طبقه بندی موضوعی
-
مقالات مربوط به دادرسی مدنی
(۱) -
نوشته ها درباره مسوولیت مدنی
(۲۳)
-
حقوق ثبت احوال
(۱۰) -
حقوق تعهدات
(۱۲) -
ادله اثبات
(۶) -
کتابها
(۶) -
حقوق تجارت
(۱)
بایگانی
- ارديبهشت ۱۳۹۶ (۱۳)
- آبان ۱۳۹۴ (۶)
- اسفند ۱۳۹۳ (۳۹)
- دی ۱۳۹۳ (۲)
آخرین مطالب
- ۹۶/۰۲/۲۶زیان دیرکرد پرداخت از ارز
- ۹۶/۰۲/۲۶زیان دیرکرد پرداخت در ضمان درک
- ۹۶/۰۲/۲۳اصل صحت
- ۹۶/۰۲/۱۸تعریف و اعتبار قرارداد کفالت
- ۹۶/۰۲/۱۸طلب ممتاز در حقوق دریایی
انکار نمی‌توان کرد که در نظام حقوقی ما، آنچه در مرکز اصلی توجه و تاکید
قرار دارد، حقوق مالی اشخاص است: در واقع، حقوق‌دانانِ ما بنا بر یک سنت
نانوشته و رویه‌ای کم‌وبیش هماهنگ، بیشتر با حقوق مالی انس گرفته‌اند تا
حقوق غیرمالی. برای همین، ترجیح می‌دهند به حقوق مالی بپردازند.
منتشره در:
نشریه پیام وکیل، «اصل قابلیت جبران زیان معنوی: تردیدها و توجیه‌ها»، ش.2، پاییز 1395 و اینجا.
آیا زیان دیرکرد پرداخت تنها ویژه پول رایج در کشور (ریال) است یا آنکه
شامل پول‌های خارجی (ارز) نیز می‌شود؟ به این پرسش، پاسخ‌های گوناگونی
می‌توان داد: از یک سو، لازمه‌ی حمایت از طلبکاری که دیر هنگام و بر خلاف
وعده، به طلبش رسیده، گسترش قلمرو زیان دیرکرد به ارز است؛ چه، فرقی میان
طلبکاری که مقداری ریال از بدهکارش طلب دارد با طلبکاری که مقداری پول
خارجی طلب دارد، نیست: هر دو، دیرهنگام به طلبشان می‌رسند و این رویداد سبب
تضرر هر دو می‌شود. با این حال، ماهیت اقتصادی پول رایج با پول خارجی یکی
نیست: پول خارجی با دگرگونی‌های بازار ارزش خود را حفظ می‌کند و دقیقاً، به
همین دلیل، برابر ریالی آن تغییر می‌کند اما پول رایج کشور این‌گونه نیست.
از طرف دیگر، از جهت حفظ نظم اقتصادی نیز، پول رایج سزاوار حمایت بیشتری
است، اگر در این مسیر، تنها پول رایج را از امتیازِ (تعلقِ) زیانِ دیرکرد
بهره‌مند بدانیم، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. به این گفت‌وگوها در این نوشتار و
به بهانه بحث درباره‌ی یک پرونده پرداخته خواهد شد.
منشره در:
صور
اسرافیل، «زیان دیرکرد پرداخت از ارز»، ش.14، 24/5/1394 و اینجا.
