قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار میآید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد. در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بینیاز از اثبات ادعایش میدانند؛ نکتهای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است. در دادنامهای که در مقاله پیشرو به نقد و تحلیلش پرداخته خواهد شد، به قاعده پیشگفته استناد و سخن مدعی، بیآنکه دلیلی بیاورد، پذیرفته شده است؛ در حالی که به نظر میرسد در نظم حقوقی کنونی، استناد به قاعده مورد بحث و پذیرش بیچون و چرای سخن مدعی، موجه نباشد.