ماهیت تغییر زمان اجرای تعهد: تبدیل تعهد؟
ماهیت تغییر زمان اجرای تعهد: تبدیل تعهد؟
سپهر عدالت، ماهیت تغییر زمان اجرای تعهد،
ش228، بهمن 1395. (اینجا)
همان‌گونه که می‌دانیم، براساس ماده 292 ق.م. تبدیل تعهد از سه طریق انجام می‌گیرد:
1- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع: «وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند. دراین‌صورت، متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود». (بند یک ماده پیش‌‌گفته)
2- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد: «وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید». (بند دو همان ماده)
3- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهدله: «وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید». (بند سه همان ماده)
باتوجه به این سه‌گونه، روشن است که تغییر تاریخ اجرای تعهد، از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد و متعهدله نخواهد بود اما آیا می‌توان این تغییر را از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تغییر موضوع تعهد به‌حساب آورد؟ حقیقت آن است که در تبدیل تعهد به اعتبار خودِ تعهد، موضوع تعهد یا سبب آن تغییر می‌کند، این درحالی است که در تغییر تاریخ اجرای تعهد، هیچ‌یک از این دو رکن یاد شده، تغییر نمی‌کند: سبب تعهد که به قوت خود باقی است، موضوع تعهد نیز، همانی است که از پیش موجود بوده و تنها زمان اجرای آن تغییر کرده است. این اتفاق را نمی‌توان تبدیل تعهد به‌حساب آورد. برای همین، هم‌نظر با استادمان، بر این باوریم که «تغییر اجل پرداخت و موعد اجرای تعهد باعث تبدیل آن به تعهد جدید نیست، زیرا مربوط به زمان اجرای تعهدِ موجود است». بااین‌حال، در رویه قضایی در این‌باره اختلاف نظر است. برای نمونه، در بخشی از دادنامه شماره 92/198 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران چنین می‌خوانیم: «درخصوص دعوی خسارت وجه التزام از آنجا که برابر با توافقات بعدی به توافق طرفین زمان‌های متعددی جهت تنظیم سند تعیین گردیده است فلذا با تبدیل این تعهد مطالبه وجه التزام و خسارت مربوط اعم از خسارت تأخیر در انجام تعهد بی‌وجه و حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌دارد». به هر روی، برای آشنایی بیشتر با رویه قضایی، پرونده‌های زیر را ببینید:
پرونده نخست- در دادنامه شماره 9109970000400662 مورخ 5/7/91 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران چنین می‌خوانیم:
«خواسته خواهان خانم م.م. به طرفیت... عبارت از محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300.000.000 ریال بابت وجه التزام تأخیر در تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع بند 7 شروط معامله مندرج در مبایعه‌نامه عادی مورخ 7/9/1389 مستند دعوی تنظیمی فی‌مابین متداعیین با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله می‌باشد. به اعتقاد دادگاه به دلایل ذیل دعوی خواهان وکیل وارد و درخور پذیرش است؛ زیرا اولاً مفاد و مدلول صریح بیع‌نامه استنادی تنظیمی فوق‌الذکر دلالت به انجام معامله نسبت به آپارتمان ادعایی داشته و مستند مذکور از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه‌ای وارد نشده است. ثانیاً مندرجات ظهر مبایعه‌نامه مستند دعوی، تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد معامله مقید به تاریخ 30/11/1390 گردیده و مطابق بند 7 شروط معامله قرارداد موصوف مقرر گردیده در صورت تأخیر در تنظیم سند رسمی، مبلغ 300.000.000 ریال از سوی فروشندگان (خواندگان) به خریدار (خواهان) پرداخت گردد. ثالثاً مطابق گواهی عدم حضور مورخ 30/11/1390 صادره از دفترخانه 847 تهران، خواندگان تا آخر وقت اداری مورخ 30/11/1390 مراجعه‌ای به دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی به عمل نیاورده‌اند. رابعاً خواندگان در جلسه دادرسی مورخ 5/7/1391 اقرار داشته‌اند که تاکنون موفق به اخذ پایان‌کار از شهرداری و تفکیک آپارتمان‌های احداثی نشده‌اند. خامساً دفاع خواندگان مبنی بر این که با آقایان....، قرارداد مشارکت جهت احداث آپارتمان منعقد نموده و ایشان در تکمیل آپارتما‌ن‌ها قصور و تأخیر داشته‌اند و به‌همین دلیل مشارالیه ما را به دادرسی جلب نموده‌اند، به‌لحاظ حاکمیت «اصل نسبی‌بودن عقود و قراردادها» و عدم تسری آن به اشخاص ثالث، فاقد وجاهت قانونی بوده و به‌همین دلیل و به استناد ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، درخواست جلب ثالث نامبردگان، مردود اعلام می‌گردد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دلیل ایفاء تعهد از سوی خواندگان ارائه نشده است، لذا مطابق مواد 226 و 230 قانون مدنی استحقاق خواهان در مطالبه وجه التزام ثابت بوده لذا ضمن پذیرش دعوی مطروحه و مستنداً به مقررات فوق‌الذکر و نیز مواد 198و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به‌صورت مساوی به پرداخت مبلغ 300.000.000 ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و مبلغ 6.000.000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 8.400.000 ریال بابت حق‌الوکاله در حق خواهان صادر و درخصوص خواسته دیگر وکیل خواهان دایر بر مطالبه خسارت تأخیر تادیه، نظر به این که این قسمت از دعوی از مصادیق مطالبه خسارت از خسارت بوده و فاقد مجوز شرعی می‌باشد، لذا دعوی وکیل خواهان در این قسمت غیروارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد».
