تحلیل دو رای در زمینهی تاثیر نسب در دریافت شناسنامه
در شناسنامه، از جمله، اطلاعات مربوط به نسب شخص (نام پدر و مادر و فرزندان) نوشته میشود. از همین رو، صدور آن زمانی پذیرفتنی است که نسب شخص اثبات شود. به این ترتیب، مقدمهی صدور شناسنامه، اثبات نسب است. در فرضی که ازدواج پدر و مادر شخص به صورت رسمی ثبت شده باشد، مشکل خاصی در اثبات نسب وی مطرح نمیشود اما اگر ازدواج به ثبت نرسیده باشد و یا آنکه طفلی خارج از رابطه ازدواج به دنیا آید، اثبات نسب با دشواریهایی همراه خواهد بود. در نوشتهی پیشرو، به تحلیل دو رای در این زمینه پرداخته خواهد شد.
پرونده نخست
بند نخست- شرح پرونده
در تاریخ 12/6/1391 خانم ف.م. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان محلات، دادخواستی به خواسته «صدور حکم بر الزام خوانده به صدور سند سجلی طفل پسر به نام آرین متولد 15/3/1383 با نام پدر غ.ع.» ارائه نمود. به این دادخواست، «روگرفت مصدق نکاحنامه عادی متعه 20 ساله به تاریخ 2/3/1382 و تصویر غیرمصدق مرکز آموزش درمانی هاجر مبنی بر بستری شدن خواهان در بخش زایمان آن مرکز و به دنیا آوردن نوزاد پسر و تصویر غیرمصدق از گواهی فوت مرحوم غ.ع. در تاریخ 12/6/1386 و استشهادیهای که توسط نه نفر تسجیل شده مبنی بر تایید ازدواج مشارالیها با آقای غ.ع. و فوت زوج و داشتن فرزند پسر مشترک شش ساله به نام آرین و عدم اخذ شناسنامه برای آن طفل» پیوست شده است. در شرح دادخواست، نیز نوشته شده است: «در 2/3/1382 برابر عقدنامه استنادی به عقد موقت 20 ساله آقای غ.ع. در آمده و ثمره ازدواجمان یک پسر متولد 15/3/1383 بوده که برای آن طفل شناسنامه نگرفتیم و زوج نیز برابر گواهی پزشکی قانونی فوت شد و او به مقررات آشنا نبود لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به صدور شناسنامه را دارم... چنانچه مقررات اجازه درج مشخصات والدین را در اسناد سجلی ندهد شناسنامه یکطرفه با نام و مشخصات کامل اینجانب به عنوان مادر برای طفل مزبور صادر شود تا بتواند به مدرسه برود». دادخواست به شعبه نخست دادگاه عمومی حقوقی محلات ارجاع و به کلاسه 910830 ثبت میشود. دادگاه نیز پس از رسیدگی معمول، در تاریخ 18/7/1391 در دادنامه شماره 1150/91 چنین نوشت: «در خصوص دعوی خواهان ف.م. فرزند رضا به طرفیت اداره ثبت احوال به خواستهی الزام خوانده به صدور سند سجلی به نام آ.ع. به تاریخ تولد 15/3/83 بدین توضیح که خواهان اظهار داشت حسب مدارک پیوستی از جمله یک فقره عقدنامهی عادی در تاریخ 2/3/1382 به مدت بیست سال به عقد موقت غ.ع. در آمده و حاصل این ازدواج فرزند مشترک یاد شده بوده است. قبل از هر گونه اقدامی برای اخذ شناسنامه برای فرزند مشترک، ایشان فوت نمودند و به دلیل سهلانگاری، مراتب ولادت فرزند را به ثبت احوال اعلام نکردند؛ هرچند گواهی ولادت ایشان را از بیمارستان اخذ نمودند. بنابراین، چون اولاً؛ صدور شناسنامه از وظایف قانونی ادارات ثبت احوال میباشد و ثانیاً؛ انقضاء وقت قانونی اعلام ولادت طفل به هر دلیلی به ادارهی ثبت رافع مسئولیت اداره ثبت در صدور شناسنامه برای متولدین نمیباشد و ثالثاً؛ بر فرض صحت مدارک ادعایی خواهان نامبرده دلائل و مدارک کافی برای مراجعه به ادارهی ثبت احوال جهت اخذ شناسنامه برای فرزندش را برابر مادهی 15 قانون ثبت احوال دارد؛ لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته، به استناد مادهی مزبور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت ادارهی ثبت احوال محلات صادر مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است. پرونده جهت حل اختلاف به استناد مادهی 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال میگردد».
