نقد یک رای در زمینه‌ی نقش انصاف در مسوولیت مدنی

مقدمه

همواره گفته‌اند که انصاف می‌تواند نقش به سزایی در گوارا ساختن تلخی‌های اجرای سفت و سخت قواعد حقوقی داشته باشد.  قانون‌گذار ما نیز ناآشنا با این نقش نبوده است؛ چنانکه در ماده چهار ق.م.م. به دادرس اجازه داده تا در مواردی از مسوولیت عامل زیان بکاهد؛ مواردی که نشان از تاثیر انصاف در حقوق مسوولیت مدنی دارد.  در پرونده‌ی پیش‌رو نیز نقش انصاف را می‌بینیم؛ چنانکه دادرس پرونده، جبران زیان به دست عامل زیان را دور از انصاف می‌داند، برای همین، خواسته‌ی زیان‌دیده برای جبران زیانش را نمی‌پذیرد. اینک، پرسش این است که آیا می‌توان به استناد انصاف، مسوولیت عامل زیان را نادیده گرفت؟ در نوشتار پیش‌رو تلاش می‌شود به این پرسش پاسخی داده شود.

مبحث نخست- شرح رویدادهای پرونده

در دادنامه شماره 855 به تاریخ 30/11/1390 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی تهران می‌خوانیم: «در خصوص دعوی خواهان، سازمان آ.، به طرفیت خوانده (ح.ک.) به خواسته مطالبه مبلغ 067/761/233 ریال به جهت ارایه مدرک جعلی به سازمان خواهان و دریافت حقوق و مزایا به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن، بنا به دلایل ذیل، دعوی خواهان محکوم، به رد است: اولاً؛ سازمانِ خواهان در بدو استخدام و به ¬کارگیری خوانده، دقت کافی معمول نداشته و استعلامات لازم از مراجع ذی¬ربط صالحه در خصوص مدرک تقدیمی به عمل نیاورده است که از این حیث، ضرر ایجاد شده برای خواهان از باب قاعده اقدام توجیه¬پذیر می¬باشد، ثانیاً؛ صرف-نظر از مدرک تحصیلی خوانده و مجعول بودن آن، آنچه مهم است ارزش کار افراد بوده که در مانحن¬فیه مشارالیه عرفاً و شرعاً از باب استیفاء مستحق اجرت عمل خود بوده که دریافت کرده است و در قبال سازمانِ خواهان، قصد تبرعی هم نداشته است؛ علی‌الخصوص که خواهان تاوان ارایه مدرک جعلی را به نحو کامل اعم از اخراج و غیره داده است و با این وصف درخواست استرداد اجرت پرداختی از خوانده خارج از انصاف و عدالت می‌باشد. لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و 336 از قانون مدنی، حکم بر بی¬حقی خواهان صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می¬باشد». این رای، سرانجام به دستِ شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 9109970224400709 به تاریخ 5/6/1391 تایید می‌شود.

مبحث دوم- تحلیل رویدادهای پرونده

به باور دادگاه بدوی، سازمانِ خواهان می‌باید در هنگام استخدام، صحت مدرک خوانده را استعلام می‌کرد، اینک که چنین کاری نکرده، خود به زیان خویش اقدام کرده است، پس نمی‌تواند خواهان جبران زیانش بشود. همچنین، خواهان از کار خوانده بهره برده، پس باید اجرت آن را بپردازد. افزون بر این‌ها، از انصاف به دور است که خوانده را مکلف به جبران زیان بدانیم. با توجه به این گزاره‌ها، در شرح پرونده پیش‌رو، به تحلیل «قاعده اقدام»، «استیفاء» و سرانجام، «انصاف» می‌پردازیم.

بند نخست- قاعده اقدام

در حقوق مسوولیت مدنی، توجه اصلی و اساسی به عامل زیان است؛ چه در نظر نخست اوست که با فعل یا ترک فعل خود در ایراد ضرر به دیگری نقش داشته است. با همین دید، ارکان اصلی مسوولیت مدنی طرح‌ریزی شده است؛ چه سه رکن اصلی برای تحقق مسوولیت عامل زیان، فعل وی، زیان وارده و وجود رابطه سببیت میان این دو است اما حقیقت آن است که زیان‌دیده نیز خود در صحنه مسوولیت مدنی ایفاء‌گر نقش است. نقشی که در درجات مختلفی قابل طرح است: گاه تنها نقش زیان‌دیده در این حد خلاصه می‌شود که وجود وی به عنوان محل ورود ضرر برای تحقق مسوولیت مدنی لازم است؛ گاه اما از آن جهت نقش وی مورد توجه قرار می‌گیرد که با خطای خود در ایراد ضرر به خود و اجرای قاعده اقدام مشارکت می‌کند؛ به نحوی که خود زیان‌دیده با عملکردش در تحقق عنصر مادی (فعل زیان‌بار) نقش دارد. در این حالت، از قاعده اقدام سخن گفته می‌شود. براساس این قاعده، شخصی که اقدام به اسقاط احترام مال یا جان خود می‌کند، نمی‌تواند خواهان جبران زیانش شود. این قاعده در فقه به عنوان یکی از مسقطات ضمان پذیرفته شده  و در متون قانونی نیز راه یافته است (از جمله: ماده ۱۱۴ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ و مواد ۳۳۱، ۳۴۶ و ۳۳۰ و تبصرة مادة ۳۵۵ ق.م.ا، ماده پانزده قانون بیمه(

