حق کودک بر نام

در این مقاله سعی می شود برداشتی از قوانین ثبت احوال ارائه شود که حسب آن، افراد در انتخاب نام کوچک آزادند، مگر اینکه قانون گذار به دلایل مشخص و معقولی حسب یک مصوبه ی قانونی ممنوعیتی را وضع نماید. در این زمینه، هم می توان از حق کودکان تازه متولد شده بر داشتن نام، و بلکه داشتن نام مناسب، سخن گفت و هم از حقوق والدین بر نام گذاری آزادانه ی فرزندان خویش. همچنین، نام گذاری را می توان بخشی از حقوق مراقبتی والدین بر کودکان و آزادی ایشان در تربیت و مواجهه با فرزند فهم کرد. البته حق والدین برای نام گذاری به طور اساسی با قاعده ی منع سوء استفاده از حق به زیان دیگری (کودک) یا جامعه محدود می گردد. صحیح تر آن که والدین به عنوان نماینده کودک اقدام به تعیین نام می کنند. این نمایندگی قانونی را می توان فارغ از موضوعات حضانت، ولایت یا قیمومت تبیین نمود. با این تحلیل، دیگر گذاشتن مادر در مرتبه ای بعد از پدربزرگ با مانع شرعی نیز روبه رو نخواهد بود و اختیار صاحب حق برای تغییر نام خویش پس از رسیدن به رشد و بلوغ نیز با دشواری کمتری مواجه خواهد شد.

متن کامل مقاله، اینجا

در نقد یک رای پیرامون قابلیت استناد به شناسنامه

بر پایه ماده 1290 ق.م.، «اسناد رسمی درباره‌ی طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد». حال، جای این پرسش است که چه کسانی نسبت به شناسنامه، شخص ثالث شمرده می‌شوند؟ پاسخ نخست به این پرسش این است که طرفین شناسنامه، سازمان ثبت احوال و شخص اعلام‌کننده تولد هستند. در نتیجه، صاحب شناسنامه شخص ثالث شمرده خواهد شد اما دنباله منطقی این نتیجه، این است که شناسنامه نسبت به صاحب آن، اعتباری نخواهد داشت. برای همین، صاحب شناسنامه می‌تواند اعتبار مندرجات شناسنامه را نسبت به خود نادیده بگیرد؛ نتیجه‌ای که غیرمنطقی به نظر می‌رسد. در نوشتار پیش‌رو، با تاکید بر یک پرونده، درباره‌ی این نکته‌ها، سخن گفته خواهد شد.

برای دیدن متن کامل: اینجا

ثبت ولادت اطفال خارجیان مقیم ایران

اینجا

تاثیر سرپرستی بر هویت سجلی کودک

    سرپرستی پدید آمده است تا اشخاص بتوانند از کودکی که به هر دلیل از نبود خانواده رنج می برد، نگهداری کنند. این نگهداری تنها جنبه مادی ندارد، بلکه حفظ آرامش روانی کودک نیز به همان پایه مهم است.
    در راستای همین نکته، قانونگذار نیز باید نهایت تلاش خویش را برای تامین آرامش و آسایش کودک به کار برد. اینک، پرسش این است که آیا باید پس از سرپرستی هویت واقعی کودک را به فراموشی سپرد و هویت دیگری به او داد یا آنکه با وجود سرپرستی نیز همچنان او را دارای هویتی دانست که پیش از این داشته است؟

اینجا

اطلاعات هویتی به مثابه حریم خصوصی

نخست- در اسناد سجلی، اطلاعات هویتی شخص نوشته می شود: به دلیل اهمیت این اطلاعات و نیز شخصی بودن آنها، سند سجلی جزو حریم خصوصی دارنده آن محسوب و در نتیجه، سندی محرمانه شمرده می شود: برای همین، علی الاصول افشای اطلاعات مندرج در اسناد سجلی نباید پذیرفته شود. با این حال، در نخستین مقرره یی که از حقوق ثبت احوال سراغ داریم یعنی تصویب نامه ثبت احوال مصوب سال 1297، قلمرو اشخاصی که می توانستند از مفاد این اسناد آگاه شوند، گسترده بود. به موجب ماده دو تصویبنامه یاد شده، سجل احوال رسمی در دفاتر مخصوص این کار ثبت و سواد مطابق اصل در موقع تقاضای علاقه مندان (اشخاص ذی نفع) به آنها داده می شد. بنابراین، هر شخص می توانست از مفاد اسناد سجلی باخبر شود: حکمی که قابل انتقاد بودن آن روشن است.

