زیان دیرکرد پرداخت از ارز

آیا زیان دیرکرد پرداخت تنها ویژه پول رایج در کشور (ریال) است یا آنکه شامل پول‌های خارجی (ارز) نیز می‌شود؟ به این پرسش، پاسخ‌های گوناگونی می‌توان داد: از یک سو، لازمه‌ی حمایت از طلبکاری که دیر هنگام و بر خلاف وعده، به طلبش رسیده، گسترش قلمرو زیان دیرکرد به ارز است؛ چه، فرقی میان طلبکاری که مقداری ریال از بدهکارش طلب دارد با طلبکاری که مقداری پول خارجی طلب دارد، نیست: هر دو، دیرهنگام به طلبشان می‌رسند و این رویداد سبب تضرر هر دو می‌شود. با این حال، ماهیت اقتصادی پول رایج با پول خارجی یکی نیست: پول خارجی با دگرگونی‌های بازار ارزش خود را حفظ می‌کند و دقیقاً، به همین دلیل، برابر ریالی آن تغییر می‌کند اما پول رایج کشور این‌گونه نیست. از طرف دیگر، از جهت حفظ نظم اقتصادی نیز، پول رایج سزاوار حمایت بیشتری است، اگر در این مسیر، تنها پول رایج را از امتیازِ (تعلقِ) زیانِ دیرکرد بهره‌مند بدانیم، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. به این گفت‌وگوها در این نوشتار و به بهانه بحث درباره‌ی یک پرونده پرداخته خواهد شد.

     منشره در:

صور اسرافیل، «زیان دیرکرد پرداخت از ارز»، ش.14، 24/5/1394 و اینجا.

مبحث نخست- شرح رویدادهای پرونده
در دادنامه شماره 9109972161800613 صادره از سوی شعبه 86 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید صدر تهران مندرج در پرونده کلاسه 9009982161800966 می‌خوانیم:
«به تاریخ 20/12/1390 آقای... دادخواستی به طرفیت... به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 000/210 دلار آمریکا وجه سه فقره چک به شماره‌های 867365 مورخ 17/8/84 و 867368 مورخ 17/8/84 و 867391 مورخ 27/11/86 عهده بانک ملی بازار با لحاظ خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه را تقدیم این دادگاه کرده‌اند که در مقام دفاع، خواندگان دعوی در جلسه دادرسی مورخ 1/6/1386 اظهار نمودند که در شرکت... شرکت داشته و مدتی است حساب‌ها به تعویق افتاده و پرونده در شورای حل اختلاف وجود دارد. ماهیت چک را که گرفته‌اند قبول دارند اما به صورت علی‌الحساب داده شده است تا تصفیه حساب انجام پذیرد و به دلیل عدم حضور شریک دیگر و حضور در سفر تاکنون تسویه نپذیرفته است ومستلزم حسابرسی وضعیت شرکت است... دادگاه، با عنایت به اینکه اصل صحت صدور چک‌ها مورد اختلاف نبوده و مطابق اصل صحت، صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و بواسطه آثار حاکم بر امضاء سند واجد آثار قانونی، خصوصاً آن که مطابق گواهی‌های عدم پرداخت صادره مربوط به شخصیت حقوقی ومستند به امضاء خواندگان حقیقی دعوی می‌باشد. دادگاه، با توجه به اینکه وجود اسناد در ید دارنده دلالت وظهور بر اشتغال ذمه ونظر به مجزا بودن شخصیت اشخاص حقیقی از شخصیت اشخاص حقوقی وبرخورداری آنها از استقلال شخصیت قانونی و مالی و مستفاد از مدلول مواد 20، 583 و 588 قانون تجارت ونظر به قاعده استصحاب دین و وصف تجریدی اسناد تجاری، دادگاه دعوی خواهان را در مقام مطالبه وجه چک‌ها وخسارات دادرسی وارد وثابت تشخیص وبا استناد به مدلول مواد 249و 314 قانون تجارت وتبصره ماده دو قانون صدور چک و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه واستفساریه مرجع مذکور ولحاظ مواد نوزده و بیست قانون استنادی و مواد 1257، 1284، 1286، 1321و 1324 قانون مدنی ومواد 197، 198، 503، 515و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 000/210 دلار آمریکا و مبلغ 800/034/105 ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی صادر واعلام می‌دارد.  لیکن با توجه به اینکه دلار ارز و پول خارجی بوده وخروج مصداقی از وجه رایج مشمول عنوان مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی داشته و دارد و رای وحدت رویه شماره 90 هیات عمومی دیوان عالی کشور هم موید این موضوع می‌باشد و ارزش تغییر در آن نهفته می‌باشد. بنابراین، خواسته خواهان در خصوص خسارت تاخیر در تادیه مبنای قانونی نداشته و با عنایت به مدلول مواد 2، 332و 355 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را در این قسمت از خواسته صادر واعلام می‌دارد...».
