سرپرستی پدید آمده است تا اشخاص بتوانند از کودکی که به هر دلیل از
نبود خانواده رنج می برد، نگهداری کنند. این نگهداری تنها جنبه مادی ندارد،
بلکه حفظ آرامش روانی کودک نیز به همان پایه مهم است.
در راستای
همین نکته، قانونگذار نیز باید نهایت تلاش خویش را برای تامین آرامش و
آسایش کودک به کار برد. اینک، پرسش این است که آیا باید پس از سرپرستی هویت
واقعی کودک را به فراموشی سپرد و هویت دیگری به او داد یا آنکه با وجود
سرپرستی نیز همچنان او را دارای هویتی دانست که پیش از این داشته است؟
طبقه بندی موضوعی
-
مقالات مربوط به دادرسی مدنی
(۱) -
نوشته ها درباره مسوولیت مدنی
(۲۳) -
حقوق ثبت احوال
(۱۰) -
حقوق تعهدات
(۱۲) -
ادله اثبات
(۶) -
کتابها
(۶) -
حقوق تجارت
(۱)
بایگانی
- ارديبهشت ۱۳۹۶ (۱۳)
- آبان ۱۳۹۴ (۶)
- اسفند ۱۳۹۳ (۳۹)
- دی ۱۳۹۳ (۲)
آخرین مطالب
- ۹۶/۰۲/۲۶زیان دیرکرد پرداخت از ارز
- ۹۶/۰۲/۲۶زیان دیرکرد پرداخت در ضمان درک
- ۹۶/۰۲/۲۳اصل صحت
- ۹۶/۰۲/۱۸تعریف و اعتبار قرارداد کفالت
- ۹۶/۰۲/۱۸طلب ممتاز در حقوق دریایی
نخست- در اسناد سجلی، اطلاعات هویتی شخص نوشته می شود: به دلیل اهمیت این اطلاعات و نیز شخصی بودن آنها، سند سجلی جزو حریم خصوصی دارنده آن محسوب و در نتیجه، سندی محرمانه شمرده می شود: برای همین، علی الاصول افشای اطلاعات مندرج در اسناد سجلی نباید پذیرفته شود. با این حال، در نخستین مقرره یی که از حقوق ثبت احوال سراغ داریم یعنی تصویب نامه ثبت احوال مصوب سال 1297، قلمرو اشخاصی که می توانستند از مفاد این اسناد آگاه شوند، گسترده بود. به موجب ماده دو تصویبنامه یاد شده، سجل احوال رسمی در دفاتر مخصوص این کار ثبت و سواد مطابق اصل در موقع تقاضای علاقه مندان (اشخاص ذی نفع) به آنها داده می شد. بنابراین، هر شخص می توانست از مفاد اسناد سجلی باخبر شود: حکمی که قابل انتقاد بودن آن روشن است.
تا سال 1390، در رویه قضایی و اداری کشور ما و نیز در ادبیات حقوقی، پذیرفته شده بود که تغییر نام های ممنوع در صلاحیت هیات حل اختلاف است: اما در سایر موارد که به هر دلیل فرد، نفعی مشروع در تغییر نام دارد، با توجه به اصل 159 قانون اساسی، مراجع عمومی دادگستری صالح برای رسیدگی به درخواست او خواهد بود («تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطای اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است... » رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره دو به تاریخ 22/1/1362)، به نقل از: روزنامه رسمی شماره 11140 به تاریخ 5/3/1362. (با این حال، شورایعالی سازمان ثبت احوال، در مصوبه یی تغییر نام را در صلاحیت سازمان ثبت احوال دانسته است: اینک، پرسش این است که آیا سازمان چنین صلاحیتی را دارد یا خیر؟
براساس قوانین و مقررات کشور، اعضای هیات مدیره برای تصدی این سمت، باید
دارای شرایطی باشند؛ سازمان ثبت اسناد و املاک، جهت اطمینان خاطر از وجود
این شرایط، طی بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ 13/09/90 اعلام کرد: «با عنایت
به اینکه مشاهده شده است در مواردی اشخاصی که واجد شرایط قانونی لازم برای
مدیریت شرکت‌های تجارتی نیستند بدون رعایت موازین قانونی، اسامی آنها به
عنوان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره و بازرس پیشنهاد و به ثبت می‌رسد، لذا در
اجرای اصل یکصد و چهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون
ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و مواد ۱۴۷، ۱۲۶، ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاحی
قسمتی از قانون تجارت» احکامی را طی 5 بند مقرر داشت.