اینجا

تاملی بر صلاحیت سازمان ثبت احوال

 تا سال 1390، در رویه قضایی و اداری کشور ما و نیز در ادبیات حقوقی، پذیرفته شده بود که تغییر نام های ممنوع در صلاحیت هیات حل اختلاف است: اما در سایر موارد که به هر دلیل فرد، نفعی مشروع در تغییر نام دارد، با توجه به اصل 159 قانون اساسی، مراجع عمومی دادگستری صالح برای رسیدگی به درخواست او خواهد بود («تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطای اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است... » رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره دو به تاریخ 22/1/1362)، به نقل از: روزنامه رسمی شماره 11140 به تاریخ 5/3/1362. (با این حال، شورایعالی سازمان ثبت احوال، در مصوبه یی تغییر نام را در صلاحیت سازمان ثبت احوال دانسته است: اینک، پرسش این است که آیا سازمان چنین صلاحیتی را دارد یا خیر؟

اینجا

تحلیل دو رای در زمینه‌ی تاثیر نسب در دریافت شناسنامه

در شناسنامه، از جمله، اطلاعات مربوط به نسب شخص (نام پدر و مادر و فرزندان) نوشته می‌شود. از همین رو، صدور آن زمانی پذیرفتنی است که نسب شخص اثبات شود. به این ترتیب، مقدمه‌ی صدور شناسنامه، اثبات نسب است. در فرضی که ازدواج پدر و مادر شخص به صورت رسمی ثبت شده باشد، مشکل خاصی در اثبات نسب وی مطرح نمی‌شود اما اگر ازدواج به ثبت نرسیده باشد و یا آنکه طفلی خارج از رابطه ازدواج به دنیا آید، اثبات نسب با دشواری‌هایی همراه خواهد بود. در نوشته‌ی پیش‌رو، به تحلیل دو رای در این زمینه پرداخته خواهد شد.

تاملی بر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۲۶ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱

حوزه حقوق ثبت احوال، حوزه غریبی است؛ از این جهت که دکترین حقوقی کمتر اشتیاقی برای پرداختن به آن داشته است، تشتت رویه قضایی نیز بی نیاز از گفتن است. برهمین اساس و در جهت گرفتن گرد غرببی و غربت از این رشته، تصمیم گرفته شد که آرای دادگا هها در این زمینه شرح و تحلیل شود. در این راستا، سعی می شود که هر از چندگاه، رایی از دادگاه ها در زمینه فوق با عنوان ” در پیشگاه قاضی” بررسی شود. باشد که مفید فایده واقع شود. در اولین قدم، رای وحدت رویه جدیدالصدور دیوان انتخاب شد. توضیح آنکه براساس ماده۴ ق.ث.ا. (۱۳۵۵)، رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه محل اقامت خواهان است. با این حال طبق ماده ۱۱ ق.آ.د.م. (۱۳۷۹ ) دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضائی آن اقامتگاه دارد. برای حل تعارض دو حکم فوق، رای وحدت رویه شماره ۷۲۶ دیوان عالی کشور، جانب بقای اعتبار قانون ثبت احوال را می‌گیرد.بند اول- شرح پرونده

