نقد یک رای در زمینه‌ی مسوولیت مدنی سازمان آب
مقدمه-
سازمان‌های دولتی نه از رهگذر احسان و خیرخواهی، بلکه در راستای انجام تکالیف‌شان، اجرای کارویژه‌هایی را بر عهده گرفته‌اند، پس هرگاه نتوانند به درستی به وظایف‌شان عمل کنند نباید در مسوولیت مدنی آنها تردید کرد. با این حال، هنوز سازمان‌ها خود را به عنوان خیرخواه می‌بینند، دادگاه‌ها نیز به این باور، دامن می‌زنند. تنها راه برای پرده برداشتن از این توهم، دادخواهی از سازمان‌های دولتی است تا شاید با استمرار خواستن آنها در صحنه دادرسی، از عرش به فرش آمدن سازمان‌های دولتی، باورشان شود. به هر روی، در پرونده‌ی پیش‌رو، مالکی مدعی می‌شود که بر اثر ترکیدگی لوله‌های آب، به منزل وی آسیب رسیده است و از آنجا که نگهداری لوله‌های آب بر عهده سازمان آب است، این سازمان مکلف به جبران زیان می‌باشد. خوانده دفاع قابل توجهی نمی‌کند اما دادگاه، اشخاص دولتی را در صحنه مسوولیت مدنی با اشخاص خصوصی برابر دانسته و هر دو را مشمول قاعده لاضرر می‌داند. سرانجام نیز، حکم به مسوولیت سازمان آب می‌دهد.
بند نخست- شرح رویدادهای پرونده
آقای علی... دادخواستی به طرفیت سازمان آب شرق تهران ارائه داده و خواسته‌ی خود را «مطالبه خسارات» عنوان می‌کند. از شرح دادخواست این گونه بر می‌آید که به دلیل ترکیدگی لوله آب خیابان اصلی، خسارت به ساختمان خواهان وارد شده است، از آنجا که ترکیدگی لوله به دلیل عدم مرمت و تعمیر آن بوده و از آنجا که مرمت و تعمیر بر عهده سازمان یاد شده می‌باشد، خسارت وارده باید از سوی سازمان پیش‌گفته جبران شود. به این دادخواست، تامین دلیل صورت گرفته از خسارت وارده به ساختمان خواهان پیوست شده است.
دادخواست به شعبه 156 دادگاه‌های عمومی تهران ارجاع و در پرونده‌ای به کلاسه 60 بایگانی می‌شود. خوانده در مقام دفاع به دو نکته استناد می‌کند: نخست آنکه «موضوع وصول خسارت در صلاحیت دیوان عدالت اداری است» و دوم آنکه «ورود خسارت در این پرونده از مصادیق فورس ماژور است».
سرانجام، دادگاه در دادنامه شماره 97 به تاریخ 25/6/1382 چنین تصمیم می‌گیرد:
«دادگاه بر حسب نظریه کارشناسی تامین دلیل انجام شده، دلیل بروز خسارت به ساختمان خواهان را ترکیدگی لوله در خیابان اصلی تشخیص داده که متصدی مراقبت از آن، سازمان آب می‌باشد. به نظر دادگاه، به لحاظ عدم مرمت و جریان آب بر اثر ترکیدگی و نشت آب به پی ساختمان خواهان موجب خسارت شده و اینکه مرمت آن زمان صورت گرفته که خسارت وارد گردیده است و با نظر به ماده 155 ق.آ.د.م. که درجه ارزش کارشناسی (تامین دلیل) و تاثیر آن با دادگاه است و این دادگاه با نظر به کارشناسی، تامین دلیل صورت گرفته را موئد اظهارات خواهان دانسته و با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار در اسلام، عملکرد اداره خوانده را موجب اضرار به ساختمان خواهان دانسته و به استناد مواد یک و دو ق.م.م. و ماده 331 ق.م. و ماده 198 ق.آ.د.م. دعوای خواهان را وارد و حکم به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال خسارت وارده به شرح داده شده از سوی خوانده صادر و اعلام می‌دارد».
بند دوم- تحلیل رویدادهای پرونده
1- مطالبه زیان از سازمان‌های دولتی جدا از آنکه از لحاظ حقوقی قابل بحث می‌باشد، از دیدگاه روانشناسی اجتماعی نیز قابل تحلیل است؛ چه تا پیش از این، دولت مصون از هر گونه مسوولیت تلقی شده و انجام وظایفش نیز به عنوان احسان شمرده می‌شد، اما اینک این گونه نیست: دولت باید به ارائه خدمت بپردازد نه به عنوان احسان بلکه در راستای اجرای تکلیف. برای همین است که اگر به درستی وظایفش را اجرا نکند مسوول بوده و باید پاسخ‌گو باشد.
در این پرونده نیز، ردپای همین گفت‌وگوها را می‌توان دید: خواهان، سازمان آب را مکلف به تعمیر و بازسازی لوله‌های آب می‌داند، حال، اگر لوله‌ای بترکد، به این معنا خواهد بود که سازمان یاد شده به وظایفش عمل نکرده است. خوانده، دفاع قابل توجهی نمی‌کند. دادگاه نیز اگرچه به قواعد سنتی (لاضرر) استناد می‌کند اما می‌توان فهمید که از نظر وی، همه اشخاص (خصوصی یا دولتی) مکلف به رعایت قاعده یاد شده بوده و نمی‌توانند خود را مبرا از مسوولیت بپندارند. چنانکه در بخشی از رای آمده است: «با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار در اسلام عملکرد اداره خوانده را موجب اضرار به ساختمان خواهان دانسته و به استناد مواد یک و دو ق.م.م. و ماده 331 ق.م....».