مبحث دوم- تحلیل رویدادهای پرونده
از قانون آیین دادرسی مدنی پیشین (مصوب 1318) و کنونی (مصوب 1379) دو حکم گوناگون برای موضوع پیش‌رو می‌توان برداشت کرد: در حالی که قانون نخست، با به کارگیری واژه وجه نقد، ارز را نیز بهره‌مند از امتیاز زیان دیرکرد می‌دانست، از قانون تازه تفسیر دیگری می‌توان داشت.
بند نخست- تحلیل موضوع بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
در موضوع تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی میان دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر وجود داشت: شعبه دهم دیوان عالی کشور ضمن رأی شماره ۸۷۴ به تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۵۲ در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره ۸/۵۴۵۰ که خواسته دعوی مطالبه ۲۱۵۱۵ دلار وجه یک فقره برات واخواست شده و خسارات بوده است، حکم پژوهشی صادره از شعبه هشتم دادگاه استان مرکز مبنی بر تأیید حکم بدوی مشعر بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه را از دو جهت نقض نموده که یکی از آن دو جهت، مربوط به خسارت تأخیر تأدیه بوده است. عبارت رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در این قسمت چنین است: «طبق مواد ۷۱۹ و ۷۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی که موضوع آن وجه نقد باشد خسارت تأخیر تأدیه بدون این که محتاج به اثبات باشد به آن تعلق می‌گیرد و در مورد دلار که وجه غیر رایج و پول خارجی است و بهای آن به نرخ رسمی باید معلوم شود، خسارت تأخیر تأدیه به کیفیتی که بهای ریال قانوناً تعیین شده تعلق نمی‌گیرد بلکه خسارتی که از تأخیر در پرداخت دلار حاصل می‌شود محتاج به رسیدگی و اثبات است...».
شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲ به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۵۳ در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره ۹/۵۶۳۸ که موضوع دعوی مطالبه مبلغ ۱۱/۲۱۷۳۵ دلار وجه یک برگ برات بوده، دادنامه پژوهشی شعبه هشتم دادگاه استان مرکز را متضمن این که: «در مورد خسارت تأخیر تأدیه به توجه به این که موضوع دعوی مطالبه وجه برات و موضوعاً وجه نقد بوده است با توجه به ماده ۲۵۲ قانون تجارت و ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه این قسمت منع قانونی نداشته و لذا حکم بدوی در این قسمت... تأیید می‌شود»، بلااشکال شناخته و ابرام کرده است.
بدین ترتیب، شعبه دهم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه غیر رایج در کشور دانسته که خسارت تأخیر تأدیه به کیفیت مذکور در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به آن تعلق نمی‌گیرد بلکه حصول و وصول خسارت تأخیر تأدیه آن طبق عمومات مربوط به دیون و تعهدات محتاج به رسیدگی و اثبات است، در صورتی که شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه نقد شمرده و تعلق خسارت تأخیر تأدیه را به آن، طبق ماده ۷۱۹ مذکور یعنی به مأخذ دوازده درصد صحیح تلقی کرده است.
دادستان کل کشور در جلسه هیات عمومی بدین شرح اظهار نظر نمود: «با توجه به این که از ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی عبارتِ وجه نقد ‌ذکر شده است و در ماده ۸۷ آن قانون، عبارتِ اگر خواسته دعوی پول خارجی باشد، ذکر گردیده، چنین بر می‌آید که ارز همان پول خارجی است و عنوانِ وجه نقد مذکور در ماده ۷۱۹ بر آن نیز صادق است، منتها، وجه نقد خارجی. بنابراین، مشمول مقررات آن ماده خواهد بود. منتها هم‌ارز آن به ریال باید مورد لحوق حکم واقع شود».
سرانجام، رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۹۰ به تاریخ ۴/۱۰/۱۳۵۳ بدین شرح صادر شد: «نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی، بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند ۱ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی، تخصیص دادن ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است، صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین، مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است، می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است».