۱- خانم … در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد از ۱۳۳۹ به تاریخ ۱۳۴۳ در حوزه قضائی شهرستان مذکور اقامه دعوی نمود. این دادخواست در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت و به لحاظ اینکه محل اقامت خواهان، تهران اعلام شده، به استناد ماده ۴ قانون ثبت احوال طی دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران منتهی گردید. در همین راستا، پرونده فوق، در شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران به کلاسه ۸۴/۱۴۵ مطرح و این شعبه هم به لحاظ اینکه « به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال، خواهان مخیّر بوده دعوی خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوی انتخاب نموده» از خود نفی صلاحیت کرد. نهایتاً نیز پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شد که به شعبه سی و هشتم (سابق) ارجاع می شود. این شعبه نیز طی دادنامه شماره ۸۴/۷۱۷/۳۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۴ به این شرح به صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می کند:

«هرچند به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید لکن طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب ۱۳۷۹ که مؤخرالتصویب و وارد بر ماده ۴ قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضائی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است، بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفـیت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گردیده، در اجرای ماده ۲۷ قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می‌نماید».

۲- آقای … طی پروندة کلاسه ۸۶/۱۶۲ و در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره ۲۴۷۰ حوزه ۶ ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامه جدید با نام دلسوز و نام خانوادگی هخومنشی اقامه دعوی می‌کند. دادگاه رسیدگی‌کننده طی دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۶ چنین رأی داده است: «… گرچه طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و لیکن چون طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ماده حکمی مغایر ماده ۴ وضع کرده و از طرفی بر طبق ماده ۵۲۹ از قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است، بالنتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی به خواسته دعوی است». پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه ۱۸۸ دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر این شعبه نیز طی دادنامه شماره ۴۱۹ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ از خود نفی صلاحیت کرده که پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم دیوان عالی کشور منتهی به دادنامه شماره ۶۳۹ مورخ ۸/۸/۱۳۸۶ گردیده است به این شرح: «نظر به موضوع خواسته و ماده ۴ قانون ثبت احوال که نسبت به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص می‌باشد، قرار شماره ۴۱۹ ـ ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر… به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود».

۳- به این ترتیب، از شعب هجدهم و سی و هشتم سابق دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۴ ق.ث.ا. و مواد ۱۱ و ۵۲۹ ق.آ.د.م. آراء متفاوت صادر گردیده است به این شرح که شعبه ۳۸ سابق دیوان عالی کشور ماده ۴ قانون ثبت احوال در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد ۱۱ و ۵۲۹ ق.آ.د.م. منسوخ دانسته ولی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور ماده مزبور را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است. برهمین اساس به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می شود.

۴- نماینده دادستان کل کشور در جلسه هیات عمومی به این شکل اظهار عقیده می کند: «قانون‌گذار که در ماده ۴ قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده است از باب تسهیل کار برای خواهان است و ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر چند عمومیت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است، مضافاً اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ هم باشد، چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب می‌گردد؛ بنابراین نتیجتاً رأی شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم».

۵- در نهایت، نیز رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۲۶ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ به این شرح صادر می شود: «ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».
بند دوم- تحلیل رای

۱- براساس ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، «دعاوی راجع به دادگاه هایی که رسیدگی نخست می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد…». به این ترتیب، قانون فوق، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی می دانست؛ حکمی که علی الاصول در حوزه ثبت احوال نیز قابل اجرا بود. با این حال، براساس ماده ۴۴ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ مقرر شد: «هرگاه اختلافی راجع به اسناد سجلی ایجاد بشود…، رسیدگی به اختلاف… در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه و در صورت نبودن آن، در نزدیک‌ترین دادگاه بخش به عمل می‌آید». این حکم از لحاظ مضمون در راستای ماده ۲۱قانون پیش گفته است؛ چه با توجه به اینکه خوانده در دعاوی ثبت احوال، همان اداره محل صدور شناسنامه است، صلاحیت دادگاه محل صدور سند به معنای صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده خواهد بود. اما این رویه براساس قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ دگرگون شد. به موجب ‌ماده ۴ ق.ث.ا.: «رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌ دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید…». بنابراین دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی خواهد بود. به این ترتیب، قانونگذار در جهت تسهیل شرایط خواهان در دعاوی سجلی، دادگاه محل اقامت خواهان را به عنوان دادگاه صالح پذیرفت؛ حکمی که به عنوان استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده قابل تعبیر است. با این حال، ماده ۱۱ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ در راستای مضمون قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸، بر صلاحیت محل اقامت خوانده تاکید کرد.