پرونده به شعبه نخست دیوان عالی کشور ارجاع میشود؛ این شعبه نیز در تاریخ 9/10/1391 در رای خویش چنین نوشت: «با التفات به جمیع اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز در مورد دعوی خانم ف.م. به طرفیت اداره ثبت احوال محلات به خواسته صدور شناسنامه برای طفل پسر متولد 15/3/1383... نظر به اینکه اگرچه صدور شناسنامه برای طفل که اعلام شده: پدر آن طفل فوت شده و سند ازدواج وی با مشارالیه متعه و عادی است، نیاز به طرح یا اقامه دعوی اثبات نسب بوده مگر اینکه دیگر وراث متوفی ادعای نسب طفل به مورثشان را قبول داشته یا رد ننمایند امّا به جهت اینکه مشارالیها در پایان دادخواست تقدیمی اعلام داشته: چنانچه مقررات اجازه درج مشخصات والدین را در اسناد سجلی ندهد شناسنامه یکطرفه با نام و مشخصات کامل مادر برای طفل مزبور صادر شود و برابر مقررات قسمت آخر تبصره ذیل ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدی که مقرر میدارد: اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر طفل به او داده میشود، لذا با تایید قرار عدم صلاحیت یاد شده به شایستگی اداره ثبت احوال محلات اصدار رای مینماید».
بند دوم- تحلیل پرونده
1- در پرونده پیشگفته، مادری که پیش از این با سند عادی به عقد ازدواج موقت دیگری درآمده، خواستار صدور شناسنامه برای فرزندِ حاصل از این ازدواج میشود. اما رسیدگی به این خواسته بدون اثبات هویت و نسب شخص درست نیست؛ زیرا شناسنامه، هویت و نسب شخص را اثبات میکند؛ پس، صدور آن، فرع بر اثبات هویت و نسب است. بر همین اساس، اگر خواسته، صدور شناسنامه باشد، باید در درجه نخست، هویت و نسب اثبات شود. این در حالی است که خواهان اگرچه کموبیش هویت فرزندش را اثبات میکند اما در اثبات نسب فرزندش به اشتباه میافتد: وی ازدواج خویش و نیز تولد فرزندش را اثبات میکند اما از اثبات رابطه سببیت میان این دو غافل و یا ناتوان است؛ خواهان از نتیجه ناتوانیاش در اثبات این رابطه باخبر است، پس، با زیرکی، در پایان دادخواست، خواستهی دیگری نیز به خواستهی نخستینش میافزاید؛ چنانکه نوشته است: «چنانچه مقررات اجازه درج مشخصات والدین را در اسناد سجلی ندهد شناسنامه یکطرفه با نام و مشخصات کامل مادر برای طفل مزبور صادر شود تا بتواند به مدرسه برود».