یکی از آثار قرارداد بیع این است که فروشنده ضامن درک مبیع می‌شود، (ماده
362 ق.م.) یعنی در صورتی که مبیع از آنِ دیگری بوده و بیع، فضولی به شمار
آید، وی می‌باید ثمن دریافتی را مسترد دارد، در این حکم، تفاوتی میان علم و
جهل خریدار نیست. افزون بر این، باید از عهده غراماتی که به خریدار وارد
شده، برآید، البته به شرط آنکه خریدار نسبت به استحقاق دیگری به مبیع جاهل
باشد. در این باره ماده 391 ق.م. مقرر می‌دارد: «درصورت مستحق للغیر برآمدن
کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری
به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده برمشتری نیز برآید». اینک،
پرسش این است که آیا پرداخت ثمن دریافت شده برای برائت فروشنده کافی است یا
آنکه وی مکلف است ثمن دریافت شده را به نرخ روز به خریدار مسترد کند؟
اگرچه کاهش ارزش پول و نیز استفاده فروشنده از ثمن لزوم محاسبه آن را به
نرخ روز توجیه می‌کند، با این حال، دادگاه‌ها کمتر به این باور گرایش
داشتند تا اینکه به تازگی هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور یک رای وحدت
رویه مقرر داشت: «چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و
اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع
قانوناً ملزم به جبران آن است...». در این نوشتار با تاکید بر این رای، به
تحلیل مسوولیت فروشنده در بیع فضولی پرداخته می‌شود.
نشریه کانون وکلا، «زیان دیرکرد پرداخت در ضمان درک»، ش.59، بهار 1394 و اینجا.
مسوولیت مدنی مدیران شرکت‌های سهامی بر اساس یک پرونده
منتشره در: خبرنامه کانون وکلای دادگستری مازندران، بهار 1394.
بر پایه ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفندماه 1310، «هرگاه
سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسؤول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسؤول
مذکور باید علاوه بر مجازات‌های مقرر از عهده کلیه خسارات وارده نیز
برآید». همچنین به موجب ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و
دفتریاران، «سردفتران و دفتریاران که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی
بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذی‌نفع مسؤول خواهند بود. هرگاه سندی در
اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار
افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازات‌های مقرر باید
از عهده خسارت وارده برآیند. دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران
و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود». بدین ترتیب، مسوولیت
مدنی سردفتران، از قواعد عمومی حاکم بر مسوولیت مدنی دور نیفتاده است:
چنانکه بر اساس مواد یاد شده، سردفتر در صورتی مسوولیت خواهد یافت که مرتکب
تقصیر، غفلت و یا تخلف از قوانین و مقررات شود. در نتیجه، مسوولیت سردفتر،
بر بنای تقصیر استوار خواهد بود. به علاوه، در خصوص رابطه سببیت و زیان
نیز، قانون‌گذار حکم تازه‌ای پیش‌بینی نکرده است: بدین ترتیب، همه چیز تابع
قواعد عمومی است.
مقدمه
بر اساس تبصره دو مادة ده قانون معادن مصوب 1377، «شناسنامه هر معدن در
بردارنده مشخصات معدن، کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، ارزیابی فنی و اقتصادی
شامل نرخ بازگشت داخلی سرمایه، الزامات اجرایی عملیات معدنی، استخراج
بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی و سایر موارد ضروری
است. ذخیره معدنی قطعی مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین
خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول میباشد». اینک، پرسش این است که
منظور قانون‌گذار از «تضمین ذخیره معدنی مندرج در شناسنامه توسط وزارت فوق»
چیست؟ آیا این تضمین برای وزارت نسبت به میزان ذخیره ایجاد مسؤولیت می‌کند
به نحوی که در صورت اثبات ذخیره‌ای کمتر از میزان مندرج در شناسنامه،
وزارت یاد شده در برابر شخصی که از این اشتباه در محاسبه زیان دیده است،
مسؤول و مکلف به جبران خسارت باشد؟ این پرسش، پیش از آن که دکترین حقوقی
مجال پرداختن به آن را پیدا کند، در پرونده‌ای در رویه قضایی مطرح شد. در
نوشتار پیش‌رو به تحلیل این پرونده می‌پردازیم.
