قاعده مالایعلم الا من قبله

قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می‌آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد. در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی‌نیاز از اثبات ادعایش می‌دانند؛ نکته‌ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است. در دادنامه‌ای که در مقاله پیش‌رو به نقد و تحلیلش پرداخته خواهد شد، به قاعده پیش‌گفته استناد و سخن مدعی، بی‌آنکه دلیلی بیاورد، پذیرفته شده است؛ در حالی که به نظر می‌رسد در نظم حقوقی کنونی، استناد به قاعده مورد بحث و پذیرش بی‌چون و چرای سخن مدعی، موجه نباشد.

اینجا

ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن

برای بررسی نهادهای حقوقی از جهت علم یا جهل افراد، علم حقوق را به دو مرحله ثبوت و اثبات تقسیم می کنند. ثبوت حوزه واقع است؛ حوزه ای که صرف نظر از علم و جهل افراد وجود دارد و تاثیرگذار است و اثبات تلاش به منظور کسب علم نسبت به عالم ثبوت است. یکی از پرسش های اصلی فلسفه علم حقوق پرداختن به موضوع مذکور است. در مقاله ای که در پیش رو دارید، به بررسی حوزه ثبوت در حقوق اسلام می پردازیم: این نهاد را می شناسیم و وجود مستقل آن را از عالم اثبات نشان می دهیم.

اینجا

تحلیل بار اثبات در جرم پولشویی

اصول برائت و صحت و نیز اماره تصرف همواره به عنوان ابزاری در جهت حمایت از متهم در برابر نظام قضایی به کار می روند: اصولی که در اصلی ترین نتیجه خود٬ نظام قضایی را وادار به ارائه دلیل در خصوص مجرمیت کرده و متهم را بی نیاز از اثبات بی گناهی خویش می نماید. اما آیا این نتیجه به عنوان قاعده ای عمومی شناخته می شود یا آنکه استثنائاتی نیز وجود دارد؟ در این مقاله به تحلیل این موضوع در خصوص جرم پولشویی می پردازیم.

اینجا

تقاص

چکیده:

بر مبنای قاعده ی تقاص، زمانی که صاحب حق به حاکم رجوع می کند ولی توان اثبات یا اجرای حق خود را ندارد در این صورت هر فردی که از وجود دین مطلع باشد می تواند احقاق حق کند. این نهاد، که از لحاظ ماهیت، در قالب ایقاع عینی، قابل تعریف است؛ سبب ایجاد حق مالکیت موقت برای تقاص گیرنده نسبت به مأخوذ به تقاص می شود 

اینجا

ثبوت و اثبات

ثبوت و اثبات

بررسی دلیل از حیث کاشفیت آن

اینجا