۲- حال این سوال مطرح می شود که آیا با توجه به اعلام صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در قانون آیین دادرسی مدنی (۱۳۷۹)، حکم قانون ثبت احوال مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان، همچنان به اعتبار خود باقی خواهد بود؟ شعبه سی و هشتم جانب نسخ قانون ثبت احوال را می گیرد. چنانکه در دادنامه اش می نویسد:

«هرچند به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید لکن طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب ۱۳۷۹ که مؤخرالتصویب و وارد بر ماده ۴ قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضائی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است، بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفـیت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گردیده، در اجرای ماده ۲۷ قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می‌نماید».

با این حال، اگرچه تردیدی در تقدم قانون ثبت احوال و تاخر قانون آیین دادرسی مدنی نیست، اما نباید از خاص بودن قانون ثبت احوال و عام بودن قانون آیین دادرسی مدنی، نیز غافل شد. شعبه هجدهم دیوان عالی کشور نیز با توجه به همین نکته براین اعتقاد شد که: «نظر به موضوع خواسته و ماده ۴ قانون ثبت احوال که نسبت به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص می‌باشد قرار شماره ۴۱۹ ـ ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر… به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود».

نماینده دادستان کل کشور در میانه این اختلاف آراء سعی در نزدیکی دو عقیده دارد؛ چنانکه می گوید: «اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ هم باشد، چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب می‌گردد؛ بنابراین نتیجتاً رأی شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم». این عقیده در راستای تلقی یک شخصیت حقوقی برای سازمان ثبت احوال در سراسر کشور است؛ بنابراین، اگر اداره صادرکننده شناسنامه، در شهرستان الف مستقر باشد، اما محل اقامت خواهان، شهرستان ب باشد، اقامه دعوا در شهرستان ب، به معنای اقامه دعوا در محل اقامت خوانده است؛ چون سازمان ثبت احوال در شهرستان ب نیز نماینده دارد. اما این عقیده برخلاف ملاکی است که از ماده ۲۳ ق.آ.د.م. قابل استنباط است. براساس این ماده «…اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه ‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این‌صورت نیز ‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد».

هیأت عمومی دیوان اگرچه در مقام بیان نتیجه جانب بقای اعتبار قانون ثبت احوال را می گیرد اما در مقام استدلال، به بیراهه می زند؛ «ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد». در واقع، ماده ۲۵ ق.آ.د.م. تنها در مقام بیان حکم حالتی است که محل تنظیم سند یا محل اقامت خواهان یا هردو، خارج از کشور باشند.[1] عدم ارتباط این حکم که مضمون آن در تبصره ماده ۴ ق.ث.ا. نیز آمده بود، با موضوع مورد بحث، واضح است.

بند سوم- نتیجه:

در مقام نتیجه گیری، می‌توان گفت که حکم ماده ۴ ق.ث.ا. مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان، حکمی خاص بوده و بوسیله ماده ۱۱ ق.آ.د.م. به عنوان قانون عام، قابل نسخ نمی‌باشد. به این ترتیب، در دعاوی مربوط به ثبت احوال، همچنان دادگاه محل اقامت خواهان صالح خواهد بود.

[1] «هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌ سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود».

تعیین و تغییر نام‌خانوادگی

نام‌خانوادگی از جمله ابزارهای مهم در تمییز اشخاص جامعه از یکدیگر می‌باشد. از همین‌رو، در این مقاله ابتدا به بررسی چگونگی تعیین این نام و سپس به واکاوی شرایط لازم برای تغییر آن خواهیم پرداخت.

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120329110530-2103-2.pdf

تعیین و تغییر نام کوچک

تعیین و تغییر نام کوچک

http://www.ensani.ir/storage/Files/20110213120211-%28627%29.pdf