مقدمه
بر اساس تبصره دو مادة ده قانون معادن مصوب 1377، «شناسنامه هر معدن در
بردارنده مشخصات معدن، کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، ارزیابی فنی و اقتصادی
شامل نرخ بازگشت داخلی سرمایه، الزامات اجرایی عملیات معدنی، استخراج
بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی و سایر موارد ضروری
است. ذخیره معدنی قطعی مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین
خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول می‌باشد». اینک، پرسش این است که
منظور قانون‌گذار از «تضمین ذخیره معدنی مندرج در شناسنامه توسط وزارت فوق»
چیست؟ آیا این تضمین برای وزارت نسبت به میزان ذخیره ایجاد مسؤولیت میکند
به نحوی که در صورت اثبات ذخیره‌ای کمتر از میزان مندرج در شناسنامه،
وزارت یاد شده در برابر شخصی که از این اشتباه در محاسبه زیان دیده است،
مسؤول و مکلف به جبران خسارت باشد؟ این پرسش، پیش از آن که دکترین حقوقی
مجال پرداختن به آن را پیدا کند، در پرونده‌ای در رویه قضایی مطرح شد. در
نوشتار پیش‌رو به تحلیل این پرونده می‌پردازیم.
برای دیدن متن کامل: اینجا