چندی پس از
بخشنامه فوق، «به منظور رفع ابهامات مطروحه و تسریع در فرایند ثبت
شرکت‌ها»، بخشنامه دیگری به شماره ۱۸۹۷۵۱/۹۰ مورخ 19/10/1390 صادر شد و
اصلاحاتی را بر بخشنامه فوق اعمال کرد. صدور پی در پی این بخشنامه‌ها سبب
شد تا در گفت‌وگو با عباس میرشکاری حقوقدان آشنا به مقررات ثبتی به بررسی
آخرین تحولات این حوزه پرداخته و مسائل به وجود آمده پس از ایجاد این
محدودیت‌ها را بررسی کنیم. این حقوقدان معتقد است: وقتی در وضعیت فعلی، ثبت
یک صورت‌جلسه در اداره ثبت شرکت‌ها، با دشواری‌هایی خاص و نفس‌گیر، همراه
است؛ افزودن بر شرایط شکلی، به مثابه افزودن بر این دشواری‌هاست. به نظر
می‌رسد با توجه به همین دشواری‌هاست که در بند اول بخشنامه دوم مقرر شد:
«مراجع ثبت مکلفند راهنمایی‌های لازم جهت ثبت انواع شرکت‌های تجاری و
موسسات غیرتجاری، از جمله مدارک مورد نیاز را از طریق چاپ بروشور، نصب
اعلامیه در نقاط مناسب، درج در پرتال سازمان و توضیحات حضوری در دسترس عموم
قرار دهند». میرشکاری با اشاره به اینکه در بند دوم بخشنامه دوم مقرر شد:
«متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی باید قبلا مدارک لازم را تهیه و به ضمیمه تقاضا
به مرجع ثبت تقدیم کنند، گفت: شروع فرآیند ثبت از زمان تقدیم مدارک مورد
نیاز بوده و مراجع ثبت باید با راهنمایی متقاضیان از پذیرش و ثبت مقدماتی
مدارک ناقص خودداری کنند.» در حالی که وجود این دشواری‌ها و افزودن براین
تشریفات با سیاست‌های کلی سازگار نیست؛ زیرا نباید برای ورود سرمایه به
جریان اقتصادی کشور، موانع و تشریفات فراوان گذاشت. شاید به اقتضای درک
همین نکته بود که در بند 5 بخشنامه دوم مقرر شد: «... سهامداران خارجی
مشمول قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که به تایید سازمان
سرمایه گذاری رسیده اند از شمول بخشنامه صدرالذکر خارج هستند».
گاه یک سوی قرارداد که احتمال می‌دهد در جریان اجرای قرارداد به طرف دیگرش زیانی برساند، در قرارداد شرط می‌کند که نسبت به زیان‌های حاصله مسوولیتی نخواهد داشت؛ به این امید که اگر زیانی از وی به سوی دیگر قرارداد رسید، در پناه شرط یاد شده از مسوولیت در امان بماند. اما این پناهگاه تا زمانی ایمن است که ذینفع شرط عدم مسوولیت از جاده حسن‌نیت خارج نشود؛ در همین راستا، شرط یاد شده فقط تقصیرهای سبک را پوشش می‌دهد اما آنگاه که ذی‌نفعِ شرط به عمد یا با تقصیر سنگین به طرف مقابلش زیان برساند، نمیتواند خود را معاف از مسوولیت بداند. در پرونده پیش‌رو، با قراردادی روبروییم که در آن به نفع متعهد شرط عدم مسوولیت نوشته شده است، در مسیر اجرای قرارداد، زیانی متوجه متعهدله می‌شود. متعهد در پناه شرط یاد شده خود را معاف از مسوولیت می‌پندارد اما دادگاه بر این باور است که متعهد مرتکب تقصیر شده و نمیتواند به شرط یاد شده استناد کند
گاه یک سوی قرارداد که احتمال می‌دهد در جریان اجرای قرارداد به طرف دیگرش زیانی برساند، در قرارداد شرط می‌کند که نسبت به زیان‌های حاصله مسوولیتی نخواهد داشت؛ به این امید که اگر زیانی از وی به سوی دیگر قرارداد رسید، در پناه شرط یاد شده از مسوولیت در امان بماند. اما این پناهگاه تا زمانی ایمن است که ذینفع شرط عدم مسوولیت از جاده حسن‌نیت خارج نشود؛ در همین راستا، شرط یاد شده فقط تقصیرهای سبک را پوشش می‌دهد اما آنگاه که ذی‌نفعِ شرط به عمد یا با تقصیر سنگین به طرف مقابلش زیان برساند، نمیتواند خود را معاف از مسوولیت بداند. در پرونده پیش‌رو، با قراردادی روبروییم که در آن به نفع متعهد شرط عدم مسوولیت نوشته شده است، در مسیر اجرای قرارداد، زیانی متوجه متعهدله می‌شود. متعهد در پناه شرط یاد شده خود را معاف از مسوولیت می‌پندارد اما دادگاه بر این باور است که متعهد مرتکب تقصیر شده و نمیتواند به شرط یاد شده استناد کند.
مبحث نخست- شرح رویدادهای پرونده
در دادخواست نوشته شده از سوی وکیل شرکت ج.پ. به طرفیت خوانده آقای م.ح.ب. به خواسته مطالبه مبلغ ۶۳۰/۶۰۸/۵۴۵/۴ ریال خسارت وارده می‌خوانیم: «موکل اینجانب که در امر واردات و توزیع قطعات یدکی خودرو فعالیت مینماید برای نگهداری و دپو قطعات یدکی وارداتی خود یک باب انباری از مجموعه انبارهای خوانده را برای مدت یک سال اجاره نموده و بالغ بر ارزش مبلغ خواسته قطعات یدکی را در انبار دپو نموده ولی متاسفانه علیرغم تعهدات خوانده در خصوص حفظ و حراست از انبار در ساعت حدود دوازده ظهر روز جمعه به تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۸ به علت سهلانگاری خوانده در انجام عملیات جوشکاری در انبار مجاورِ انبار موکل، آتشسوزی شروع و به انبار مورد اجاره موکل، سرایت مینماید و تقریباً تمامی قطعات یدکی موجود در آن یا به کلی سوخته و یا به گونهای منهدم شده که از حیز انتفاع خارج شده است، لذا با تقدیم این دادخواست صدور حکم بر خواسته را از محضر دادگاه درخواست می‌نمایم». این دادخواست به شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌شود.
در جلسه دادگاه، وکلای خوانده در لایحه خویش نوشتند: «طبق دادخواست حاضر و نحوه انشای وکیل خواهان، علت ورود حادثه و خسارت آتشسوزی بر اثر عملیات جوشکاری میباشد که این عملیات ناشی از فعل انسان بوده و این فعل حسب ادعا و مدارک تقدیمی توسط شخص ثالث در یک انبار مستقل صورت گرفته است و فعل انجام شده هیچگونه ارتباطی به موکل ندارد، چه از باب مستقیم و چه غیرمستقیم». دادگاه حسب درخواست وکلای خوانده، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را «جهت احراز رابطه سببیت بین آتشسوزی و تقصیر خوانده اعم از فعل یا ترک فعل و کیفیت عمل جوشکاری و رعایت یا عدم رعایت جوانب امر و نحوه مداخله سبب یا اسباب متصور در قضیه» صادر نمود. کارشناس علت حادثه را سهلانگاری از ناحیه خوانده و تقصیر مستأجر انبار شماره سی‌ام، آقای ک.ر. اعلام مینماید. با اعتراض هر دو سوی دادرسی، سرانجام، پرونده به هیات سه نفره‌ی کارشناسی ارجاع شد؛ دو نفر از اعضای هیات درجه تقصیر خوانده را در وقوع حادثه و خسارت پنجاه درصد اعلام نموده و عضو سوم هیات، مشارالیه را پانزده درصد مقصر میشناسد. دادگاه نیز به شرح دادنامه شماره ۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۳۱ به تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ رای خویش را صادر مینماید:
«با ملاک قراردادن اکثریت عددی، نظریه‌ی مبتنی بر پنجاه درصد تقصیر خوانده، مبنای دادگاه برای اتخاذ تصمیم قرار میگیرد… علیأیحال، دادگاه توجّهاً به مراتب فوق و بنا به دلایل ذیل، دعوای خواهان را به میزان مسوولیت خوانده در وقوع حادثه وارد و ثابت میداند. به دلالت ادلّه ابرازی خواهان مشتمل بر تصویر مصدق کارشناس رسمی اولیه و گزارش آتش‌نشانی و عدم انکار اصل آتشسوزی در انبار تحت اجاره خواهان توسط خوانده، وقوع حادثه زیانبار در مانحنفیه محرز و مبرهن میباشد و روابط حقوقی طرفین نیز مبتنی بر رابطه استیجاری بر عین مستأجره (یک باب انبار) برقرار بوده است. شرایط و ارکان مسوولیت (وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار یا ترک فعل که موجبات زیان را فراهم نماید و رابطه سببیّت بین فعل یا ترک فعل زیانبار با ضرر حادثه میباشد) و از شرایط ضرر قابل مطالبه مسلم بودن و جبران نشده بودن آن بوده که در مانحنفیه تمامی موارد موصوف محقق گردیده و تاکنون اقدامی برای جبران ضرر خواهان صورت نگرفته است. در متن قرارداد فیمابین اصحاب پرونده، همان‌طوری که وکلای خوانده نیز به آن اشاره نموده، شرطی با مفهوم عدم مسوولیت برای موجر علیالخصوص در مواقع حریق و آتشسوزی قید گردیده، ولی به نظر این دادگاه، استناد خوانده به این شرط در قبال ادعای خسارت خواهان، نمیتواند موجه و مؤثر در مقام باشد؛ زیرا شرط عدم مسوولیت زمانی است که تقصیر عمدی یا در حکم عمدی مرتکب در قضیه دخیل نباشد، در حالی که به دلالت نظرات کارشناسی علیالخصوص هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری، خوانده به جهت سهلانگاری و عدم رعایت مقررات ایمنی و پیشگیری از حریق به وجود آمده به میزان پنجاه درصد در وقوع حادثه مقصر بوده و انجام ندادن تکالیف قانونی و تعهدات مصرحه یا ضمنی قرارداد خود تقصیر محسوب میگردد. علیالخصوص که در مشاغلی مثل انبارداری، ضرورت رعایت مقررات ایمنی و اقدامات پیشگیری کننده از سوی مالک یا موجر برجسته بوده و مراقبت و دقت مضاعفی را ایجاب مینماید. آنچه مسلم است خوانده در اجتماع با اسباب دیگر برای اتلاف اموال خواهان از طریق تسبیب که شرط آن تقصیر بوده به نوعی مقدمهسازی نموده و موجبات ایجاد آتشسوزی و حریق و اتلاف اموال موجود در انبار را فراهم نموده است و استناد وکلای خوانده به سببیت عوامل دیگر، نمیتواند رافع مسوولیت خوانده به عنوان یکی از اسباب مؤثر در قضیه باشد؛ چرا که عمل خوانده در خودداری از رعایت مقررات ایمنی به نوعی از مصادیق تقصیر شغلی بوده و سببت عرفی بین این تقصیر و ارتکاب فعل زیانبار (آتشسوزی) موجود میباشد؛ لذا دادگاه با وارد دانستن دعوای خواهان و مؤثر نبودن دفاعیات وکلای خوانده و عدم مباینت نظریه هیات کارشناسان در تعیین علت حادثه و نظر کارشناس بدوی در تعیین خسارت وارده به خواهان مستنداً به قاعدتین فقهی تسبیب و لاضرر و مفهوم ماده چهارده از قانون مسوولیت مدنی و ماده ۳۳۱ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنجاه درصد از خسارت وارده به خواهان وفق نظریه کارشناس اولیه (پنجاه درصد از مبلغ ۶۳۰/۶۰۸/۵۴۵/۴ ریال) و هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل و هزینه کارشناسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام مینماید و نسبت به قسمت دیگر خواسته مازاد بر نظریه کارشناس دادگاه به جهت عدم استحقاق خواهان، حکم بر بی‌حقی وی صادر مینماید. رأی صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد». این رای در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید می‌شود.