اما جدا از این بحث کلی، پرسش این است که آیا در پرونده پیش‌رو مجالی برای اجرای قاعده اقدام است یا خیر؟ دادگاه بر این باور است که خواهان می‌باید در هنگام استخدام خوانده از مراجع ذی‌صلاح، صحت مدرک خوانده را استعلام می‌کرد، حال که چنین نکرده، به زیان خویش اقدام کرده، پس «ضرر ایجاد شده برای خواهان از باب قاعده اقدام توجیه¬پذیر می¬باشد». اما حقیقت این است که خواهان اصل را بر صحت مدرک خوانده گذاشته و برای همین، اقدام به استعلام نکرده، آیا عمل چنین شخصی را می‌توان مصداق قاعده اقدام دید؟ به ویژه آنکه هیچ‌گونه مستند قانونی و یا رویه متعارفی بر لزوم دریافت استعلام وجود ندارد، بنابراین، خواهان تکلیفی (نه به موجب قانون و نه به بر پایه‌ی عرف) برای دریافت استعلام نداشته است که بتوان عدم اجرای تکلیف را مصداق قاعده اقدام دانست. از این‌ها گذشته، دادگاه با استناد به قاعده اقدام به سودِ کسی گام برداشته که با سوء‌نیت مدرک جعلی ارائه داده؛ گامی که حسن‌نیت خواهان را نیز نادیده گرفته است. همچنین، دادگاه اگرچه به این خیال ساده دل‌خوش است که از خوانده حمایت کرده، اما از اثرات اجتماعی حکمش در بیرون از پرونده پیش‌رو غافل است؛ چه از این پس، کارفرمایان دیگر به حمل مدارک ارائه شده توسط متقاضیان استخدام بر صحت قناعت نکرده و تا دریافت پاسخ استعلام، هیچ قراردادی با آنها منعقد نمی‌کنند. این رویکرد، جدا از آنکه روح بی‌اعتمادی را در جامعه گسترش می‌دهد، مرحله‌ای دیگر به مراحل استخدام می‌افزاید؛ چیزی که نمی‌تواند در وضعیت کنونی جامعه‌ی ما مطلوب دیده شود. شگفت‌آورتر از همه‌ی آنچه نوشته شد، این است که دادگاه با استناد به قاعده اقدام، به طور کلی عملکرد خوانده را به هیچ گرفته و او را از مسوولیت معاف کرده است؛ در حالی که حتی اگر عمل خواهان را بتوان مصداق قاعده اقدام دانست، نمی‌توان به طور کلی نقش خوانده را نادیده گرفت. در واقع، اگر خطای خواهان سبب اصلی حادثه بود، محروم شدنش از جبران تمام زیان منطقی می‌نمود اما در پرونده پیش‌رو، در عین حال که خواهان با عدم دریافت استعلام به زیان خویش اقدام کرده، خوانده نیز با ارائه مدرک جعلی در ورود زیان مشارکت داشته است. پس، دور از انصاف است که به طور کلی خوانده را از صحنه مسوولیت مدنی به دور بدانیم، بلکه درست‌تر این بود که مسوولیت میان خوانده و خواهان به شیوه‌ی برابر تقسیم می‌شد.

