-
مقالات مربوط به دادرسی مدنی
(۱) -
نوشته ها درباره مسوولیت مدنی
(۲۳) -
حقوق ثبت احوال
(۱۰) -
حقوق تعهدات
(۱۲) -
ادله اثبات
(۶) -
کتابها
(۶) -
حقوق تجارت
(۱)
- ارديبهشت ۱۳۹۶ (۱۳)
- آبان ۱۳۹۴ (۶)
- اسفند ۱۳۹۳ (۳۹)
- دی ۱۳۹۳ (۲)
- ۹۶/۰۲/۲۶زیان دیرکرد پرداخت از ارز
- ۹۶/۰۲/۲۶زیان دیرکرد پرداخت در ضمان درک
- ۹۶/۰۲/۲۳اصل صحت
- ۹۶/۰۲/۱۸تعریف و اعتبار قرارداد کفالت
- ۹۶/۰۲/۱۸طلب ممتاز در حقوق دریایی
در این مقاله سعی می شود برداشتی از قوانین ثبت احوال ارائه شود که حسب آن، افراد در انتخاب نام کوچک آزادند، مگر اینکه قانون گذار به دلایل مشخص و معقولی حسب یک مصوبه ی قانونی ممنوعیتی را وضع نماید. در این زمینه، هم می توان از حق کودکان تازه متولد شده بر داشتن نام، و بلکه داشتن نام مناسب، سخن گفت و هم از حقوق والدین بر نام گذاری آزادانه ی فرزندان خویش. همچنین، نام گذاری را می توان بخشی از حقوق مراقبتی والدین بر کودکان و آزادی ایشان در تربیت و مواجهه با فرزند فهم کرد. البته حق والدین برای نام گذاری به طور اساسی با قاعده ی منع سوء استفاده از حق به زیان دیگری (کودک) یا جامعه محدود می گردد. صحیح تر آن که والدین به عنوان نماینده کودک اقدام به تعیین نام می کنند. این نمایندگی قانونی را می توان فارغ از موضوعات حضانت، ولایت یا قیمومت تبیین نمود. با این تحلیل، دیگر گذاشتن مادر در مرتبه ای بعد از پدربزرگ با مانع شرعی نیز روبه رو نخواهد بود و اختیار صاحب حق برای تغییر نام خویش پس از رسیدن به رشد و بلوغ نیز با دشواری کمتری مواجه خواهد شد.
متن کامل مقاله، اینجا
بر پایه ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفندماه 1310، «هرگاه
سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسؤول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسؤول
مذکور باید علاوه بر مجازات‌های مقرر از عهده کلیه خسارات وارده نیز
برآید». همچنین به موجب ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و
دفتریاران، «سردفتران و دفتریاران که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی
بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذی‌نفع مسؤول خواهند بود. هرگاه سندی در
اثر تقصیر یا تخلف آن‌ها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار
افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازات‌های مقرر باید
از عهده خسارت وارده برآیند. دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران
و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود». بدین ترتیب، مسوولیت
مدنی سردفتران، از قواعد عمومی حاکم بر مسوولیت مدنی دور نیفتاده است:
چنانکه بر اساس مواد یاد شده، سردفتر در صورتی مسوولیت خواهد یافت که مرتکب
تقصیر، غفلت و یا تخلف از قوانین و مقررات شود. در نتیجه، مسوولیت سردفتر،
بر بنای تقصیر استوار خواهد بود. به علاوه، در خصوص رابطه سببیت و زیان
نیز، قانونگذار حکم تازه‌ای پیش‌بینی نکرده است: بدین ترتیب، همه چیز تابع
قواعد عمومی است.
مقدمه
بر اساس تبصره دو مادة ده قانون معادن مصوب 1377، «شناسنامه هر معدن در
بردارنده مشخصات معدن، کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، ارزیابی فنی و اقتصادی
شامل نرخ بازگشت داخلی سرمایه، الزامات اجرایی عملیات معدنی، استخراج
بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی و سایر موارد ضروری
است. ذخیره معدنی قطعی مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین
خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول می‌باشد». اینک، پرسش این است که
منظور قانونگذار از «تضمین ذخیره معدنی مندرج در شناسنامه توسط وزارت فوق»
چیست؟ آیا این تضمین برای وزارت نسبت به میزان ذخیره ایجاد مسؤولیت میکند
به نحوی که در صورت اثبات ذخیره‌ای کمتر از میزان مندرج در شناسنامه،
وزارت یاد شده در برابر شخصی که از این اشتباه در محاسبه زیان دیده است،
مسؤول و مکلف به جبران خسارت باشد؟ این پرسش، پیش از آن که دکترین حقوقی
مجال پرداختن به آن را پیدا کند، در پرونده‌ای در رویه قضایی مطرح شد. در
نوشتار پیش‌رو به تحلیل این پرونده می‌پردازیم.