مبحث دوم- تحلیل رویدادهای پرونده
بند نخست- تحلیل ماهیت رابطه خواهان و خوانده: اجاره یا ودیعه
در نخستین نگاه، شاید تردید در انتخاب یکی از دو ماهیت اجاره یا ودیعه برای رابطه دو سوی دادرسی ناروا باشد؛ چه «اجاره تملیک منفعت در برابر عوضِ معلوم است و ودیعه دادن نیابت برای نگاهداری».(۱) با توجه به این تعریف، تردیدی نیست که رابطه این دو اجاره است؛ چرا که منافع یک انبار از سوی خوانده به مالکیت خواهان درآمده است. دادخواست خواهان نیز بر مبنای همین ماهیت نگاشته شده است؛ چنانکه در بخشی از دادخواست می‌خوانیم: «موکل اینجانب… برای نگهداری و دپو قطعات یدکی وارداتی خود یک باب انباری از مجموعه انبارهای خوانده را برای مدت یک سال اجاره نموده…». دادگاه نیز در بخشی از رای خویش می‌نویسد: «روابط حقوقی طرفین نیز مبتنی بر رابطه استیجاری بر عین مستأجره (یک باب انبار) برقرار بوده است». اما تردید با یادآوری بخشی از رای آغاز می‌شود؛ آنجا که آمده است: «علیالخصوص که در مشاغلی مثل انبارداری، ضرورت رعایت مقررات ایمنی و اقدامات پیشگیری کننده از سوی مالک یا موجر برجسته بوده و مراقبت و دقت مضاعفی را ایجاب مینماید». بدین ترتیب، گویی که خوانده فقط انبار را به اجاره نداده است، بلکه قرار است مقررات ایمنی و نیز اقدامات پیشگیری‌کننده را رعایت کند؛ به گونهای که دادگاه، از خوانده، مراقبت و دقت مضاعف را انتظار دارد. بخشی از دادخواست خواهان نیز به تردیدها دامن می‌زند: «علیرغم تعهدات خوانده در خصوص حفظ و حراست از انبار در ساعت حدود دوازده ظهر روز جمعه به تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۸ به علت سهلانگاری خوانده در انجام عملیات جوشکاری در انبار مجاورِ انبار موکّل آتشسوزی شروع و به انبار مورد اجاره موکل، سرایت مینماید…». با این اوصاف، آیا نمی‌توان ماهیت رابطه دو سوی دادرسی را ودیعه دانست؟ چرا که تنها انبار به اجاره خواهان درنیامده است، بلکه افزون براین، خوانده در قراردادش با خواهان، حفاظت از اموال وی را نیز بر عهده گرفته است.(۲)
پیش از گزینش یکی از دو ماهیت یاد شده، گفتنی است که اگر عقد اجاره به عنوان ماهیت رابطه دو طرف درنظر گرفته شود، موجر نسبت به زیان وارده به اموال مستاجر مسوولیتی نخواهد داشت مگر آنکه مورد اجاره دارای عیبی باشد که در دید عرف سبب ورود خسارت به مستاجر شود (ملاک ماده ۶۳۹ ق.م.)؛ چیزی که در این پرونده دیده نمی‌شود اما اگر ماهیت رابطه این دو، ودیعه پنداشته شود، پذیرش مسوولیت برای خوانده با اثبات تقصیر وی شدنی خواهد بود.
به هر روی، در پرونده پیش‌رو، این تردید به ذهن دادرس راه نمی‌یابد یا کمینه آنکه در قلم وی نشانه‌ای از این تردید دیده نمی‌شود اما به گمان نگارنده، قرارداد مورد گفت‌وگو، مخلوطی از اجاره و ودیعه است: اجاره است؛ چرا که منافع یک انبار به مالکیت مستاجر در آمده است، ودیعه است؛ زیرا که موجر حفاظت از اموال مستاجر را نیز برعهده گرفته است. بر همین اساس، در تعیین قواعد حاکم بر این رابطه باید دید به کدام‌یک از دو چهره عقد ارتباط پیدا می‌کند: اگر هدف تعیین رابطه دو طرف از حیث مالکیت منافع انبار باشد، باید از قواعد حاکم بر قرارداد اجاره بهره گرفت، اما اگر غرض تبیین رابطه دو طرف از جهت نگهداری اموال مستاجر باشد، جنبه ودیعه برجسته‌تر است. برای همین، تا تقصیر شخص اثبات نشود، مسوولیتی نخواهد داشت. در این پرونده نیز، تقصیر خوانده اثبات می‌شود، اما وی دو دفاع در پیش میگیرد: نخست، به شخص ثالثی استناد می‌کند که مشغول عملیات جوشکاری بوده است. دفاع دومش نیز استناد به شرط عدم مسوولیت است. به این دو دفاع، در دو بند پیش‌رو خواهیم پرداخت.