بند دوم- استیفاء

در بخشی از دادنامه آمده است: «آنچه مهم است ارزش کار افراد بوده که در مانحن¬فیه مشارالیه عرفاً و شرعاً از باب استیفاء مستحق اجرت عمل خود بوده که دریافت کرده است و در قبال سازمانِ خواهان، قصد تبرعی هم نداشته است»؛ در پایان نیز به ماده 336 ق.م. استناد شده است. به موجب ماده‌ی یاد شده، «هرگاه برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است». اما به نظر می‌رسد استناد به نهاد استیفاء، ناروا باشد؛ توضیح آنکه استفاده از کار دیگری، گاه در قالب قراردادهایی که از پیش به دست قانون‌گذار طراحی شده (مانند قرارداد اجاره یا جعاله و دیگر قراردادها) انجام می‌گیرد، گاه اما یک نفر بدون این که با دیگری قراردادی منعقد کند، از کار او بهره می‌برد، در این حالت، از نهاد حقوقی استیفاء از کار دیگری استفاده می‌شود. بنابراین، نهاد یاد شده زمانی قابل استناد است که رابطه حقوقی دو شخص در قالب هیچ‌یک از قراردادهای شناخته شده واقع نشده باشد. در پرونده پیش‌رو، رابطه دو طرف در قالب قرارداد اجاره شخص و یا قرارداد کار قرار می‌گیرد، برای همین، استناد به نهاد استیفاء با وجود قرارگیری رابطه آنها در قالب یکی از عقود معین ناروا است. افزون براین، استناد به نهاد استیفاء نتایجی در پی دارد که نمی‌تواند منطقی باشد؛ از جمله آنکه کسی که از کارش بهره برده شده، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود،  در حالی که دادرس محترم چنین نتیجه‌ای را نپذیرفته است.

بند سوم- انصاف

دادرس محترم براین باور است که: «خواهان تاوان ارایه مدرک جعلی را به نحو کامل اعم از اخراج و غیره داده است و با این وصف درخواست استرداد اجرت پرداختی از خوانده خارج از انصاف و عدالت می¬باشد». استناد به انصاف و عدالت نقش مهمی در تلطیف اجرای قواعد حقوقی دارد. بنابراین، به خودی‌خود این بخش از رای درخور تقدیر است اما دادرس محترم از این حقیقت غافل است که در نظام حقوقی ما، دادگاه تنها در موارد سه‌گانه نوشته شده در ماده چهار ق.م.م. می‌تواند میزان خسارت را تخفیف دهد. این موارد، عبارت‌اند از:
«1- هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده‌ی زیان به نحو موثرى به زیاندیده کمک و مساعدت کرده باشد.2- هرگاه وقوع خسارت ناشى از غفلتى بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستى وارد کننده‌ی زیان شود.
3- وقتى که زیاندیده به نحوى از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده‌ی زیان را تشدید کرده باشد».
این در حالی است که نه واردکننده زیان کمک موثری به زیان‌دیده کرده است (بند یک) و نه می‌توان ارائه مدرک تحصیلی جعلی را غفلت قابل اغماض دانست؛ (بند دو) افزون بر این‌ها، زیان‌دیده نیز به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نکرده است. پس، هنگامی که رویدادهای پرونده پیش‌رو مصداق هیچ‌یک از حالت‌های سه‌گانه‌ی یاد شده نیستند، اقدام دادرس نمی‌تواند درست باشد. با این حال، حتی اگر عدم استعلام صحت مدرک خوانده را به معنای فراهم کردن تسهیل ایجاد زیان بدانیم، نباید مسوولیت عامل زیان حذف می‌شود، بلکه حداکثر می‌شد که اندازه‌‌ای از مسوولیت عامل زیان کاسته شود، این در حالی است که دادرس محترم به طور کلی مسوولیت عامل زیان را حذف کرده است.

نتیجه-

استنادِ صرف به مواد قانونی در دادنامه‌ها، اگرچه معمول است و اگرچه خیال دادرس را از تایید مرجع عالی‌ و البته نظارت مراجع انتظامی آسوده می‌کند، با این حال، تنها تظاهر به رعایت قانون و فاصله گرفتن از روح آن است. برای همین است که به بهره‌گیری از انصاف سفارش شده تا اندکی، اجرای سفت و سخت قواعد حقوقی گواراتر شود. با این حال، انصاف، اگرچه دلپسند و دلنشین است، ضابطه‌پذیر نیست، پس همواره بیم آن می‌رود که گشاده‌دستی در استناد به آن، نظام حقوقی را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو سازد. در پرونده‌ی پیش‌رو نیز همین اتفاق رخ داد: دادرس محترم، دور از انصاف می‌دید که حکم به لزوم جبران زیان به دست عامل زیان بدهد، برای همین، از درِ پشتیبانی از او درآمد، به انصاف استناد کرد و سرانجام، مسوولیت او را نادیده گرفت؛ حکمی که به نظر نمی‌رسد با قواعد حقوقی ما سازگار باشد.

فهرست منابع:

کاتوزیان، دکتر ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری، ج.1، دانشگاه تهران، چ.3، پاییز 1382.

کاتوزیان، دکتر ناصر، وقایع حقوقی، انتشار، چ.9، 1381.

میرشکاری، عباس، انصاف در ادبیات و حقوق، نشریه انصاف، پاییز 1390.