جمله‌های نخستین این رای قابل نقد است؛ چه هیات عمومی دیوان در صدور آرای وحدت رویه باید به موضوعاتی بپردازد که درباره‌ی آنها میان دادگاه‌های تالی اختلاف‌نظر وجود دارد اما دیوان، در ابتدای رای خویش تلاش کرده تا اعتبار تعهد به پول خارجی را معتبر بشناسد؛ امری که درباره‌ی آن میان دادگاه‌های فروتر اختلاف نظر وجود ندارد. به هر روی، دیوان با تفسیر ادبی ماده 719 ق.آ.د.م. عبارت وجه نقد را مطلق دانسته و شامل پول خارجی نیز می‌بیند اما دیوان به چگونگی اجرای ماده یاد شده در مورد پول خارجی نمی‌پردازد: آیا باید تغییرات خودِ ارز را در زمان موعود برای اجرای تعهد و زمان واقعی اجرای تعهد محاسبه کرد یا آن‌گونه که دادستان کل کشور باور دارد، باید هم‌ارز پول خارجی را به ریال بررسی کرد؟
بند دوم- تحلیل موضوع بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
در حالی که قانون آیین دادرسی مدنی 1318، عبارت وجه نقد را به کار برده بود اما قانون آیین دادرسی مدنی کنونی از واژگانِ «وجه رایج» استفاده کرد. این تغییر اصطلاح از جهت موضوع بحث پیش‌رو قابل توجه است: ارز، اگرچه وجه نقد بوده و مشمول قانون پیشین می‌تواند باشد اما وجه رایج شمرده نمی‌شود، برای همین، نمی‌تواند مشمول قانون کنونی قرار گیرد.  در پرونده‌ای که شرح آن گذشت، دادرس محترم از همین استدلال یاری می‌جوید: به باور او، «با توجه به اینکه دلار ارز و پول خارجی بوده وخروج مصداقی از وجه رایج مشمول عنوان مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی داشته و دارد». به این دلیل در رویه قضایی در موارد فراوانی استناد می‌شود. برای نمونه، در دادنامه شماره 1661 به تاریخ 28/12/1384 صادره از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین می‌خوانیم: «مطابق ماده 522 ق.آ.د.م. خسارت تاخیر به وجه رایج تعلق می‌گیرد و یورو وجه رایج در این کشور نیست...».
دادرس برای تقویت باورش با مانع دیگری نیز روبرو است: رای وحدت رویه شماره 90 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اتفاقاً زیان دیرکرد را نسبت به ارز نیز پذیرفته بود اما دادرس، رای یاد شده را به یاری گرفته و موید باور خویش می‌داند. منظور دادرس، آن بخش از رای دیوان است که در آن آمده بود: «عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی...».
نگارنده نیز با رای یاد شده، هم‌داستان است؛ در واقع، تردیدی نیست که «ارز» نمی‌تواند وجه رایج شمرده شود. ماهیت اقتصادی پول رایج با پول خارجی یکی نیست: پول خارجی با دگرگونی‌های بازار ارزش خود را حفظ می‌کند و دقیقاً، به همین دلیل، برابر ریالی آن تغییر می‌کند اما پول رایج کشور این‌گونه نیست.
این باور در نظریه شماره 10827/7 به تاریخ 2/11/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه به این شکل دیده می‌شود: «وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی‌کند؛ زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، براساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال محاسبه می‌شود در حالی که ارزهای خارجی دایماً در نوسان بوده و اکثراً در حال ترقی نسبت به ریال می‌باشد و بنابراین، ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولاً وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها نیست».
از طرف دیگر، از جهت حفظ نظم اقتصادی نیز، پول رایج سزاوار حمایت بیشتری است، اگر در این مسیر، تنها پول رایج را از امتیازِ (تعلقِ) زیانِ دیرکرد بهره‌مند بدانیم، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. 
اما این سخن بدین معنا نیست که بابت تاخیر در پرداخت ارز نمی‌توان خسارت گرفت: تاخیر در انجام هر تعهدی (از جمله پرداخت پول خارجی) مشمول ماده 226 ق.م. بوده و برای تاخیر در اجرای آن می‌توان غرامت گرفت اما طلبکارِ چنین تعهدی از یک امتیاز مهم بی‌بهره است: در خسارت تاخیر تادیه (آن‌گونه که در ماده 522 ق.آ.د.م. آمده است) طلبکار نیازی به اثبات زیانش ندارد، شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی معیاری است که به آسانی اندازه زیان را مشخص می‌کند، اما برای دیرکرد در پرداخت ارز، طلبکار چاره‌ای جز از اثبات زیان واقعی‌اش ندارد.
با توجه به همین نکته، ایرادی متوجه دادرس محترم است: خواسته‌ی خواهان، مطالبه خسارت تاخیر تادیه است: دادرس محترم، موضوع یاد شده را بیرون از قلمرو ماده 522 ق.آ.د.م. می‌داند اما این سخن بدین معنا نیست که هیچ خسارتی قابل مطالبه نباشد. در واقع، دادرس با رد شمول ماده پیش‌گفته، می‌باید مبنای حکمی درست را تشخیص و به استناد آن، درباره‌ی خسارت ناشی از دیرکرد در پرداخت حکم می‌داد.