برای دیدن متن کامل: اینجا
در رویه قضایی، گاه به نمونه‌هایی فراتر از حد انتظار برمی‌خوریم، برای نمونه، در پرونده‌ای، خواهان در دادخواست خویش مدعی می‌شود که وزارت راه‌وشهرسازی برای ساخت ریل راه‌آهن، راه عبور موجود را از بین برده و پل تازه‌ای که ساخته است، پلی معیوب است و برای حمل علوفه از این سوی پل به آن سو مناسب نیست. در پرونده‌ای دیگر، خواهان مدعی می‌شود که وزارت راه با شیوه ساختن پل، سبب بالا آمدن آب رودخانه و آسیب دیدن خانه‌اش می‌شود. در نمونه‌ای دیگر، صاحب خانه‌ای اظهار می‌کند که ساخت پل بر روی ملکش، از ارزش آن کاسته شده است. همچنین، صاحب رستورانی مدعی می‌شود که با تعریض یک بزرگراه و از بین رفتن حاشیه کنار جاده، فرصت پارک خودروها از بین رفته و از مشتریانش کاسته شده است، اینک، جبران زیان ناشی از کاسته شدن مشتریانش را خواستار می‌شود.
برای دیدن متن کامل: اینجا
گاه یک سوی قرارداد که احتمال می‌دهد در جریان اجرای قرارداد به طرف دیگرش زیانی برساند، در قرارداد شرط می‌کند که نسبت به زیان‌های حاصله مسوولیتی نخواهد داشت؛ به این امید که اگر زیانی از وی به سوی دیگر قرارداد رسید، در پناه شرط یاد شده از مسوولیت در امان بماند. اما این پناهگاه تا زمانی ایمن است که ذی‌نفع شرط عدم مسوولیت از جاده حسن‌نیت خارج نشود؛ در همین راستا، شرط یاد شده فقط تقصیرهای سبک را پوشش می‌دهد اما آنگاه که ذی‌نفعِ شرط به عمد یا با تقصیر سنگین به طرف مقابلش زیان برساند، نمیتواند خود را معاف از مسوولیت بداند. در پرونده پیش‌رو، با قراردادی روبروییم که در آن به نفع متعهد شرط عدم مسوولیت نوشته شده است، در مسیر اجرای قرارداد، زیانی متوجه متعهدله می‌شود. متعهد در پناه شرط یاد شده خود را معاف از مسوولیت می‌پندارد اما دادگاه بر این باور است که متعهد مرتکب تقصیر شده و نمیتواند به شرط یاد شده استناد کند
گاه یک سوی قرارداد که احتمال می‌دهد در جریان اجرای قرارداد به طرف دیگرش زیانی برساند، در قرارداد شرط می‌کند که نسبت به زیان‌های حاصله مسوولیتی نخواهد داشت؛ به این امید که اگر زیانی از وی به سوی دیگر قرارداد رسید، در پناه شرط یاد شده از مسوولیت در امان بماند. اما این پناهگاه تا زمانی ایمن است که ذی‌نفع شرط عدم مسوولیت از جاده حسن‌نیت خارج نشود؛ در همین راستا، شرط یاد شده فقط تقصیرهای سبک را پوشش می‌دهد اما آنگاه که ذی‌نفعِ شرط به عمد یا با تقصیر سنگین به طرف مقابلش زیان برساند، نمیتواند خود را معاف از مسوولیت بداند. در پرونده پیش‌رو، با قراردادی روبروییم که در آن به نفع متعهد شرط عدم مسوولیت نوشته شده است، در مسیر اجرای قرارداد، زیانی متوجه متعهدله می‌شود. متعهد در پناه شرط یاد شده خود را معاف از مسوولیت می‌پندارد اما دادگاه بر این باور است که متعهد مرتکب تقصیر شده و نمیتواند به شرط یاد شده استناد کند.