بند دوم- تقسیم مسوولیت میان عاملین زیان
وکلای خوانده در مقام دفاع اظهار داشتند که این تنها موکل‌شان نبوده که در ایراد زیان به خواهان نقش داشته، بلکه در ورود حادثه و خسارت آتشسوزی، شخص ثالثی نیز که مشغول عملیات جوشکاری بوده، مشارکت داشته است. این دفاع، برای این طرح شد تا مسوولیت خوانده نادیده گرفته شود اما حقیقت این است که صرف وجود شخص ثالث نمیتواند مسوولیت عامل زیان را از بین ببرد. دادگاه نیز به درستی استدلال می‌کند: «آنچه مسلّم است خوانده در اجتماع با اسباب دیگر برای اتلاف اموال خواهان از طریق تسبیب که شرط آن تقصیر بوده به نوعی مقدمهسازی نموده و موجبات ایجاد آتشسوزی و حریق و اتلاف اموال موجود در انبار را فراهم نموده است و استناد وکلای خوانده به سببیّت عوامل دیگر، نمیتواند رافع مسوولیت خوانده به عنوان یکی از اسباب مؤثّر در قضیه باشد؛ چرا که عمل خوانده در خودداری از رعایت مقررات ایمنی به نوعی از مصادیق تقصیر شغلی بوده و سببت عرفی بین این تقصیر و ارتکاب فعل زیانبار (آتشسوزی) موجود میباشد». پس، اینک باید پرسش دیگری را مطرح کرد: چگونه مسوولیت را باید میان این دو تقسیم کرد؟ از قرار ارجاع موضوع به کارشناس دانسته نمی‌شود که دادگاه چه تصمیمی برای نحوه تقسیم مسوولیت گرفته است؛ چرا که در قرار صادره می‌خوانیم: «… جهت احراز رابطه سببیّت بین آتشسوزی و تقصیر خوانده اعمّ از فعل یا ترک فعل و کیفیت عمل جوشکاری و رعایت یا عدم رعایت جوانب امر و نحوه مداخله سبب یا اسباب متصور در قضیه». در این قرار، هم صحبت از تقصیر است و هم سخن از نحوه مداخله، در حالی که تفاوت این دو آشکار است. کارشناس نخست و سپس هیات کارشناسان بی‌توجه به این تفاوت‌ها و شاید به عادت مالوف کارشناسان، اندازه تقصیر خوانده و شخص ثالث را می‌سنجند و در اختیار دادگاه قرار می‌دهند. چنانکه سرانجام دو نفر از اعضای هیات درجه تقصیر خوانده را در وقوع حادثه و خسارت پنجاه درصد اعلام نمود. دادگاه نیز بر همین مبنا تصمیم گرفته و حکم به مسوولیت خوانده به اندازه پنجاه درصد زیان وارده صادر می‌کند. جالب آنکه دادرس محترم در توجیه تصمیم خویش در تقسیم مسوولیت بر مبنای تقصیر به «مفهوم ماده چهارده از قانون مسوولیت مدنی» استناد می‌کند در حالی که در ماده یاد شده، سخن از نحوه مداخله است؛ مفهومی که ممتاز از اندازه تقصیر است. افزون براین، راه‌حل انتخاب شده با نص ماده ۳۵۵ ق.ق. نیز ناسازگار است؛ چه بر اساس این ماده، «هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود». (و نیز ماده ۵۳۳ ق.ج.) بنابراین، کافی است که زیان حاصله به عاملین زیان منتسب باشد؛ در این صورت، اندازه دخالت و میزان تقصیر آنها تاثیری نداشته و همه به یک اندازه مسوول خواهند بود.
بند سوم- نقش تقصیر در شرط عدم مسوولیت
در متن قرارداد فیمابین خوانده و خواهان شرطی با مفهوم عدم مسوولیت برای موجر علیالخصوص در مواقع حریق و آتشسوزی نوشته شده است اما دادگاه بر این باور است که: «… استناد خوانده به این شرط در قبال ادعای خسارت خواهان، نمیتواند موجّه و مؤثّر در مقام باشد؛ زیرا شرط عدم مسوولیت زمانی است که تقصیر عمدی یا در حکم عمدی مرتکب در قضیه دخیل نباشد…». این سخن درست است؛ چرا که همان‌گونه که می‌دانیم، «برای آنکه شرط عدم مسولیت… دفاع موفقی در برابر دعوای جبران خسارتی باشد که از سوی طلبکار طرح می‌شود، کافی نیست که در مرحله انعقاد معتبر تلقی شود؛ در مرحله اجرا نیز مدیون نباید مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد».(۳) اما گفت‌وگو آنجا آغاز می‌شود که آیا در پرونده‌ی پیش‌رو خوانده مرتکب تقصیر سنگین یا عمدی شده است یا خیر؟ دادگاه برای دادن پاسخ مثبت به این پرسش چنین استدلال می‌کند: «به دلالت نظرات کارشناسی علیالخصوص هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری، خوانده به جهت سهلانگاری و عدم رعایت مقررات ایمنی و پیشگیری از حریق به وجود آمده به میزان پنجاه درصد در وقوع حادثه مقصر بوده و انجام ندادن تکالیف قانونی و تعهدات مصرحه یا ضمنی قرارداد خود تقصیر محسوب میگردد. علیالخصوص که در مشاغلی مثل انبارداری، ضرورت رعایت مقررات ایمنی و اقدامات پیشگیری کننده از سوی مالک یا موجر برجسته بوده و مراقبت و دقت مضاعفی را ایجاب مینماید». اما از این همه استدلال، چیزی جز این برنمی‌آید که خوانده به تعهد قراردادی خود عمل نکرده و برای همین، مقصر است؛ اما این به معنای ارتکاب تقصیر سنگین از سوی خوانده نیست؛ دادگاه باید به این نکته بیشتر توجه می‌کرد که شرط عدم مسوولیت در فرض تقصیر سنگین بی‌اثر می‌شود و نه با صرف تقصیر. در پرونده‌ی پیش‌رو نیز، خوانده مرتکب تقصیر شده است و نه تقصیر سنگین. بنابراین، نمی‌توان به راحتی شرط عدم مسوولیت را نادیده گرفت.