با تجدیدنظرخواهی دادباخته، شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره 9109970223701208 چنین تصمیم می‌گیرد:
«... از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی با التفات به قرارداد اصلی طرفین دعوی وقت حضور طرفین در دفترخانه 10/11/89 تعیین گردید و در بند 7 قرارداد مقرر گردید عدم حضور طرفین معامله را در وقت مقرر یا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به او است فراهم نکند، مکلف به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت جریمه عدم‌حضور به‌موقع به طرف دیگر بپردازد که در ظهر قرارداد تاریخ حضور در دفترخانه 30/11/90 تعیین گردید. قدرمسلم بر این است که مطابق ماده 293 قانون مدنی تبدیل تعهد صورت گرفته و قرارداد جدید جانشین و قائم‌مقام قرارداد سابق شده است، منتهی اجرای تضمینات سابق به عنوان استثناء به این شرط که به صورتی صریح و بدون ابهام باشد پذیرفته نشده و هر زمان شک و تردیدی به صراحت این شرط بروز کرد بر اصل کلی که وجود قرارداد جدید بدون تضمینات سابق است رجوع می‌گردد، لذا در ظهر قرارداد صراحت مورد نظر قانون‌گذار بر وجود تضمینات سابق را نمی‌رساند علیهذا تجدیدنظرخواهی منطبق است با بند هـ از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی لذا با استناد به صدر ماده 358 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است».
پرونده دوم-
«درخصوص دعوی
خانم ع.ن. به طرفیت به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد از تاریخ
21/3/91 لغایت یوم دادخواست و یوم صدور حکم از قرار روزانه پانصدهزارریال با
احتساب خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین
و مستندات دعوی نظر به اینکه اولاً با تنظیم توافق مورخ 8/9/89 مندرج در ظهر مبایعه‌نامه
مورد استناد طرفین تبدیل تعهد صورت گرفته و تعهد قبلی فروشندگان به انتقال سند به
تعهد به تنظیم سند پس از گرفتن پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی و اعلام آن به خریدار
تبدیل شده است بنابراین، قبل از صدور صورت‌مجلس تفکیکی و تعیین تاریخ بعدی، تنظیم
سند از جانب فروشندگان مطابق توافق اخیر عملی نبوده است. ثانیاً چون تبدیل تعهد از
مسقطات تعهد است به‌غیراز تعهد لاحق که بین طرفین حاکم است و بر اثر قصد و رضای
ثانوی ایشان حاصل گردیده؛ خریدار حق مراجعه به تضمینات تعهد سابق را ندارد. لهذا بنا
به مراتب فوق دعوی مطروحه، درحدود مصرحات توافق لاحق فی‌مابین ثابت نبوده و به
استناد مواد 10، 219، 220، 225، 293، 1257 و 1301 قانون مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان
را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر
خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد».
با
تجدیدنظرخواهی، شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه 92099702221600078
چنین می‌نویسد:
«نظر به جمیع
اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی از طرف اصحاب دعوی در مرحله بدوی و
تجدیدنظر، دادگاه اعتراض معترض را وارد و ثابت دانسته و دادنامه مورد اعتراض را
لازم‌الفسخ می‌داند؛ زیرا حسب بند یک ماده 6 مبایعه‌نامه عادی مورخ 29/7/89
فروشندگان مکلف شده‌اند نسبت به انتقال مبیع و تنظیم سند رسمی به نام خریدار از
تاریخ معین اقدام و در بند 7 ماده 6 قرارداد مزبور قید شده درصورت تخلف مبلغ
000/500 ریال به ازای هر روز تأخیر باید به طرف معامله پرداخت نمایند حسب محتویات
پرونده، فروشندگان تا تاریخ رسیدگی به پرونده از انتقال و تنظیم سند رسمی آپارتمان
مورد معامله به نام خریدار خودداری نموده‌اند و تجدید تاریخ تنظیم سند رسمی و
انتقال قطعی ملک مورد معامله در ظهر قرارداد برخلاف نظر و استدلال دادگاه محترم بدوی
تغییر یا تبدیل تعهد محسوب نمی‌گردد و هیچ تأثیری در تعهدات با سقوط تعهدات طرفین
در قرارداد استنادی ندارد و طرفین پرونده کماکان مکلف به انجام تعهدات مندرج در
قرارداد می‌باشند ... مع‌الوصف دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
دادنامه مورد اعتراض را نقض...».