مبحث نخست- شرح رویدادهای پرونده
در دادخواست نوشته شده از سوی وکیل شرکت ج.پ. به طرفیت خوانده آقای م.ح.ب. به خواسته مطالبه مبلغ ۶۳۰/۶۰۸/۵۴۵/۴ ریال خسارت وارده می‌خوانیم: «موکل اینجانب که در امر واردات و توزیع قطعات یدکی خودرو فعالیت مینماید برای نگهداری و دپو قطعات یدکی وارداتی خود یک باب انباری از مجموعه انبارهای خوانده را برای مدت یک سال اجاره نموده و بالغ بر ارزش مبلغ خواسته قطعات یدکی را در انبار دپو نموده ولی متاسفانه علیرغم تعهدات خوانده در خصوص حفظ و حراست از انبار در ساعت حدود دوازده ظهر روز جمعه به تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۸ به علت سهلانگاری خوانده در انجام عملیات جوشکاری در انبار مجاورِ انبار موکل، آتشسوزی شروع و به انبار مورد اجاره موکل، سرایت مینماید و تقریباً تمامی قطعات یدکی موجود در آن یا به کلی سوخته و یا به گونهای منهدم شده که از حیز انتفاع خارج شده است، لذا با تقدیم این دادخواست صدور حکم بر خواسته را از محضر دادگاه درخواست می‌نمایم». این دادخواست به شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌شود.
در جلسه دادگاه، وکلای خوانده در لایحه خویش نوشتند: «طبق دادخواست حاضر و نحوه انشای وکیل خواهان، علت ورود حادثه و خسارت آتشسوزی بر اثر عملیات جوشکاری میباشد که این عملیات ناشی از فعل انسان بوده و این فعل حسب ادعا و مدارک تقدیمی توسط شخص ثالث در یک انبار مستقل صورت گرفته است و فعل انجام شده هیچگونه ارتباطی به موکل ندارد، چه از باب مستقیم و چه غیرمستقیم». دادگاه حسب درخواست وکلای خوانده، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را «جهت احراز رابطه سببیت بین آتشسوزی و تقصیر خوانده اعم از فعل یا ترک فعل و کیفیت عمل جوشکاری و رعایت یا عدم رعایت جوانب امر و نحوه مداخله سبب یا اسباب متصور در قضیه» صادر نمود. کارشناس علت حادثه را سهلانگاری از ناحیه خوانده و تقصیر مستأجر انبار شماره سی‌ام، آقای ک.ر. اعلام مینماید. با اعتراض هر دو سوی دادرسی، سرانجام، پرونده به هیات سه نفره‌ی کارشناسی ارجاع شد؛ دو نفر از اعضای هیات درجه تقصیر خوانده را در وقوع حادثه و خسارت پنجاه درصد اعلام نموده و عضو سوم هیات، مشارالیه را پانزده درصد مقصر میشناسد. دادگاه نیز به شرح دادنامه شماره ۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۳۱ به تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ رای خویش را صادر مینماید:
«با ملاک قراردادن اکثریت عددی، نظریه‌ی مبتنی بر پنجاه درصد تقصیر خوانده، مبنای دادگاه برای اتخاذ تصمیم قرار میگیرد… علیأیحال، دادگاه توجّهاً به مراتب فوق و بنا به دلایل ذیل، دعوای خواهان را به میزان مسوولیت خوانده در وقوع حادثه وارد و ثابت میداند. به دلالت ادلّه ابرازی خواهان مشتمل بر تصویر مصدق کارشناس رسمی اولیه و گزارش آتش‌نشانی و عدم انکار اصل آتشسوزی در انبار تحت اجاره خواهان توسط خوانده، وقوع حادثه زیانبار در مانحنفیه محرز و مبرهن میباشد و روابط