2- شعبه نخست دادگاه عمومی حقوقی محلات در دادنامهاش، با بیان اینکه «صدور شناسنامه از وظایف قانونی ادارات ثبت احوال میباشد»، خواهان را ارشاد به مراجعه به اداره ثبت احوال میکند؛ چه به باور دادگاه، «بر فرض صحت مدارک ادعایی خواهان، نامبرده دلائل و مدارک کافی برای مراجعه به ادارهی ثبت احوال جهت اخذ شناسنامه برای فرزندش را برابر مادهی 15 قانون ثبت احوال دارد». به این ترتیب، دادگاهِ پیشگفته از این حقیقت بیخبر است که پیشنیاز صدور شناسنامه، احراز هویت و نسب است؛ مقدمهای که سازمان ثبت احوال صالح به رسیدگی دربارهی آن نیست. اما شعبه نخست دیوان عالی کشور مسیر را درستتر میرود، چنانکه در دادنامهاش مینویسد: «صدور شناسنامه برای طفل... نیاز به طرح یا اقامه دعوی اثبات نسب بوده...» به این ترتیب، این شعبه به این سمتوسو میرود که مرجع قضایی را صالح بداند پس باید رای دادگاه بدوی را نقض کند اما یک نکته، شعبه رسیدگیکننده را از این کار باز میدارد؛ آنجا که این شعبه به جمله پایانی دادخواست، توجه میکند: «به جهت اینکه مشارالیها در پایان دادخواست تقدیمی اعلام داشته: چنانچه مقررات اجازه درج مشخصات والدین را در اسناد سجلی ندهد شناسنامه یکطرفه با نام و مشخصات کامل مادر برای طفل مزبور صادر شود... با تایید قرار عدم صلاحیت یاد شده به شایستگی اداره ثبت احوال محلات اصدار رای مینماید». به این ترتیب، در نتیجه، قرار عدم صلاحیت مرجع قضایی استوار میشود. از جهت ماهوی، حق با دادگاه است؛ چه براساس تبصره ماده شانزده ق.ث.ا.، «هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه میکند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعلامکننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده میشود». بنابراین، مادر میتواند یک سره به سازمان ثبت احوال مراجعه و درخواست صدور شناسنامه نماید اما از جهت شکلی، نباید از این نکته غفلت کرد که خواستهی نوشته شده در دادخواست، مردد است؛ چه از یک سو، «صدور حکم بر الزام خوانده به صدور سند سجلی طفل... با نام پدر غ.ع.» خواسته شده؛ از دیگر سو، «صدور شناسنامه یکطرفه با نام و مشخصات کامل مادر» خواسته شده است. در حقیقت به موجب بند سه ماده 51 ق.آ.د.م. تعیین خواسته از شرایط دادخواست است؛ بنابراین، خواستهی مردد نمیتواند صحیح باشد.[1] بنابراین، سزاوار این بود که از همان ابتدا، دادخواست، اگرچه پذیرفته باید میشد اما تا تعیین قطعی خواسته، توقیف نیز میشد.
پرونده دوم
بند نخست- شرح پرونده
1- خانم ز.پ. طی دادخواستی به طرفیت آقای د.ا. و سازمان ثبت احوال، خواستار صدور حکم بر اثبات نسب و نیز الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه میشود. در دادخواست، به پرونده کیفریای استناد شده که در آن، رابطه نامشروع خواهان و خوانده (آقای د.ا.) و نیز رابطه پدر و فرزندی بین طفل و خوانده محرز شده است؛ برهمین اساس، خواهان، به طرفیت خوانده ردیف نخست، اثبات نسب میان طفل متولد شده و خوانده (رابطهی ابوت) و در برابر خوانده ردیف دوم، الزام به صدور شناسنامه را خواسته است. پرونده به شعبه نخست دادگاه حقوقی تربت جام ارجاع میشود. این شعبه نیز در جریان رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، پرونده استنادی به شمارهی 22900359-90 کیفری استان را اخذ میکند، براساس این پرونده، برای دادگاه محرز میشود: «خواهان با خوانده رابطه نامشروع داشته و از خوانده حامله گردیده که تمام آزمایشات و تحقیقات صحت اظهارات خواهان را تایید مینماید». خوانده ردیف نخست، در جلسات رسیدگی به نفی رابطه سببیت بسنده میکند؛ خوانده ردیف دوم نیز در نامه شماره 155ق/111/19 به تاریخ 11/5/1390 مینویسد: «فرزندان تابعیت خود را از پدر اخذ مینماید و صدور شناسنامه یک طرفه به نام مادر ممنوع میباشد، خواهان میبایست زوجیت خود و نسب طفل را به پدر مورد ادعا به اثبات برساند و یا اینکه پدر طفل را با طرح دعوی ملزم به اخذ شناسنامه و اجرای وظائف خود در برابر فرزندش بنماید، به علت به اثبات نرساندن نسب طفل به پدر و زوجیت و ممنوع بودن شناسنامه یک طرفه از ناحیه اداره مذکور اقدامی متصور نمیباشد». سرانجام نیز دادگاه در دادنامه شماره 9009975172403315 به تاریخ 17/12/1390 دربارهی خواسته نخست (اثبات نسب) با این استدلال که طفل ناشی از زنا ملحق به زانی نمیشود (ماده 1167 ق.م.) حکم به رد دعوا صادر نمود؛ همچنین، در مورد الزام ادارهی ثبت احوال به صدور شناسنامه هم با این استدلال که صدور شناسنامه از وظایف ثبت احوال است نه مرجع قضایی، به استناد به ماده دو ق.آ.د.م. قرار رد دعوا را صادر کرد.
