قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می‌آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد. در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی‌نیاز از اثبات ادعایش می‌دانند؛ نکته‌ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است. در دادنامه‌ای که در مقاله پیش‌رو به نقد و تحلیلش پرداخته خواهد شد، به قاعده پیش‌گفته استناد و سخن مدعی، بی‌آنکه دلیلی بیاورد، پذیرفته شده است؛ در حالی که به نظر می‌رسد در نظم حقوقی کنونی، استناد به قاعده مورد بحث و پذیرش بی‌چون و چرای سخن مدعی، موجه نباشد.
طبقه بندی موضوعی
-
مقالات مربوط به دادرسی مدنی
(۱) -
نوشته ها درباره مسوولیت مدنی
(۲۳) -
حقوق ثبت احوال
(۱۰) -
حقوق تعهدات
(۱۲) -
ادله اثبات
(۶) -
کتابها
(۶) -
حقوق تجارت
(۱)
بایگانی
- ارديبهشت ۱۳۹۶ (۱۳)
- آبان ۱۳۹۴ (۶)
- اسفند ۱۳۹۳ (۳۹)
- دی ۱۳۹۳ (۲)
آخرین مطالب
- ۹۶/۰۲/۲۶زیان دیرکرد پرداخت از ارز
- ۹۶/۰۲/۲۶زیان دیرکرد پرداخت در ضمان درک
- ۹۶/۰۲/۲۳اصل صحت
- ۹۶/۰۲/۱۸تعریف و اعتبار قرارداد کفالت
- ۹۶/۰۲/۱۸طلب ممتاز در حقوق دریایی
اندیشیدن درباره ی احوال شخصیه ی آدمیان و چارچوب بندی قانونی ثبت و نگهداری آن,افق های تازه ای را فراروی ذهن جستجوگر هر پژوهشگر حقوقی باز می نماید.حقوق ثبت احوال هم حقوق به مثابه جمع حق هاست و هم حقوق به مثابه مجموعه قوانین و مقررات. اندیشیدن پیرامون آن هم ذهنیت سنتی آموزش حقوقی ایرانی را کمی از گستره ی حقوق مالی و کارگزاری مالکیت رها می کند و حق هایی غیر مالی(مربوط به هویت و احوال خصوصی آدمیان) را باز می نماید و هم مجموعه ای از قوانین و مقرراتی را(که کمتر در نظام آموزش دانشگاهی حقوق مجال طرح و بحث پیرامون شان شکل گرفته) صورت بندی می کند......
اگر قانون مسوولیت مدنی را بنیان قانونی حقوق مسوولیت کشورمان بدانیم، این قانون چه در زمان وضع و چه در زمان کنونی، از موقعیت مناسبی برخوردار نیست. این نکته اعتبار اصل جبران کامل زیان که در ماده یک قانون پیش‌گفته درج شده را در معرض تردید قرار می‌دهد. با وجود این، ادبیات حقوقی ما، تمام توان و تاکید خویش را بر اصل جبران کامل زیان گذاشته و جز به جبران همه‌ی زیان‌های وارده رضایت نمی‌دهد اما رویه قضایی هنوز در سردرگمی و پریشانی است: دادرسان اگرچه دل در گرو اصل جبران کامل خسارت دارند و در مقدمه‌ی آرای‌شان به اصل لاضرر، خود را وفادار نشـان می‌دهند، در هنگام تصمیم‌گیری نهـایی، رعشه در قلم‌شان می‌افتد؛ چه بیم از نقض رای در مرحله تجدیدنظر بیش از شوق تحسین از آن در ادبیات حقوقی و حتی امید به تسکین یافتن زیان‌دیده است. برای همین، رویه قضایی ما در حوزه مسوولیت مدنی، نیاز به تقویت دارد؛ به ناگزیر نیز، برای تحقق این هدف، مسیری غیر از نقد، سنجش و واکاوی قابل تصور نیست؛ در همین راستا، در کتاب پیش‌رو، به نقد و درنگ در آراء صادره در حوزه مسوولیت مدنی پرداخته خواهد شد.
ثبوت جوان واقع است، جهانی که صرف نظر از علم و جهل اشخاص وجود دارد و تاثیرگذار است. اثبات نیز تلاش برای کسب علم نسبت به عالم ثبوت است. تلاشی که ممکن است حاصل آن، علم و ظن باشد یا شک و جهل. این دو مفهوم، کلید واژه هایی هستند که آثار آنها نه تنها در حقوق (اعم از ماهوی و شکلی) که در فلسفه، کلام و اصول فقه نیز مشهود است...
تدوین قوانین و مقررات در حـوزه حقوق ثبت احوال در کشـور ما کم و بیش از نخستین سال های قـانونگذاری آغاز می شود. کتاب پیش رو نیز تلاشی است برای نشان دادن کلیه قوانین و مقرراتی که در این رشته از حقوق از آغاز تا اکنون به تصویب رسیده اند...
http://www.ensani.ir/storage/Files/20121231103022-9425-90.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120329110639-2103-95.pdf
برای بررسی نهادهای حقوقی از جهت علم یا جهل افراد، علم حقوق را به دو
مرحله ثبوت و اثبات تقسیم می کنند. ثبوت حوزه واقع است؛ حوزه ای که صرف نظر
از علم و جهل افراد وجود دارد و تاثیرگذار است و اثبات تلاش به منظور کسب
علم نسبت به عالم ثبوت است. یکی از پرسش های اصلی فلسفه علم حقوق پرداختن
به موضوع مذکور است. در مقاله ای که در پیش رو دارید، به بررسی حوزه ثبوت
در حقوق اسلام می پردازیم: این نهاد را می شناسیم و وجود مستقل آن را از
عالم اثبات نشان می دهیم.