اصل صحت

نقد یک رای در زمینه اجرای اصل صحت

منتشره در: خبرنامه کانون وکلای دادگستری مازندران، بهار 1395.

تعریف و اعتبار قرارداد کفالت

کفالت، تعهد کفیل به احضار مکفولٌ‌عنه در برابر و پیشگاه مکفولٌ‌له است؛ تعهدی که به گمان برخی، سبب ولایت کفیل بر مکفولٌ‌عنه می‌شود و معتبر نخواهد بود. برای همین در فقه اهل سنت، با بهره‌گیری از نهاد تضامن در طلب، کفیل را همانند مکفولٌ‌له، دارندۀ حق دانسته‌اند تا برای توجیه ولایتش بتوان به حقی استناد کرد که بر مکفولٌ‌عنه دارد. در فقه شیعه نیز، کفیل را وکیل مکفولٌ‌له تلقی کرده‌اند تا تعهدش را در راستای اعمال حقوق موکل (مکفولٌ‌له) بدانند. به گمان نگارنده، بر هر دو توجیه، نقدهایی وارد است. برای همین و در این نوشتار، تعهد کفیل، از این جنبه که سبب رهایی مکفولٌ‌عنه از اقتدار و سلطۀ مکفولٌ‌له می‌شود، تعهد به نفع ثالث دانسته‌ شد؛ تعهدی که در هنگام ایجادش، به قبول ثالث نیازی نیست و با اصل عدم ولایت نیز ناسازگار نخواهد بود.

پژوهش‌های فقهی، «تعریف و اعتبار قرارداد کفالت»، زمستان 1394.

نقد یک رأی در زمینه ابطال شرط عدم عزل وکیل

عرف دفاتر اسناد رسمی این است که در هنگام نگارش وکالتنامه‌ها، درباره انعقاد یک قرارداد لازم و سلب حق عزل وکیل در ضمن آن، اقراری نوشته می‌شود، بی‌آنکه هیچ‌گاه نام و نشانی از این قرارداد دیده ‌شود؛ این رسم آنچنان پا گرفته و رایج شده است که کمتر در اعتبار آن تردید می‌شود. با این حال، در پرونده‌ای، ابطال شرط سلب حق عزل وکیل خواسته می‌شود. دادگاه‌ نخستین نیز با بررسی و گزارش عرف جامعه، عدم انعقاد قرارداد لازم را احراز کرده و حکم به ابطال شرط یاد شده می‌دهد؛ تصمیمی که در دادگاه تجدیدنظر نیز با اندکی اصلاح، تأیید می گردد. با این حال، هر دو دادگاه، به شرط یاد شده به مثابه یک امر انشایی می نگرند. برای همین، ابطال شرط را می‌پذیرند و این در حالی است که شرط مورد بحث، جنبه اخباری دارد. در نتیجه، راه درست برای مقابله با آن، اثبات کذب بودن اخبار صورت گرفته است. افزون بر این، هر دو دادگاه از تأثیر شگرف رأی خود بر اعتبار وکالتنامه‌های موجود، بی‌خبر و یا نسبت به آن بی‌اعتنا هستند.

  نشریه قضاوت، «نقد یک رای در زمینه شرط عدم عزل»، ش.85، بهار 1395.

طلب ممتاز در حقوق دریایی

طلب ممتاز استثنایی است بر اصل برابری میان طلبکاران که به موجب آن، طلبکار بر روی مال معینی از اموال بدهکار حق تقدم و تعقیب می یابد؛ حقی که سبب ترجیح وی بر سایر طلبکاران بدهکار می شود. در صورتی که طلبکاری واجد حق تعقیب باشد، بر اموال بدهکار، حق عینی تبعی پیدا می‏کند. قانون دریایی در مواد گوناگون، ماهیت این طلب را به صورت ضمنی بیان می‏کند و مصادیق فراوانی برای نهاد فوق شناخته است، به نحوی که قانون گذار برای طلبکاران مختلف، حق تعقیب بر «کشتی»، «کرایه ی حمل» و «ملحقات آن» قرار داده است. بدین ترتیب، طلبکاران به حکم قانون بر مال مشخصی از اموال بدهکار خویش استیلا می ‏یابند، به گونه ای که اموال یاد شده در وثیقه طلب طلبکار قرار می ‏گیرد. مقصود اصلی از شناسایی امتیاز برای این مطالبات، حمایت از طلبکار، مجموع طلبکاران و جامعه است. در قانون فوق‏الذکر می‏توان ردپای چنین حمایتی را مشاهده کرد.

حقوق ملل، «مطالبات ممتاز قانون دریایی»، ش.24، زمستان 1395.

ماهیت تغییر زمان اجرای تعهد: تبدیل تعهد؟

ماهیت تغییر زمان اجرای تعهد: تبدیل تعهد؟

 

     سپهر عدالت، ماهیت تغییر زمان اجرای تعهد، ش228، بهمن 1395. (اینجا)

آیا توافق دو سوی قرارداد، برای تغییر تاریخ اجرای تعهد، به‌معنای تبدیل تعهد است؟ پاسخ مثبت به این پرسش سبب خواهد شد تا تضامین تعهد سابق به تعهد جدید تعلق نگیرد اما درغیر این‌صورت، تضامین تعهد پیشین همچنان پابرجا خواهد ماند. چنانکه به‌موجب ماده 293 ق.م. «در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند«.

بررسی مفهومی و مصداقی سبب و شرط در حقوق مدنی

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120329110639-2103-95.pdf

اصل صحت

http://www.ensani.ir/storage/Files/20110213131921-%28694%29.pdf

تعهد به حضور در دفترخانه

http://www.ensani.ir/storage/Files/20110213124320-%28666%29.pdf

آسیب شناسی حقوقی قراردادهای تنظیمی توسط بنگاه های مشاور املاک

انعقاد قرارداد توسط بنگاه‌های مشاور املاک، هرچند به امری مرسوم و متداول تبدیل شده است لیکن حقیقت آن است که این اقدام از جهات حقوقی، نه تنها نمی‌تواند به‌عنوان اقدامی در راستای منافع و مصالح طرفین قرارداد تفسیر شود؛ بلکه خود به‌صورت یکی از معضلات حقوقی جامعه تبدیل شده و سبب افزایش دعاوی می‌شود: امری که نمی‌توان آن را به مصلحت جامعه دانست. اما نکته مهم در این است که چرا قراردادهای تنظیمی توسط بنگاه‌های فوق به یکی از مسایل دعواخیز جامعه تبدیل شده است. به نظر نگارنده، جواب این سؤال را از جمله باید در بررسی شکل و محتوای قراردادهای یاد شده جست‌و‌جو کرد. در این یادداشت، به تحلیل این مسأله خواهیم پرداخت.

اینجا

طلب ممتاز

چکیده: اگرچه اصل بر تساوی طلبکاران است؛ با این حال، گاه قانون گذار با هدف حمایت از طلبکارانی خاص، طلب آنها را ممتاز قرار می دهد. امتیاز این دسته از مطالبات، کسب وصف تعقیب و تقدم از قانون است؛ وصفی که سبب ترجیح طلبکاران ممتاز بر سایر طلبکاران می شود.

http://www.ensani.ir/storage/Files/20130318133007-9797-26.pdf