نتیجه گیری
شرط عدم مسوولیت سبب معافیت عامل زیان می‌شود البته تا جایی که وی مرتکب تقصیر عمدی یا سنگین نشده است. در پرونده‌ای که در این نوشتار بررسی شد، عامل زیان مرتکب تقصیر شده است؛ اما دادگاه بی‌آنکه عمدی بودن یا سنگین بودن تقصیر را اثبات کند، عامل زیان را محق به استناد به شرط یاد شده نمی‌داند.
پی نوشت:
۱- کاتوزیان، دکتر ناصر، عقود معین، ج.۴، انتشار، چ.۴، ۱۳۸۲، ص.۲۱٫
۲- وقتی محلی به اجاره داده شده و قرار می‌شود موجر به گونهای از اموال موجود در محل حفاظت کند، رابطه موجر و مستاجر به ودیعه نیز همانند دانسته شده است. برای بررسی بیشتر، ر.ک.به: دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج.۴، ص.۲۱٫
۳- ایزانلو، دکتر محسن، شروط محدودکننده و ساقط‌کننده مسوولیت در قراردادها، انتشار، چ.۲، ۱۳۸۶، ص
مقدمه
همواره گفته‌اند که انصاف می‌تواند نقش به سزایی در گوارا ساختن تلخی‌های اجرای سفت و سخت قواعد حقوقی داشته باشد. قانونگذار ما نیز ناآشنا با این نقش نبوده است؛ چنانکه در ماده چهار ق.م.م. به دادرس اجازه داده تا در مواردی از مسوولیت عامل زیان بکاهد؛ مواردی که نشان از تاثیر انصاف در حقوق مسوولیت مدنی دارد. در پرونده‌ی پیش‌رو نیز نقش انصاف را می‌بینیم؛ چنانکه دادرس پرونده، جبران زیان به دست عامل زیان را دور از انصاف میداند، برای همین، خواسته‌ی زیان‌دیده برای جبران زیانش را نمی‌پذیرد. اینک، پرسش این است که آیا می‌توان به استناد انصاف، مسوولیت عامل زیان را نادیده گرفت؟ در نوشتار پیش‌رو تلاش می‌شود به این پرسش پاسخی داده شود.
سازمان‌های دولتی نه از رهگذر احسان و خیرخواهی، بلکه در راستای انجام تکالیف‌شان، اجرای کارویژه‌هایی را بر عهده گرفته‌اند، پس هرگاه نتوانند به درستی به وظایف‌شان عمل کنند نباید در مسوولیت مدنی آنها تردید کرد. با این حال، هنوز سازمان‌ها خود را به عنوان خیرخواه می‌بینند، دادگاه‌ها نیز به این باور، دامن می‌زنند. تنها راه برای پرده برداشتن از این توهم، دادخواهی از سازمان‌های دولتی است تا شاید با استمرار خواستن آنها در صحنه دادرسی، از عرش به فرش آمدن سازمان‌های دولتی، باورشان شود. به هر روی، در پرونده‌ی پیش‌رو، مالکی مدعی می‌شود که بر اثر ترکیدگی لوله‌های آب، به منزل وی آسیب رسیده است و از آنجا که نگهداری لوله‌های آب بر عهده سازمان آب است، این سازمان مکلف به جبران زیان میباشد. خوانده دفاع قابل توجهی نمی‌کند اما دادگاه، اشخاص دولتی را در صحنه مسوولیت مدنی با اشخاص خصوصی برابر دانسته و هر دو را مشمول قاعده لاضرر میداند. سرانجام نیز، حکم به مسوولیت سازمان آب می‌دهد.
در شناسنامه، از جمله، اطلاعات مربوط به نسب شخص (نام پدر و مادر و فرزندان) نوشته می‌شود. از همین رو، صدور آن زمانی پذیرفتنی است که نسب شخص اثبات شود. به این ترتیب، مقدمه‌ی صدور شناسنامه، اثبات نسب است. در فرضی که ازدواج پدر و مادر شخص به صورت رسمی ثبت شده باشد، مشکل خاصی در اثبات نسب وی مطرح نمی‌شود اما اگر ازدواج به ثبت نرسیده باشد و یا آنکه طفلی خارج از رابطه ازدواج به دنیا آید، اثبات نسب با دشواری‌هایی همراه خواهد بود. در نوشته‌ی پیش‌رو، به تحلیل دو رای در این زمینه پرداخته خواهد شد.