حقوقی طرفین نیز مبتنی بر رابطه استیجاری بر عین مستأجره (یک باب انبار) برقرار بوده است. شرایط و ارکان مسوولیت (وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار یا ترک فعل که موجبات زیان را فراهم نماید و رابطه سببیّت بین فعل یا ترک فعل زیانبار با ضرر حادثه میباشد) و از شرایط ضرر قابل مطالبه مسلم بودن و جبران نشده بودن آن بوده که در مانحنفیه تمامی موارد موصوف محقق گردیده و تاکنون اقدامی برای جبران ضرر خواهان صورت نگرفته است. در متن قرارداد فیمابین اصحاب پرونده، همان‌طوری که وکلای خوانده نیز به آن اشاره نموده، شرطی با مفهوم عدم مسوولیت برای موجر علیالخصوص در مواقع حریق و آتشسوزی قید گردیده، ولی به نظر این دادگاه، استناد خوانده به این شرط در قبال ادعای خسارت خواهان، نمیتواند موجه و مؤثر در مقام باشد؛ زیرا شرط عدم مسوولیت زمانی است که تقصیر عمدی یا در حکم عمدی مرتکب در قضیه دخیل نباشد، در حالی که به دلالت نظرات کارشناسی علیالخصوص هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری، خوانده به جهت سهلانگاری و عدم رعایت مقررات ایمنی و پیشگیری از حریق به وجود آمده به میزان پنجاه درصد در وقوع حادثه مقصر بوده و انجام ندادن تکالیف قانونی و تعهدات مصرحه یا ضمنی قرارداد خود تقصیر محسوب میگردد. علیالخصوص که در مشاغلی مثل انبارداری، ضرورت رعایت مقررات ایمنی و اقدامات پیشگیری کننده از سوی مالک یا موجر برجسته بوده و مراقبت و دقت مضاعفی را ایجاب مینماید. آنچه مسلم است خوانده در اجتماع با اسباب دیگر برای اتلاف اموال خواهان از طریق تسبیب که شرط آن تقصیر بوده به نوعی مقدمهسازی نموده و موجبات ایجاد آتشسوزی و حریق و اتلاف اموال موجود در انبار را فراهم نموده است و استناد وکلای خوانده به سببیت عوامل دیگر، نمیتواند رافع مسوولیت خوانده به عنوان یکی از اسباب مؤثر در قضیه باشد؛ چرا که عمل خوانده در خودداری از رعایت مقررات ایمنی به نوعی از مصادیق تقصیر شغلی بوده و سببت عرفی بین این تقصیر و ارتکاب فعل زیانبار (آتشسوزی) موجود میباشد؛ لذا دادگاه با وارد دانستن دعوای خواهان و مؤثر نبودن دفاعیات وکلای خوانده و عدم مباینت نظریه هیات کارشناسان در تعیین علت حادثه و نظر کارشناس بدوی در تعیین خسارت وارده به خواهان مستنداً به قاعدتین فقهی تسبیب و لاضرر و مفهوم ماده چهارده از قانون مسوولیت مدنی و ماده ۳۳۱ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنجاه درصد از خسارت وارده به خواهان وفق نظریه کارشناس اولیه (پنجاه درصد از مبلغ ۶۳۰/۶۰۸/۵۴۵/۴ ریال) و هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل و هزینه کارشناسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام مینماید و نسبت به قسمت دیگر خواسته مازاد بر نظریه کارشناس دادگاه به جهت عدم استحقاق خواهان، حکم بر بی‌حقی وی صادر مینماید. رأی صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد». این رای در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید می‌شود.
