http://www.ensani.ir/storage/Files/20110213124320-%28666%29.pdf
طبقه بندی موضوعی
-
مقالات مربوط به دادرسی مدنی
(۱) -
نوشته ها درباره مسوولیت مدنی
(۲۳) -
حقوق ثبت احوال
(۱۰) -
حقوق تعهدات
(۱۲) -
ادله اثبات
(۶) -
کتابها
(۶) -
حقوق تجارت
(۱)
بایگانی
- ارديبهشت ۱۳۹۶ (۱۳)
- آبان ۱۳۹۴ (۶)
- اسفند ۱۳۹۳ (۳۹)
- دی ۱۳۹۳ (۲)
آخرین مطالب
- ۹۶/۰۲/۲۶زیان دیرکرد پرداخت از ارز
- ۹۶/۰۲/۲۶زیان دیرکرد پرداخت در ضمان درک
- ۹۶/۰۲/۲۳اصل صحت
- ۹۶/۰۲/۱۸تعریف و اعتبار قرارداد کفالت
- ۹۶/۰۲/۱۸طلب ممتاز در حقوق دریایی
انعقاد قرارداد توسط بنگاه‌های مشاور املاک، هرچند به امری مرسوم و متداول تبدیل شده است لیکن حقیقت آن است که این اقدام از جهات حقوقی، نه تنها نمی‌تواند به‌عنوان اقدامی در راستای منافع و مصالح طرفین قرارداد تفسیر شود؛ بلکه خود به‌صورت یکی از معضلات حقوقی جامعه تبدیل شده و سبب افزایش دعاوی می‌شود: امری که نمی‌توان آن را به مصلحت جامعه دانست. اما نکته مهم در این است که چرا قراردادهای تنظیمی توسط بنگاه‌های فوق به یکی از مسایل دعواخیز جامعه تبدیل شده است. به نظر نگارنده، جواب این سؤال را از جمله باید در بررسی شکل و محتوای قراردادهای یاد شده جست‌و‌جو کرد. در این یادداشت، به تحلیل این مسأله خواهیم پرداخت.
اصول برائت و صحت و نیز اماره تصرف همواره به عنوان ابزاری در جهت حمایت از متهم در برابر نظام قضایی به کار می روند: اصولی که در اصلی ترین نتیجه خود٬ نظام قضایی را وادار به ارائه دلیل در خصوص مجرمیت کرده و متهم را بی نیاز از اثبات بی گناهی خویش می نماید. اما آیا این نتیجه به عنوان قاعده ای عمومی شناخته می شود یا آنکه استثنائاتی نیز وجود دارد؟ در این مقاله به تحلیل این موضوع در خصوص جرم پولشویی می پردازیم.
چکیده:
بر مبنای قاعده ی تقاص، زمانی که صاحب حق به حاکم رجوع می کند ولی توان اثبات یا اجرای حق خود را ندارد در این صورت هر فردی که از وجود دین مطلع باشد می تواند احقاق حق کند. این نهاد، که از لحاظ ماهیت، در قالب ایقاع عینی، قابل تعریف است؛ سبب ایجاد حق مالکیت موقت برای تقاص گیرنده نسبت به مأخوذ به تقاص می شود
چکیده:
اگرچه اصل بر تساوی طلبکاران است؛ با این حال، گاه قانون گذار
با هدف حمایت از طلبکارانی خاص، طلب آنها را ممتاز قرار می دهد. امتیاز این
دسته از مطالبات، کسب وصف تعقیب و تقدم از قانون است؛ وصفی که سبب ترجیح
طلبکاران ممتاز بر سایر طلبکاران می شود.
http://www.ensani.ir/storage/Files/20130318133007-9797-26.pdf
چکیده:
از زمان تصویب قانون مدنی، طلب زن بابت نفقه اش ممتاز شمرده
شده است؛ به این معنی که زن در دریافت طلبش بر دیگر طلبکاران، تقدم دارد.
این موضوع، در متن اولیه قانون حمایت خانواده پیش بینی و حتی قلمرو امتیاز
زن نیز گسترش یافته بود، اما شورای نگهبان، تقدم زن بر سایر طلبکاران را
خلاف شرع شناخت. برای همین، در متن نهایی قانون پیش گفته نشانی از امتیاز
طلب زن دیده نمی شود. این در حالی است که نه تنها در نوشته های فقهی به
روشنی به لزوم تقدم پرداخت نفقه بر پرداخت دیگر مطالبات، تصریح شده است،
بلکه چنین امتیازی با قواعد اخلاقی و فلسفی نیز سازگار است. به هر روی،
مقاله حاضر ثابت می کند که اگر چه در قانون جدید، نشانه ای از امتیاز زن
بابت نفقه اش دیده نمی شود، به استناد قوانین دیگر، این امتیاز هم چنان
پابرجاست.
http://www.ensani.ir/storage/Files/20140831121230-9551-64.pdf
نام‌خانوادگی از جمله ابزارهای مهم در تمییز اشخاص جامعه از یکدیگر می‌باشد. از همین‌رو، در این مقاله ابتدا به بررسی چگونگی تعیین این نام و سپس به واکاوی شرایط لازم برای تغییر آن خواهیم پرداخت.
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120329110530-2103-2.pdf
تعیین و تغییر نام کوچک
http://www.ensani.ir/storage/Files/20110213120211-%28627%29.pdf