نتیجه-
ماده 522 ق.آ.د.م. که به زیان دیرکرد پرداخت اختصاص یافته، از واژگانِ «وجه رایج» استفاده کرده است. با توجه به این واژگان، اگر موضوع دین بدهکار، ارز باشد، تاخیر در پرداخت آن نمی‌تواند مشمول ماده پیش‌گفته قرار گیرد؛ چه تردیدی در این نیست که «ارز» نمی‌تواند وجه رایج شمرده شود. به علاوه، از جهت حفظ نظم اقتصادی نیز، پول رایج سزاوار حمایت بیشتری است، اگر در این مسیر، تنها پول رایج را از امتیازِ (تعلقِ) زیانِ دیرکرد بهره‌مند بدانیم، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. البته این سخن بدین معنا نیست که بابت تاخیر در پرداخت ارز نمی‌توان خسارت گرفت: تاخیر در انجام هر تعهدی (از جمله پرداخت پول خارجی) مشمول ماده 226 ق.م. بوده و برای تاخیر در اجرای آن می‌توان غرامت گرفت.
موخره-
در دادنامه شماره 9109972130600714 به تاریخ 19/6/1391 صادره از سوی شعبۀ بیست و هفتم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران می‌خوانیم:
«آقای (ع.الف.غ.) با وکالت آقای (الف.ش.) به¬طرفیت آقای (ن.ف.ر.) دعوای مطالبۀ مبلغ (600/89) دلار و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را اقامه نمود. دادگاه اظهارات وکیل ارجمند خواهان و خوانده محترم را استماع نمود. مستند دعوای خواهان یک فقره چک بانکی به شماره 109/53 به مبلغ معادل خواسته و گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر شده از سوی بانک محالٌ¬علیه است و دفاع خوانده به امانی¬ بودن چک و عدم درج تاریخ مردود است؛ چه آنکه دلیلی بر امانی بودن چک ارائه نشد و با فرض عدم درج تاریخ تلقی به اعطای وکالت به دارنده جهت درج تاریخ می¬شود و آنچه ایجاد مسوولیت می¬کند امضاء و صدور چک است که ردّ آن تردیدی نیست. بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را صحیح تشخیص می¬دهد و به استناد مواد 249 و 312 قانون تجارت، و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (600/89) دلار که انصراف عرضی (عرفی) به دلار آمریکا دارد به ¬عنوان اصل خواسته و مبلغ (100/133/19) ریال و حق¬الوکالۀ وکیل خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می-نماید. درخواست خسارت تأخیر تأدیه، طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم ¬به رد است؛ زیرا طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که تاریخ رأی وحدت رویه و حکم قانون قبلی آیین دادرسی مدنی است از شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دین، آن است که از نوع وجه رایج باشد و ارز، وجه رایج نیست و افزایش ارزش آن با توجه به نوسانات اقتصادی در بازار اتوماتیک¬وار به عمل می¬آید. حکم صادر¬ شده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است».
از این رای تجدیدنظرخواهی می‌شود. شعبۀ 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین تصمیم می‌گیرد:
«در خصوص تجدیدنظر¬خواهی آقای ن.ف.ر. به¬طرفیت آقای ع.الف.غ. نسبت به دادنامۀ شماره 137 مورخ 17/2/91 صادره از شعبۀ 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده با وکالت آقای الف.ش. به¬ خواسته مطالبه مبلغ (600/89) دلار وجه یک فقره چک بانکی به شماره 109/53 به¬ انضمام خسارات قانونی، با توجه به استدلال به¬ عمل آمده در آن، منتهی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان گردیده است. با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعۀ لایحۀ ابرازی تجدیدنظر خواه، اولاً؛ اعتراض موجّهی که مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ¬عنه گردد از جانب تجدیدنظرخواه به ¬عمل نیامده، ثانیاً؛ رأی بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن وفق موازین قانونی صادر گردیده است، ثالثاً؛ جهات تجدیدنظر با هیچ¬یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته، رابعاً؛ مستندات ابرازی تجدیدنظر خواه (سندهای بانکی واریز وجه نقد) هیچ دلالتی بر واریز وجه به حساب تجدیدنظر خوانده ندارد بلکه به حساب آقایان م.م.الف. و ع.م.ج. واریز گردیده است. فلذا مستنداً به ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می¬نماید. این رأی قطعی است».