مبحث دوم- تحلیل رویدادهای پرونده
بند نخست- تحلیل ماهیت رابطه خواهان و خوانده: اجاره یا ودیعه
در نخستین نگاه، شاید تردید در انتخاب یکی از دو ماهیت اجاره یا ودیعه برای رابطه دو سوی دادرسی ناروا باشد؛ چه «اجاره تملیک منفعت در برابر عوضِ معلوم است و ودیعه دادن نیابت برای نگاهداری».(۱) با توجه به این تعریف، تردیدی نیست که رابطه این دو اجاره است؛ چرا که منافع یک انبار از سوی خوانده به مالکیت خواهان درآمده است. دادخواست خواهان نیز بر مبنای همین ماهیت نگاشته شده است؛ چنانکه در بخشی از دادخواست می‌خوانیم: «موکل اینجانب… برای نگهداری و دپو قطعات یدکی وارداتی خود یک باب انباری از مجموعه انبارهای خوانده را برای مدت یک سال اجاره نموده…». دادگاه نیز در بخشی از رای خویش می‌نویسد: «روابط حقوقی طرفین نیز مبتنی بر رابطه استیجاری بر عین مستأجره (یک باب انبار) برقرار بوده است». اما تردید با یادآوری بخشی از رای آغاز می‌شود؛ آنجا که آمده است: «علیالخصوص که در مشاغلی مثل انبارداری، ضرورت رعایت مقررات ایمنی و اقدامات پیشگیری کننده از سوی مالک یا موجر برجسته بوده و مراقبت و دقت مضاعفی را ایجاب مینماید». بدین ترتیب، گویی که خوانده فقط انبار را به اجاره نداده است، بلکه قرار است مقررات ایمنی و نیز اقدامات پیشگیری‌کننده را رعایت کند؛ به گونهای که دادگاه، از خوانده، مراقبت و دقت مضاعف را انتظار دارد. بخشی از دادخواست خواهان نیز به تردیدها دامن می‌زند: «علیرغم تعهدات خوانده در خصوص حفظ و حراست از انبار در ساعت حدود دوازده ظهر روز جمعه به تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۸ به علت سهلانگاری خوانده در انجام عملیات جوشکاری در انبار مجاورِ انبار موکّل آتشسوزی شروع و به انبار مورد اجاره موکل، سرایت مینماید…». با این اوصاف، آیا نمی‌توان ماهیت رابطه دو سوی دادرسی را ودیعه دانست؟ چرا که تنها انبار به اجاره خواهان درنیامده است، بلکه افزون براین، خوانده در قراردادش با خواهان، حفاظت از اموال وی را نیز بر عهده گرفته است.(۲)
پیش از گزینش یکی از دو ماهیت یاد شده، گفتنی است که اگر عقد اجاره به عنوان ماهیت رابطه دو طرف درنظر گرفته شود، موجر نسبت به زیان وارده به اموال مستاجر مسوولیتی نخواهد داشت مگر آنکه مورد اجاره دارای عیبی باشد که در دید عرف سبب ورود خسارت به مستاجر شود (ملاک ماده ۶۳۹ ق.م.)؛ چیزی که در این پرونده دیده نمی‌شود اما اگر ماهیت رابطه این دو، ودیعه پنداشته شود، پذیرش مسوولیت برای خوانده با اثبات تقصیر وی شدنی خواهد بود.
به هر روی، در پرونده پیش‌رو، این تردید به ذهن دادرس راه نمی‌یابد یا کمینه آنکه در قلم وی نشانه‌ای از این تردید دیده نمی‌شود اما به گمان نگارنده، قرارداد مورد گفت‌وگو، مخلوطی از اجاره و ودیعه است: اجاره است؛ چرا که منافع یک انبار به مالکیت مستاجر در آمده است، ودیعه است؛ زیرا که موجر حفاظت از اموال مستاجر را نیز برعهده گرفته است. بر همین اساس، در تعیین قواعد حاکم بر این رابطه باید دید به کدام‌یک از دو چهره عقد ارتباط پیدا می‌کند: اگر هدف تعیین رابطه دو طرف از حیث مالکیت منافع انبار باشد، باید از قواعد حاکم بر قرارداد اجاره بهره گرفت، اما اگر غرض تبیین رابطه دو طرف از جهت نگهداری اموال مستاجر باشد، جنبه ودیعه برجسته‌تر است. برای همین، تا تقصیر شخص اثبات نشود، مسوولیتی نخواهد داشت. در این پرونده نیز، تقصیر خوانده اثبات می‌شود، اما وی دو دفاع در پیش میگیرد: نخست، به شخص ثالثی استناد می‌کند که مشغول عملیات جوشکاری بوده است. دفاع دومش نیز استناد به شرط عدم مسوولیت است. به این دو دفاع، در دو بند پیش‌رو خواهیم پرداخت.