2- خواهان، خوانده را مسوول تعمیر و مرمت لوله‌ها می‌داند، در توجیه باور خویش نیز به مستند قانونی اشاره نمی‌کند. خرده‌ای بر عمل خواهان نمی‌توان گرفت: خواهان تکلیفی بر ارائه مستند حکمی بر خواسته‌ی خویش ندارد، افزون بر این، از نگاه او، عرفاً روشن است که تعمیر لوله‌های آب بر عهده سازمانی غیر از سازمان یاد شده نمی‌تواند باشد. با این حال، سکوت خوانده دعوا در برابر این ادعا قابل سرزنش است: او باید تمام تلاش خویش را برای بری دانستن سازمان خویش از چنین تکلیفی به کار می‌گرفت. سکوت او در این موقعیت، اگر به نفع خواهان تفسیر شود، ناروا نیست.
دادگاه، اما رها از این گفت‌وگوهاست: انگار او نیز پایبند به همان نگاه عرفی، تعمیر لوله‌ها را تکلیف خوانده می‌بیند، برای همین، مستندی بر مسوولیت سازمان آب در نگهداری از لوله‌های آب ارائه نمی‌کند غافل از اینکه «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». (اصل 167 ق.ا.)
به هر روی، به گمان نگارنده، مستند مسوولیت خوانده را می‌توان از جمله در «قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب» مصوب 11/9/1369 یافت، چنانکه به موجب ماده یک این قانون، «ایجاد و بهره‌برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری ... در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان به عهده شرکت مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد». از لوازم «بهره‌برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری»، حفظ و نگهدای و مرمت تاسیسات نیز هست. افزون بر این، دادرس محترم می‌توانست از «اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای تهران» مصوب 26/12/1347 در کمیسیون‌های آب و برق و دارایی و امور استخدام مجلسین نیز یاری بگیرد.
3- خوانده دعوا در نخستین دفاع، دادگاه را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌پندارد. دادگاه به این ایراد پاسخی در دادنامه‌اش نمی‌دهد، این در حالی است که دفاع خوانده چندان نیز بی‌راه نیست، در واقع، به موجب تبصره ماده سیزده قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385، «تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دواین ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است».[1] بدین ترتیب، در بحث مسوولیت مدنی نهادهای حکومتی دو چیز را باید از یکدیگر تفکیک کرد: اصل ورود زیان و اندازه‌ی آن. موضوع نخست، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، دومی نیز، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی خواهد بود. فراغت دادگاه از ارائه پاسخی درخور به ایراد خوانده جای سرزنش دارد.
4- در دفاع دوم، خوانده، ورود خسارت را از مصادیق فورس ماژور می‌داند. دفاعی که از سوی دادگاه بی‌پاسخ می‌ماند. به گمان نگارنده، تردیدی در رفع مسوولیت به دلیل وقوع قوه قاهره نیست اما سخن بر سر این نکته است که آیا حوادث واقعه در این پرونده را می‌توان از مصادیق قوه قاهره دانست؟ آیا ترکیدگی لوله آب به دلیل حادثه‌ای خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب رخ داده است؟ در این صورت، طبیعی است که خوانده را نمی‌توان مسوول پنداشت اما آیا با سرکشی منظم و معاینه‌ی مستمر لوله‌های آب، نمی‌شد ترکیدگی را پیش‌بینی کرد؟ آیا با تعمیرهای دوره‌ای نمی‌شد از ترکیدگی پرهیز کرد؟
خوانده با کاهلی خویش، تنها به بیان صرف ادعای قوه قاهره بسنده می‌کند، در حالی که بر او بود که با اثبات شرایط قوه قاهره از مسوولیت رهایی یابد. دادگاه نیز، با اعتنایی به دفاع خوانده، رای خویش را از قوت استدلال تهی می‌کند، در حالی که می‌شد در راستای کشف حقیقت (ماده 199 ق.آ.د.م.) موضوع را به کارشناس ارجاع دهد تا وقوع یا عدم وقوع قوه قاهره را در پرونده احراز کند.
نتیجه-
1- مطالبه زیان از سازمان‌های دولتی، جدا از آنکه با هدف مسوولیت مدنی یعنی جبران کامل زیان سازگار است، در پایبند ساختن این سازمان‌ها به اجرای وظایف‌شان نیز موثر است. در پرونده‌ای که شرح آن گذشت نیز، همین تحلیل را می‌توان دید.
2- هر اندازه، دادخواست خواهان برای مطالبه زیان ساده و رها از استناد به مواد قانونی باشد، بهتر است، به همان اندازه، تهی بودن لایحه خوانده از استدلال و استناد نیز درخورِ سرزنش است. از این بدتر، زمانی است که رای دادرس از استدلال و استناد خالی باشد. در پرونده‌ای که در این نوشتار به آن پرداخته شد، متاسفانه دادرس به بیان دفاعیات خوانده، بسنده کرده و پاسخ درخوری به آنها نمی‌دهد. این نکته به ویژه آن هنگام که دادرس درباره‌ی ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه، سکوت می‌کند، بیشتر قابل سرزنش است. همچنین، بر دادرس بود که در صدور حکم به محکومیت خوانده، مستند قانونی تکلیف سازمان آب به مراقبت از لوله‌های آب را بیان می‌کرد تا راه برای مسوول شناختن آن آسان‌تر باشد.
[1] در زمان طرح پرونده، قانون یاد شده حاکم بود اما همینک باید به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی استناد کرد، براساس این تبصره، «تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است».