برای دیدن متن کامل: اینجا
بر پایه ماده 1290 ق.م.، «اسناد رسمی درباره‌ی طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد». حال، جای این پرسش است که چه کسانی نسبت به شناسنامه، شخص ثالث شمرده می‌شوند؟ پاسخ نخست به این پرسش این است که طرفین شناسنامه، سازمان ثبت احوال و شخص اعلام‌کننده تولد هستند. در نتیجه، صاحب شناسنامه شخص ثالث شمرده خواهد شد اما دنباله منطقی این نتیجه، این است که شناسنامه نسبت به صاحب آن، اعتباری نخواهد داشت. برای همین، صاحب شناسنامه می‌تواند اعتبار مندرجات شناسنامه را نسبت به خود نادیده بگیرد؛ نتیجه‌ای که غیرمنطقی به نظر می‌رسد. در نوشتار پیش‌رو، با تاکید بر یک پرونده، درباره‌ی این نکته‌ها، سخن گفته خواهد شد.
برای دیدن متن کامل: اینجا
در رویه قضایی، گاه به نمونه‌هایی فراتر از حد انتظار برمی‌خوریم، برای نمونه، در پرونده‌ای، خواهان در دادخواست خویش مدعی می‌شود که وزارت راه‌وشهرسازی برای ساخت ریل راه‌آهن، راه عبور موجود را از بین برده و پل تازه‌ای که ساخته است، پلی معیوب است و برای حمل علوفه از این سوی پل به آن سو مناسب نیست. در پرونده‌ای دیگر، خواهان مدعی می‌شود که وزارت راه با شیوه ساختن پل، سبب بالا آمدن آب رودخانه و آسیب دیدن خانه‌اش می‌شود. در نمونه‌ای دیگر، صاحب خانه‌ای اظهار میکند که ساخت پل بر روی ملکش، از ارزش آن کاسته شده است. همچنین، صاحب رستورانی مدعی می‌شود که با تعریض یک بزرگراه و از بین رفتن حاشیه کنار جاده، فرصت پارک خودروها از بین رفته و از مشتریانش کاسته شده است، اینک، جبران زیان ناشی از کاسته شدن مشتریانش را خواستار می‌شود.
برای دیدن متن کامل: اینجا
داشتن استقلال در نام یکی از نمودها و نمادهای استقلال در شخصیت است؛
زیرا شخص مستقل دارای نام مستقل نیز هست. از این دیدگاه، در هر دو نظام
حقوقی ایران و آمریکا، تلاش بر این است که حق زنان بر داشتن نام خانوادگی
مستقل، به عنوان بخشی از هویت فردی به رسمیت شناخته شود؛ اما همیشه این
گونه نبوده است؛ در نظام حقوقی آمریکا تا دهه هفتاد قرن بیستم، نام زن پس
از ازدواج، ناگزیر به نام خانوادگی شوهر تغییر می‌یافت. در نظام حقوقی ما
نیز اگرچه قانوناً هیچ‌گاه نام زن به اجبار به نام شوهرش تغییر نیافت؛ اما
تا سال 1355، شوهر نام خانوادگی خانواده (و از جمله همسرش) را انتخاب
می‌کرد. به هر حال، هر دو نظام دچار دگردیسی شده‌اند؛ آمریکا در آغاز دهه
هفتاد پذیرفت که زن پس از ازدواجآزاد است که اگر بخواهد نامش را
به نام خانوادگی شوهرش تغییر دهد. در ایران نیز پس از آن که همگان نام
خانوادگی یافتند، دیگر نشانی از تحمیل و اجبار دیده شد. همچنین، هر دو
نظام حقوقی، امکان اختیار نام خانوادگی همسر برای زنان را با رنگ‌وبوی یک
حق قانونی و دست‌ِکم امتیاز ویژه زنان تدارک دیدهاند تا استقلال زنان
حفظ گردد. این مقاله با رویکردی تطبیقی، رژیم حاکم بر تغییر نام خانوادگی
زنان پس از ازدواج را در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی میکند.
برای دانلود مقاله، اینجا
سرپرستی پدید آمده است تا اشخاص بتوانند از کودکی که به هر دلیل از
نبود خانواده رنج می برد، نگهداری کنند. این نگهداری تنها جنبه مادی ندارد،
بلکه حفظ آرامش روانی کودک نیز به همان پایه مهم است.
در راستای
همین نکته، قانونگذار نیز باید نهایت تلاش خویش را برای تامین آرامش و
آسایش کودک به کار برد. اینک، پرسش این است که آیا باید پس از سرپرستی هویت
واقعی کودک را به فراموشی سپرد و هویت دیگری به او داد یا آنکه با وجود
سرپرستی نیز همچنان او را دارای هویتی دانست که پیش از این داشته است؟