2- از این رای توسط خواهان، تجدیدنظرخواهی میشود. شعبه 21 تجدیدنظر استان خراسان رضوی، تجدیدنظرخواهی را میپذیرد؛ استدلال شعبه بر این است که به موجب محتویات پروندهی کیفری استناد شده، رابطه نامشروع میان خواهان و خوانده ردیف نخست و تولد طفل از این رابطه محرز است؛ بنابراین، «ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته با استناد به رای وحدت رویه شماره 617 به تاریخ 3/4/1367 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم بر اثبات نسب بین آقای د.ا. به عنوان پدر طبیعی فرزند و طفل متولد شده به نام سعید به عنوان فرزند صادر و اعلام میگردد. همچنین با توجه به مراتب فوقالذکر ضمن نقض قرار مورد اعتراض، حکم بر الزام تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به صدور شناسنامه جهت طفل منتسب به تجدیدنظرخوانده ردیف اول صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی میباشد».
3- خوانده ردیف نخست، از این رای فرجامخواهی نمیکند؛ اما با توجه به فرجامخواهی سازمان ثبت احوال، شعبه نخست دیوان عالی کشور، در تاریخ 28/11/1391 چنین تصمیم میگیرد: «قطع نظر از صحت ویا عدم صحت اثبات نسبت ابوت خوانده ردیف اول مرحله بدوی با طفل موصوف، به جهت عدم فرجامخواهی مشارالیه رای تجدیدنظر در خصوص وی قطعیت یافته است... لیکن در خصوص مورد دعوی، ثبت احوال تربت جام (فرجامخواه ) ملزم به صدور شناسنامه جهت طفل موصوف منتسب به آقای د.ا. به عنوان پدر عرفی شده و مشخصات پدر عرفی به حکایت اوراق فعلی پرونده معلوم و مشخص شده است و به صراحت رأی وحدت رویه شماره 617 به تاریخ 3/4/1367 تفاوتی بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع در مقررات بند الف ماده یک قانون ثبت احوال در تکلیف سازمان ثبت احوال به ثبت ولادت و صدور شناسنامه قائل نگردیده است؛ بنا به مراتب با غیرموجّه تشخیص دادن فرجامخواهی به عمل آمده به استناد مقررات ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رای فرجامخواسته ابرام میگردد».
بند دوم- تحلیل پرونده
1- خواهان پروندهی پیشرو دو خواسته دارد: یکی، «صدور حکم بر اثبات نسب» و دیگری «الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه».
2- دربارهی خواسته نخست گفتنی است که در این پرونده، براساس رای مندرج در پرونده استنادی به شمارهی 22900359-90 کیفری استان، رابطه نامشروع میان خواهان و خوانده و تولد کودک از این رابطه، محرز است؛ بنابراین، نفی این رابطه، توسط خوانده ردیف نخست، به علت تضاد با اعتبار امر مختومه روا نیست؛ انکار این رابطه توسط سازمان ثبت احوال نیز پذیرفتنی نیست؛ چه اگرچه سازمان یاد شده، در پرونده کیفری شحص ثالث شمرده میشده اما نسب، واقعیتی است عینی و اجتماعی که انکار آن توسط دیگران نه منطقی است و نه به مصلحت؛ برای همین، باید در برابر همگان قابل استناد است؛ پس سازمان یاد شده، حق ندارد چنین واقعیتی را که با حکم دادگاه به اثبات رسیده، انکار کند. بر همین اساس، دادگاه نیز مکلف به پذیرش رابطه سببیت میان فرزند و خوانده است؛ اما دادگاه بدوی چنین نمیاندیشد؛ وی اثبات نسب را رد کرده و در توجیه باورش مینویسد: «طفل ناشی از زنا ملحق به زانی نمیشود.» این در حالی است که تکلیف نسب نامشروع پیش از این، در رای وحدت رویه شماره 617 به تاریخ 3/4/1367 هیات عمومی دیوان عالی کشور مشخص شده است: براساس این رای، «... یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد، بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است... زانی، پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه، کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وی میباشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است...» بنابراین، نامشروع بودن نسب تاثیری در حق فرزند برای گرفتن شناسنامه نخواهد داشت. دادگاه تجدیدنظر نیز در همین مسیر قدم برمیدارد؛ چنانکه به استناد رای وحدت رویه حکم بر اثبات نسب بین آقای د.ا. به عنوان پدر طبیعی فرزند و طفل متولد شده به نام سعید به عنوان فرزند داده است.