حوزه حقوق ثبت احوال، حوزه غریبی است؛ از این جهت که دکترین حقوقی کمتر اشتیاقی برای پرداختن به آن داشته است، تشتت رویه قضایی نیز بی نیاز از گفتن است. برهمین اساس و در جهت گرفتن گرد غرببی و غربت از این رشته، تصمیم گرفته شد که آرای دادگا هها در این زمینه شرح و تحلیل شود. در این راستا، سعی می شود که هر از چندگاه، رایی از دادگاه ها در زمینه فوق با عنوان ” در پیشگاه قاضی” بررسی شود. باشد که مفید فایده واقع شود. در اولین قدم، رای وحدت رویه جدیدالصدور دیوان انتخاب شد. توضیح آنکه براساس ماده۴ ق.ث.ا. (۱۳۵۵)، رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه محل اقامت خواهان است. با این حال طبق ماده ۱۱ ق.آ.د.م. (۱۳۷۹ ) دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضائی آن اقامتگاه دارد. برای حل تعارض دو حکم فوق، رای وحدت رویه شماره ۷۲۶ دیوان عالی کشور، جانب بقای اعتبار قانون ثبت احوال را میگیرد.بند اول- شرح پرونده
۱- خانم … در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد از ۱۳۳۹ به تاریخ ۱۳۴۳ در حوزه قضائی شهرستان مذکور اقامه دعوی نمود. این دادخواست در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت و به لحاظ اینکه محل اقامت خواهان، تهران اعلام شده، به استناد ماده ۴ قانون ثبت احوال طی دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران منتهی گردید. در همین راستا، پرونده فوق، در شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران به کلاسه ۸۴/۱۴۵ مطرح و این شعبه هم به لحاظ اینکه « به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال، خواهان مخیّر بوده دعوی خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوی انتخاب نموده» از خود نفی صلاحیت کرد. نهایتاً نیز پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شد که به شعبه سی و هشتم (سابق) ارجاع می شود. این شعبه نیز طی دادنامه شماره ۸۴/۷۱۷/۳۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۴ به این شرح به صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می کند:
«هرچند به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید لکن طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب ۱۳۷۹ که مؤخرالتصویب و وارد بر ماده ۴ قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضائی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است، بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفـیت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گردیده، در اجرای ماده ۲۷ قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف مینماید».
۲- آقای … طی پروندة کلاسه ۸۶/۱۶۲ و در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره ۲۴۷۰ حوزه ۶ ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامه جدید با نام دلسوز و نام خانوادگی هخومنشی اقامه دعوی می‌کند. دادگاه رسیدگی‌کننده طی دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۶ چنین رأی داده است: «… گرچه طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و لیکن چون طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ماده حکمی مغایر ماده ۴ وضع کرده و از طرفی بر طبق ماده ۵۲۹ از قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است، بالنتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی به خواسته دعوی است». پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه ۱۸۸ دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر این شعبه نیز طی دادنامه شماره ۴۱۹ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ از خود نفی صلاحیت کرده که پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم دیوان عالی کشور منتهی به دادنامه شماره ۶۳۹ مورخ ۸/۸/۱۳۸۶ گردیده است به این شرح: «نظر به موضوع خواسته و ماده ۴ قانون ثبت احوال که نسبت به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص میباشد، قرار شماره ۴۱۹ ـ ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر… به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود».
۳- به این ترتیب، از شعب هجدهم و سی و هشتم سابق دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۴ ق.ث.ا. و مواد ۱۱ و ۵۲۹ ق.آ.د.م. آراء متفاوت صادر گردیده است به این شرح که شعبه ۳۸ سابق دیوان عالی کشور ماده ۴ قانون ثبت احوال در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد ۱۱ و ۵۲۹ ق.آ.د.م. منسوخ دانسته ولی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور ماده مزبور را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است. برهمین اساس به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می شود.
۴- نماینده دادستان کل کشور در جلسه هیات عمومی به این شکل اظهار عقیده می کند: «قانونگذار که در ماده ۴ قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده است از باب تسهیل کار برای خواهان است و ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر چند عمومیت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است، مضافاً اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ هم باشد، چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب میگردد؛ بنابراین نتیجتاً رأی شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم».
۵-
در نهایت، نیز رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۲۶
مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ به این شرح صادر می شود: «ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب
۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به
اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت
ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق
دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید میگردد. این رأی طبق ماده
۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب
دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».
بند دوم- تحلیل رای
۱- براساس ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، «دعاوی راجع به دادگاه هایی که رسیدگی نخست می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد…». به این ترتیب، قانون فوق، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی می دانست؛ حکمی که علی الاصول در حوزه ثبت احوال نیز قابل اجرا بود. با این حال، براساس ماده ۴۴ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ مقرر شد: «هرگاه اختلافی راجع به اسناد سجلی ایجاد بشود…، رسیدگی به اختلاف… در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه و در صورت نبودن آن، در نزدیک‌ترین دادگاه بخش به عمل می‌آید». این حکم از لحاظ مضمون در راستای ماده ۲۱قانون پیش گفته است؛ چه با توجه به اینکه خوانده در دعاوی ثبت احوال، همان اداره محل صدور شناسنامه است، صلاحیت دادگاه محل صدور سند به معنای صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده خواهد بود. اما این رویه براساس قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ دگرگون شد. به موجب ماده ۴ ق.ث.ا.: «رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید…». بنابراین دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی خواهد بود. به این ترتیب، قانونگذار در جهت تسهیل شرایط خواهان در دعاوی سجلی، دادگاه محل اقامت خواهان را به عنوان دادگاه صالح پذیرفت؛ حکمی که به عنوان استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده قابل تعبیر است. با این حال، ماده ۱۱ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ در راستای مضمون قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸، بر صلاحیت محل اقامت خوانده تاکید کرد.
