در
پرونده پیش‌رو، کارت عابربانک و رمز آن که در کنارش بوده و همچنین دفترچه
حساب بانکی شخصی ربوده شده، رباینده با مراجعه به دستگاه‌های خودپرداز و
نیز شعبه بانک، از هر دو، پول برداشت می‌کند. وکیل خواهان، خواستار مسئولیت
مدنی بانک می‌شود اما نه به خاطر برداشت از کارت عابربانک (که تقصیر موکل
در افشای رمز کارت، مانع استناد مسئولیت به بانک می‌شود)، بلکه به سبب
برداشت از حساب بانکی؛ به این توجیه که متصدی باجه پرداخت‌کننده وجه، موظف
به احراز تطابق هویت مراجعه‌کننده با صاحب حساب بوده است. تا اینجا، کمتر
می‌توان در صحت مسئولیت متصدی یادشده تردید کرد اما تردید از جایی آغاز
می‌شود که وکیل خواهان، به سراغ مسئولیت مدنی خودِ بانک می‌رود: نخست به
ماده 11 ق.م.م. (مسئولیت مدنی دولت) استناد می‌کند اما از آنجا که خوانده،
بانک خصوصی است، مبنای نهایی دعوای خود را بر اساس ماده 12 همان قانون
(مسئولیت مدنی کارفرما) بنا می‌کند. دادگاه بدوی، اما خواهان را در آشکار
شدن رمز کارت خویش، مقصر دانسته و حکم به بی‌حقی وی می‌دهد؛ بی آنکه به
تفاوت کارت عابربانک و حساب بانکی بیندیشد. سرانجام نیز، دادگاه تجدیدنظر
با تمایز میان این دو و با استناد به ماده 12 ق.م.م. حکم به مسئولیت مدنی
بانک می‌دهد.
اینجا
بر اساس بند ج ماده 35 قانون
پولی و بانکی کشور، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه
مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود». بر اساس ظاهر این ماده،
صرف اثبات رابطه سببیت میان عملیات بانک و خسارت مشتری بسنده بوده و نیازی
به احراز تقصیر بانک نمی‌باشد. به گمان نگارنده، اگرچه ماده یادشده در رویه
قضایی، فراموش شده و در ادبیات حقوقی، کمتر از آن بهره‌ای برده شده، با
این حال، می‌تواند نقش مهمی در بارور ساختن حقوق مسئولیت مدنی ما داشته
باشد.
