نقد مفهوم و آثار طلب مشاع

چکیده: آیا طلب همانند عین می تواند متصف به وصف اشاعه باشد؟ آری و نه؛ این است پاسخ فقیهان. در واقع آنان از یک سو به این پرسش پاسخ مثبت داده اند و از سوی دیگر آثار اشاعه را جز به طور محدود، در مورد طلب، قابل اجرا نمی دانند. چرا؟ مقاله حاضر ابتدا با بررسی مفهوم و آثار طلب مشاع از دیدگاه فقیهان، به اثبات این امر می پردازد که پاسخ فقیهان به این پرسش در ظاهر مثبت و درواقع منفی است. آنگاه (در بخش مربوط به مبنای رجوع، تقسیم و نتیجه) به پاسخ این "چرایی" می پردازد: نقش پنهانی انصاف سبب این تعارض ظاهری است؛ واقعیت آن است که در حقوق اسلام همانند حقوق فرانسه، طلب مشاع (دست کم در فقدان تراضی) وجود ندارد. اما اجرای قواعد انصاف فقیهان رابه پذیرش برخی آثار اشاعه رهنمون شده است. 

اینجا

تضمین سردفتران و دفتریاران

http://www.ensani.ir/storage/Files/20110213125105-%28674%29.pdf

ارث دیه

چکیده: نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. از سوی دیگر، آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران و وراث، پاسخی مناسب برای این مسایل ارایه کند. نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است.

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120419185822-8025-42.pdf

نقش هشدار در مسئولیت مدنی

http://www.ensani.ir/storage/Files/20121231103213-9425-124.pdf

مروری بر قواعد قابل اعمال در جبران خسارت وارد بر عقل

http://www.ensani.ir/storage/Files/20121231103328-9425-151.pdf

تأثیر وضعیت پیشین زیان دیده در مسئولیت مدنی عامل زیان

چکیده: در این مقاله سعی نگارندگان بر این است تا به بررسی این مسئله بپردازند که آیا وضعیت پیشین زیان دیده در میزان مسئولیت واردکننده زیان تأثیرگذار است یا خیر. منظور از وضعیت پیشین زیان دیده در این مقاله، وضعیت غیرطبیعی جسمی او قبل از ورود زیان است. گاه عامل زیان، میزان خسارت زیان دیده راتشدید می کند؛ گاه نیز ماهیت خسارت زیان دیده را تغییر می دهد. باید گفت چه در قانون جدید و چه در قانون قدیم مجازات اسلامی، به جز مورد نابیناساختنِ تنها چشم زیان دیده که قانونگذار آن را در تشدید مسئولیت عامل زیان و محکوم ساختن او به پرداخت دیه دو چشم مؤثر دانسته است، در سایر موارد قانونگذار وضعیت پیشین را در تخفیف مسئولیت عامل زیان مؤثر دانسته است. بنابراین مورد چشم در تشدید مسئولیت، موردی استثنایی است که باید به تفسیر مضیق در مورد آن اکتفا نمود.

http://www.ensani.ir/storage/Files/20150203082432-9511-88.pdf

تحلیل تاثیر جبران زیان بعد از وقوع آن در دیه

چکیده: ممکن است پس از وقوع زیان، بخشی یا تمام آن جبران شود، در این صورت، به اندازه ی زیانِ کاهش یافته، از مسئولیت عامل زیان کاسته خواهد شد. با این حال، نباید از یاد برد که کاهش زیان باید طبیعی و بدون دخالت عامل انسانی باشد. از نظر حقوق شکلی نیز استفاده دادگاه از ماده 5 ق.م.م. برای تعیین آثار قطعی زیان وارده موثر است؛ البته در صورت قطعی شدن حکم، چاره ای جز استفاده از روش اعاده دادرسی نمی ماند.

http://www.ensani.ir/storage/Files/20150218153444-9975-11.pdf

نقد یک رای در زمینه‌ی مسوولیت مدنی سازمان آب

مقدمه-

سازمان‌های دولتی نه از رهگذر احسان و خیرخواهی، بلکه در راستای انجام تکالیف‌شان، اجرای کارویژه‌هایی را بر عهده گرفته‌اند، پس هرگاه نتوانند به درستی به وظایف‌شان عمل کنند نباید در مسوولیت مدنی آنها تردید کرد. با این حال، هنوز سازمان‌ها خود را به عنوان خیرخواه می‌بینند، دادگاه‌ها نیز به این باور، دامن می‌زنند. تنها راه برای پرده برداشتن از این توهم، دادخواهی از سازمان‌های دولتی است تا شاید با استمرار خواستن آنها در صحنه دادرسی، از عرش به فرش آمدن سازمان‌های دولتی، باورشان شود. به هر روی، در پرونده‌ی پیش‌رو، مالکی مدعی می‌شود که بر اثر ترکیدگی لوله‌های آب، به منزل وی آسیب رسیده است و از آنجا که نگهداری لوله‌های آب بر عهده سازمان آب است، این سازمان مکلف به جبران زیان می‌باشد. خوانده دفاع قابل توجهی نمی‌کند اما دادگاه، اشخاص دولتی را در صحنه مسوولیت مدنی با اشخاص خصوصی برابر دانسته و هر دو را مشمول قاعده لاضرر می‌داند. سرانجام نیز، حکم به مسوولیت سازمان آب می‌دهد.

نقد یک رای در زمینه‌ی مسوولیت شهرداری نسبت به زیانِ درختان

مقدمه-

مسوولیت مدنی هنوز قلمرو‌های ناشناخته‌، فراوان دارد؛ گاه، این نویسندگان‌ حقوقی‌اند که نخستین گام‌ها را برای شناخت گستره‌های تازه برمی‌دارند، گاه نیز، دادرسان به بهانه‌ی تعیین تکلیف یک پرونده‌ چنین فرصتی را می‌یابند. رایی که در این نوشتار، از آن سخن گفته خواهد شد، درباره‌ی مسوولیت شهرداری‌ها نسبت به زیانی است که از شکسته شدن درختان حاصل شده است؛ به این موضوع، در ادبیات حقوقی کمتر پرداخته شده، با این حال، هم دادگاه نخستین و هم دادگاه تجدیدنظر، اگرچه با اندکی کاستی، اما به صورت جدی تلاش می‌کنند تا از موضوع پرده‌ی ابهام را بردارند.

نقش کارشناس در فرایند دادرسی

مقدمه-

کارشناس با توجه به تخصص و تجربه‌اش می‌تواند نقش مهمی در روشن شدن ابعاد موضوعی پرونده‌ داشته باشد؛ با این حال، باید مرز صلاحیت کارشناس را از صلاحیت دادرس تمییز داد: کارشناس تنها در امور موضوعی تخصص دارد، برای همین، صلاحیت اظهارنظر در امور حکمی را نخواهد داشت. نشناختن این مرز و میدان دادن به کارشناس برای رسیدگی در امور حکمی آغاز یک دادرسی نامناسب است؛ چه با توجه به عدم تخصص کارشناس در امور حکمی، اظهارنظرش در این دسته از امور راهزن و گمراه‌کننده است.