براساس قوانین و مقررات کشور، اعضای هیات مدیره برای تصدی این سمت، باید
دارای شرایطی باشند؛ سازمان ثبت اسناد و املاک، جهت اطمینان خاطر از وجود
این شرایط، طی بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ 13/09/90 اعلام کرد: «با عنایت
به اینکه مشاهده شده است در مواردی اشخاصی که واجد شرایط قانونی لازم برای
مدیریت شرکت‌های تجارتی نیستند بدون رعایت موازین قانونی، اسامی آنها به
عنوان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره و بازرس پیشنهاد و به ثبت می‌رسد، لذا در
اجرای اصل یکصد و چهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون
ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و مواد ۱۴۷، ۱۲۶، ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاحی
قسمتی از قانون تجارت» احکامی را طی 5 بند مقرر داشت.
چندی پس از
بخشنامه فوق، «به منظور رفع ابهامات مطروحه و تسریع در فرایند ثبت
شرکت‌ها»، بخشنامه دیگری به شماره ۱۸۹۷۵۱/۹۰ مورخ 19/10/1390 صادر شد و
اصلاحاتی را بر بخشنامه فوق اعمال کرد. صدور پی در پی این بخشنامه‌ها سبب
شد تا در گفت‌وگو با عباس میرشکاری حقوقدان آشنا به مقررات ثبتی به بررسی
آخرین تحولات این حوزه پرداخته و مسائل به وجود آمده پس از ایجاد این
محدودیت‌ها را بررسی کنیم. این حقوقدان معتقد است: وقتی در وضعیت فعلی، ثبت
یک صورت‌جلسه در اداره ثبت شرکت‌ها، با دشواری‌هایی خاص و نفس‌گیر، همراه
است؛ افزودن بر شرایط شکلی، به مثابه افزودن بر این دشواری‌هاست. به نظر
می‌رسد با توجه به همین دشواری‌هاست که در بند اول بخشنامه دوم مقرر شد:
«مراجع ثبت مکلفند راهنمایی‌های لازم جهت ثبت انواع شرکت‌های تجاری و
موسسات غیرتجاری، از جمله مدارک مورد نیاز را از طریق چاپ بروشور، نصب
اعلامیه در نقاط مناسب، درج در پرتال سازمان و توضیحات حضوری در دسترس عموم
قرار دهند». میرشکاری با اشاره به اینکه در بند دوم بخشنامه دوم مقرر شد:
«متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی باید قبلا مدارک لازم را تهیه و به ضمیمه تقاضا
به مرجع ثبت تقدیم کنند، گفت: شروع فرآیند ثبت از زمان تقدیم مدارک مورد
نیاز بوده و مراجع ثبت باید با راهنمایی متقاضیان از پذیرش و ثبت مقدماتی
مدارک ناقص خودداری کنند.» در حالی که وجود این دشواری‌ها و افزودن براین
تشریفات با سیاست‌های کلی سازگار نیست؛ زیرا نباید برای ورود سرمایه به
جریان اقتصادی کشور، موانع و تشریفات فراوان گذاشت. شاید به اقتضای درک
همین نکته بود که در بند 5 بخشنامه دوم مقرر شد: «... سهامداران خارجی
مشمول قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که به تایید سازمان
سرمایه گذاری رسیده اند از شمول بخشنامه صدرالذکر خارج هستند».
