مقدمه-
سازمان‌های دولتی نه از رهگذر احسان و خیرخواهی، بلکه در راستای انجام تکالیف‌شان، اجرای کارویژه‌هایی را بر عهده گرفته‌اند، پس هرگاه نتوانند به درستی به وظایف‌شان عمل کنند نباید در مسوولیت مدنی آنها تردید کرد. با این حال، هنوز سازمان‌ها خود را به عنوان خیرخواه می‌بینند، دادگاه‌ها نیز به این باور، دامن می‌زنند. تنها راه برای پرده برداشتن از این توهم، دادخواهی از سازمان‌های دولتی است تا شاید با استمرار خواستن آنها در صحنه دادرسی، از عرش به فرش آمدن سازمان‌های دولتی، باورشان شود. به هر روی، در پرونده‌ی پیش‌رو، مالکی مدعی می‌شود که بر اثر ترکیدگی لوله‌های آب، به منزل وی آسیب رسیده است و از آنجا که نگهداری لوله‌های آب بر عهده سازمان آب است، این سازمان مکلف به جبران زیان می‌باشد. خوانده دفاع قابل توجهی نمی‌کند اما دادگاه، اشخاص دولتی را در صحنه مسوولیت مدنی با اشخاص خصوصی برابر دانسته و هر دو را مشمول قاعده لاضرر می‌داند. سرانجام نیز، حکم به مسوولیت سازمان آب می‌دهد.