بند دوم- تقسیم مسوولیت میان عاملین زیان
وکلای خوانده در مقام دفاع اظهار داشتند که این تنها موکل‌شان نبوده که در ایراد زیان به خواهان نقش داشته، بلکه در ورود حادثه و خسارت آتشسوزی، شخص ثالثی نیز که مشغول عملیات جوشکاری بوده، مشارکت داشته است. این دفاع، برای این طرح شد تا مسوولیت خوانده نادیده گرفته شود اما حقیقت این است که صرف وجود شخص ثالث نمیتواند مسوولیت عامل زیان را از بین ببرد. دادگاه نیز به درستی استدلال می‌کند: «آنچه مسلّم است خوانده در اجتماع با اسباب دیگر برای اتلاف اموال خواهان از طریق تسبیب که شرط آن تقصیر بوده به نوعی مقدمهسازی نموده و موجبات ایجاد آتشسوزی و حریق و اتلاف اموال موجود در انبار را فراهم نموده است و استناد وکلای خوانده به سببیّت عوامل دیگر، نمیتواند رافع مسوولیت خوانده به عنوان یکی از اسباب مؤثّر در قضیه باشد؛ چرا که عمل خوانده در خودداری از رعایت مقررات ایمنی به نوعی از مصادیق تقصیر شغلی بوده و سببت عرفی بین این تقصیر و ارتکاب فعل زیانبار (آتشسوزی) موجود میباشد». پس، اینک باید پرسش دیگری را مطرح کرد: چگونه مسوولیت را باید میان این دو تقسیم کرد؟ از قرار ارجاع موضوع به کارشناس دانسته نمی‌شود که دادگاه چه تصمیمی برای نحوه تقسیم مسوولیت گرفته است؛ چرا که در قرار صادره می‌خوانیم: «… جهت احراز رابطه سببیّت بین آتشسوزی و تقصیر خوانده اعمّ از فعل یا ترک فعل و کیفیت عمل جوشکاری و رعایت یا عدم رعایت جوانب امر و نحوه مداخله سبب یا اسباب متصور در قضیه». در این قرار، هم صحبت از تقصیر است و هم سخن از نحوه مداخله، در حالی که تفاوت این دو آشکار است. کارشناس نخست و سپس هیات کارشناسان بی‌توجه به این تفاوت‌ها و شاید به عادت مالوف کارشناسان، اندازه تقصیر خوانده و شخص ثالث را می‌سنجند و در اختیار دادگاه قرار می‌دهند. چنانکه سرانجام دو نفر از اعضای هیات درجه تقصیر خوانده را در وقوع حادثه و خسارت پنجاه درصد اعلام نمود. دادگاه نیز بر همین مبنا تصمیم گرفته و حکم به مسوولیت خوانده به اندازه پنجاه درصد زیان وارده صادر می‌کند. جالب آنکه دادرس محترم در توجیه تصمیم خویش در تقسیم مسوولیت بر مبنای تقصیر به «مفهوم ماده چهارده از قانون مسوولیت مدنی» استناد می‌کند در حالی که در ماده یاد شده، سخن از نحوه مداخله است؛ مفهومی که ممتاز از اندازه تقصیر است. افزون براین، راه‌حل انتخاب شده با نص ماده ۳۵۵ ق.ق. نیز ناسازگار است؛ چه بر اساس این ماده، «هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود». (و نیز ماده ۵۳۳ ق.ج.) بنابراین، کافی است که زیان حاصله به عاملین زیان منتسب باشد؛ در این صورت، اندازه دخالت و میزان تقصیر آنها تاثیری نداشته و همه به یک اندازه مسوول خواهند بود.