3- دربارهی خواسته دوم (صدور شناسنامه)، گفتنی است که در جایی از لایحه خوانده ردیف دوم از جمله میخوانیم: «فرزندان تابعیت خود را از پدر اخذ مینماید و صدور شناسنامه یک طرفه به نام مادر ممنوع میباشد...»؛ مسلم است که این نوشته با تبصره ماده شانزده ق.ث.ا. ناسازگار است. براساس این تبصره، «هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه میکند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد». بنابراین، صدور شناسنامه با نام مادر ممنوعیتی ندارد. به هرروی، دادگاه بدوی در برابر این خواسته، بر این باور است: «صدور شناسنامه از وظایف ثبت احوال است نه مرجع قضایی»؛ سخن، سخن درستی است؛ چه بند الف ماده یک ق.ث.ا. به روشنی «صدور شناسنامه» را از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال میداند[2] اما از این نکته نباید غافل شد که سازمان یاد شده، سازمانی اداری است بنابراین، صلاحیت رسیدگی به اموری که برخوردار از جنبهی قضاییاند را ندارد؛ برای همین، زمانی برای صدور شناسنامه صالح است که در مقدمات صدور شناسنامه میان اشخاص اختلافی نباشد اما آنجا که اختلاف میان زن و مرد است: یکی کودک را از آنِ خود میداند و دیگری، نه، سازمان ثبت احوال به عنوان مرجعی اداری، توان و اختیاری برای رفع اختلاف ندارد، پس طبیعی است که باید چنین کاری را به مرجع قضایی سپرد؛ چنانکه دادگاه تجدیدنظر به درستی همین کار را کرد.
نتیجه
در شناسنامه اطلاعات هویتی و نسب شخص نوشته میشود؛ پس برای صدور آن نیاز است که این اطلاعات اثبات شوند. از همین رو، مقدمه درخواست صدور شناسنامه، از جمله، اثبات نسب است اما کیفیت نسب، (مشروعیت یا عدم مشروعیت) تاثیری نخواهد داشت.
[1] «نظریه انتظامی این است که با توجه به اینکه خواسته در دادخواست میباید منجز و معین باشد، بدین معنا که نمیتوان خواسته را مردد عنوان داشته و در صورت طرح چنین دادخواستی دادگاه میباید رفع نقص نماید، مواد 51 و 62 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3 قانون اجرای احکام بر این امر اشاره دارند و اصولاً معین و منجز بودن خواسته از اصول دادرسی میباشد. خواهان در دادخواست خود خواسته را چنین بیان نموده: الزام خوانده به تحویل چک و در صورت تعذر به تسلیم، تحویل یک دستگاه ژنراتور 12 سیلندر... که خواسته منجز نمیباشد...» دادنامه شماره 252 به تاریخ 18/5/1390 دادگاه عالی انتظامی قضات در کلاسه پرونده 88/2/158؛ به نقل از نشریه قضاوت، ش.72.
[2] میرشکاری، عباس، ماهیت و عملکرد شناسنامه، کانون سردفتران و دفتریاران، ش.97، مهر 1388، ص.64.
با سلام و درود
بسیار مفید و قابل استفاده بود
تشکر از شما