۲- حال این سوال مطرح می شود که آیا با توجه به اعلام صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در قانون آیین دادرسی مدنی (۱۳۷۹)، حکم قانون ثبت احوال مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان، همچنان به اعتبار خود باقی خواهد بود؟ شعبه سی و هشتم جانب نسخ قانون ثبت احوال را می گیرد. چنانکه در دادنامه اش می نویسد:
«هرچند به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید لکن طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب ۱۳۷۹ که مؤخرالتصویب و وارد بر ماده ۴ قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضائی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است، بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفـیت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گردیده، در اجرای ماده ۲۷ قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف مینماید».
با این حال، اگرچه تردیدی در تقدم قانون ثبت احوال و تاخر قانون آیین دادرسی مدنی نیست، اما نباید از خاص بودن قانون ثبت احوال و عام بودن قانون آیین دادرسی مدنی، نیز غافل شد. شعبه هجدهم دیوان عالی کشور نیز با توجه به همین نکته براین اعتقاد شد که: «نظر به موضوع خواسته و ماده ۴ قانون ثبت احوال که نسبت به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص میباشد قرار شماره ۴۱۹ ـ ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر… به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود».
نماینده دادستان کل کشور در میانه این اختلاف آراء سعی در نزدیکی دو عقیده دارد؛ چنانکه می گوید: «اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ هم باشد، چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب میگردد؛ بنابراین نتیجتاً رأی شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم». این عقیده در راستای تلقی یک شخصیت حقوقی برای سازمان ثبت احوال در سراسر کشور است؛ بنابراین، اگر اداره صادرکننده شناسنامه، در شهرستان الف مستقر باشد، اما محل اقامت خواهان، شهرستان ب باشد، اقامه دعوا در شهرستان ب، به معنای اقامه دعوا در محل اقامت خوانده است؛ چون سازمان ثبت احوال در شهرستان ب نیز نماینده دارد. اما این عقیده برخلاف ملاکی است که از ماده ۲۳ ق.آ.د.م. قابل استنباط است. براساس این ماده «…اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این‌صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد».
هیأت عمومی دیوان اگرچه در مقام بیان نتیجه جانب بقای اعتبار قانون ثبت احوال را می گیرد اما در مقام استدلال، به بیراهه می زند؛ «ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد». در واقع، ماده ۲۵ ق.آ.د.م. تنها در مقام بیان حکم حالتی است که محل تنظیم سند یا محل اقامت خواهان یا هردو، خارج از کشور باشند.[1] عدم ارتباط این حکم که مضمون آن در تبصره ماده ۴ ق.ث.ا. نیز آمده بود، با موضوع مورد بحث، واضح است.
بند سوم- نتیجه:
در مقام نتیجه گیری، می‌توان گفت که حکم ماده ۴ ق.ث.ا. مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان، حکمی خاص بوده و بوسیله ماده ۱۱ ق.آ.د.م. به عنوان قانون عام، قابل نسخ نمی‌باشد. به این ترتیب، در دعاوی مربوط به ثبت احوال، همچنان دادگاه محل اقامت خواهان صالح خواهد بود.
[1] «هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود».
در پرونده پیش‌رو، کارت عابربانک و رمز آن که در کنارش بوده و همچنین دفترچه حساب بانکی شخصی ربوده شده، رباینده با مراجعه به دستگاه‌های خودپرداز و نیز شعبه بانک، از هر دو، پول برداشت می‌کند. وکیل خواهان، خواستار مسئولیت مدنی بانک می‌شود اما نه به خاطر برداشت از کارت عابربانک (که تقصیر موکل در افشای رمز کارت، مانع استناد مسئولیت به بانک می‌شود)، بلکه به سبب برداشت از حساب بانکی؛ به این توجیه که متصدی باجه پرداخت‌کننده وجه، موظف به احراز تطابق هویت مراجعه‌کننده با صاحب حساب بوده است. تا اینجا، کمتر می‌توان در صحت مسئولیت متصدی یادشده تردید کرد اما تردید از جایی آغاز می‌شود که وکیل خواهان، به سراغ مسئولیت مدنی خودِ بانک می‌رود: نخست به ماده 11 ق.م.م. (مسئولیت مدنی دولت) استناد می‌کند اما از آنجا که خوانده، بانک خصوصی است، مبنای نهایی دعوای خود را بر اساس ماده 12 همان قانون (مسئولیت مدنی کارفرما) بنا می‌کند. دادگاه بدوی، اما خواهان را در آشکار شدن رمز کارت خویش، مقصر دانسته و حکم به بی‌حقی وی می‌دهد؛ بی آنکه به تفاوت کارت عابربانک و حساب بانکی بیندیشد. سرانجام نیز، دادگاه تجدیدنظر با تمایز میان این دو و با استناد به ماده 12 ق.م.م. حکم به مسئولیت مدنی بانک می‌دهد.
بر اساس بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود». بر اساس ظاهر این ماده، صرف اثبات رابطه سببیت میان عملیات بانک و خسارت مشتری بسنده بوده و نیازی به احراز تقصیر بانک نمی‌باشد. به گمان نگارنده، اگرچه ماده یادشده در رویه قضایی، فراموش شده و در ادبیات حقوقی، کمتر از آن بهره‌ای برده شده، با این حال، می‌تواند نقش مهمی در بارور ساختن حقوق مسئولیت مدنی ما داشته باشد.