بند سوم- نقش تقصیر در شرط عدم مسوولیت
در متن قرارداد فیمابین خوانده و خواهان شرطی با مفهوم عدم مسوولیت برای موجر علیالخصوص در مواقع حریق و آتشسوزی نوشته شده است اما دادگاه بر این باور است که: «… استناد خوانده به این شرط در قبال ادعای خسارت خواهان، نمیتواند موجّه و مؤثّر در مقام باشد؛ زیرا شرط عدم مسوولیت زمانی است که تقصیر عمدی یا در حکم عمدی مرتکب در قضیه دخیل نباشد…». این سخن درست است؛ چرا که همان‌گونه که می‌دانیم، «برای آنکه شرط عدم مسولیت… دفاع موفقی در برابر دعوای جبران خسارتی باشد که از سوی طلبکار طرح می‌شود، کافی نیست که در مرحله انعقاد معتبر تلقی شود؛ در مرحله اجرا نیز مدیون نباید مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد».(۳) اما گفت‌وگو آنجا آغاز می‌شود که آیا در پرونده‌ی پیش‌رو خوانده مرتکب تقصیر سنگین یا عمدی شده است یا خیر؟ دادگاه برای دادن پاسخ مثبت به این پرسش چنین استدلال می‌کند: «به دلالت نظرات کارشناسی علیالخصوص هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری، خوانده به جهت سهلانگاری و عدم رعایت مقررات ایمنی و پیشگیری از حریق به وجود آمده به میزان پنجاه درصد در وقوع حادثه مقصر بوده و انجام ندادن تکالیف قانونی و تعهدات مصرحه یا ضمنی قرارداد خود تقصیر محسوب میگردد. علیالخصوص که در مشاغلی مثل انبارداری، ضرورت رعایت مقررات ایمنی و اقدامات پیشگیری کننده از سوی مالک یا موجر برجسته بوده و مراقبت و دقت مضاعفی را ایجاب مینماید». اما از این همه استدلال، چیزی جز این برنمی‌آید که خوانده به تعهد قراردادی خود عمل نکرده و برای همین، مقصر است؛ اما این به معنای ارتکاب تقصیر سنگین از سوی خوانده نیست؛ دادگاه باید به این نکته بیشتر توجه می‌کرد که شرط عدم مسوولیت در فرض تقصیر سنگین بی‌اثر می‌شود و نه با صرف تقصیر. در پرونده‌ی پیش‌رو نیز، خوانده مرتکب تقصیر شده است و نه تقصیر سنگین. بنابراین، نمی‌توان به راحتی شرط عدم مسوولیت را نادیده گرفت.
نتیجه گیری
شرط عدم مسوولیت سبب معافیت عامل زیان می‌شود البته تا جایی که وی مرتکب تقصیر عمدی یا سنگین نشده است. در پرونده‌ای که در این نوشتار بررسی شد، عامل زیان مرتکب تقصیر شده است؛ اما دادگاه بی‌آنکه عمدی بودن یا سنگین بودن تقصیر را اثبات کند، عامل زیان را محق به استناد به شرط یاد شده نمی‌داند.
پی نوشت:
۱- کاتوزیان، دکتر ناصر، عقود معین، ج.۴، انتشار، چ.۴، ۱۳۸۲، ص.۲۱٫
۲- وقتی محلی به اجاره داده شده و قرار می‌شود موجر به گونهای از اموال موجود در محل حفاظت کند، رابطه موجر و مستاجر به ودیعه نیز همانند دانسته شده است. برای بررسی بیشتر، ر.ک.به: دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج.۴، ص.۲۱٫
۳- ایزانلو، دکتر محسن، شروط محدودکننده و ساقط‌کننده مسوولیت در قراردادها، انتشار، چ.۲، ۱۳۸۶، ص