طبقه بندی موضوعی
-
مقالات مربوط به دادرسی مدنی
(۱) -
نوشته ها درباره مسوولیت مدنی
(۲۳) -
حقوق ثبت احوال
(۱۰) -
حقوق تعهدات
(۱۲) -
ادله اثبات
(۶) -
کتابها
(۶) -
حقوق تجارت
(۱)
بایگانی
- ارديبهشت ۱۳۹۶ (۱۳)
- آبان ۱۳۹۴ (۶)
- اسفند ۱۳۹۳ (۳۹)
- دی ۱۳۹۳ (۲)
آخرین مطالب
- ۹۶/۰۲/۲۶زیان دیرکرد پرداخت از ارز
- ۹۶/۰۲/۲۶زیان دیرکرد پرداخت در ضمان درک
- ۹۶/۰۲/۲۳اصل صحت
- ۹۶/۰۲/۱۸تعریف و اعتبار قرارداد کفالت
- ۹۶/۰۲/۱۸طلب ممتاز در حقوق دریایی
انکار نمی‌توان کرد که در نظام حقوقی ما، آنچه در مرکز اصلی توجه و تاکید
قرار دارد، حقوق مالی اشخاص است: در واقع، حقوق‌دانانِ ما بنا بر یک سنت
نانوشته و رویه‌ای کم‌وبیش هماهنگ، بیشتر با حقوق مالی انس گرفته‌اند تا
حقوق غیرمالی. برای همین، ترجیح می‌دهند به حقوق مالی بپردازند.
منتشره در:
نشریه پیام وکیل، «اصل قابلیت جبران زیان معنوی: تردیدها و توجیه‌ها»، ش.2، پاییز 1395 و اینجا.
آیا زیان دیرکرد پرداخت تنها ویژه پول رایج در کشور (ریال) است یا آنکه
شامل پول‌های خارجی (ارز) نیز می‌شود؟ به این پرسش، پاسخ‌های گوناگونی
می‌توان داد: از یک سو، لازمه‌ی حمایت از طلبکاری که دیر هنگام و بر خلاف
وعده، به طلبش رسیده، گسترش قلمرو زیان دیرکرد به ارز است؛ چه، فرقی میان
طلبکاری که مقداری ریال از بدهکارش طلب دارد با طلبکاری که مقداری پول
خارجی طلب دارد، نیست: هر دو، دیرهنگام به طلبشان می‌رسند و این رویداد سبب
تضرر هر دو می‌شود. با این حال، ماهیت اقتصادی پول رایج با پول خارجی یکی
نیست: پول خارجی با دگرگونی‌های بازار ارزش خود را حفظ می‌کند و دقیقاً، به
همین دلیل، برابر ریالی آن تغییر می‌کند اما پول رایج کشور این‌گونه نیست.
از طرف دیگر، از جهت حفظ نظم اقتصادی نیز، پول رایج سزاوار حمایت بیشتری
است، اگر در این مسیر، تنها پول رایج را از امتیازِ (تعلقِ) زیانِ دیرکرد
بهره‌مند بدانیم، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. به این گفت‌وگوها در این نوشتار و
به بهانه بحث درباره‌ی یک پرونده پرداخته خواهد شد.
منشره در:
صور
اسرافیل، «زیان دیرکرد پرداخت از ارز»، ش.14، 24/5/1394 و اینجا.
یکی از آثار قرارداد بیع این است که فروشنده ضامن درک مبیع می‌شود، (ماده
362 ق.م.) یعنی در صورتی که مبیع از آنِ دیگری بوده و بیع، فضولی به شمار
آید، وی می‌باید ثمن دریافتی را مسترد دارد، در این حکم، تفاوتی میان علم و
جهل خریدار نیست. افزون بر این، باید از عهده غراماتی که به خریدار وارد
شده، برآید، البته به شرط آنکه خریدار نسبت به استحقاق دیگری به مبیع جاهل
باشد. در این باره ماده 391 ق.م. مقرر می‌دارد: «درصورت مستحق للغیر برآمدن
کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری
به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده برمشتری نیز برآید». اینک،
پرسش این است که آیا پرداخت ثمن دریافت شده برای برائت فروشنده کافی است یا
آنکه وی مکلف است ثمن دریافت شده را به نرخ روز به خریدار مسترد کند؟
اگرچه کاهش ارزش پول و نیز استفاده فروشنده از ثمن لزوم محاسبه آن را به
نرخ روز توجیه می‌کند، با این حال، دادگاه‌ها کمتر به این باور گرایش
داشتند تا اینکه به تازگی هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور یک رای وحدت
رویه مقرر داشت: «چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و
اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع
قانوناً ملزم به جبران آن است...». در این نوشتار با تاکید بر این رای، به
تحلیل مسوولیت فروشنده در بیع فضولی پرداخته می‌شود.
نشریه کانون وکلا، «زیان دیرکرد پرداخت در ضمان درک»، ش.59، بهار 1394 و اینجا.
مسوولیت مدنی مدیران شرکت‌های سهامی بر اساس یک پرونده
منتشره در: خبرنامه کانون وکلای دادگستری مازندران، بهار 1394.
کفالت، تعهد کفیل به احضار مکفولٌ‌عنه در برابر و پیشگاه مکفولٌ‌له است؛ تعهدی که به گمان برخی، سبب ولایت کفیل بر مکفولٌ‌عنه می‌شود و معتبر نخواهد بود. برای همین در فقه اهل سنت، با بهره‌گیری از نهاد تضامن در طلب، کفیل را همانند مکفولٌ‌له، دارندۀ حق دانسته‌اند تا برای توجیه ولایتش بتوان به حقی استناد کرد که بر مکفولٌ‌عنه دارد. در فقه شیعه نیز، کفیل را وکیل مکفولٌ‌له تلقی کرده‌اند تا تعهدش را در راستای اعمال حقوق موکل (مکفولٌ‌له) بدانند. به گمان نگارنده، بر هر دو توجیه، نقدهایی وارد است. برای همین و در این نوشتار، تعهد کفیل، از این جنبه که سبب رهایی مکفولٌ‌عنه از اقتدار و سلطۀ مکفولٌ‌له می‌شود، تعهد به نفع ثالث دانسته شد؛ تعهدی که در هنگام ایجادش، به قبول ثالث نیازی نیست و با اصل عدم ولایت نیز ناسازگار نخواهد بود.
پژوهش‌های فقهی، «تعریف و اعتبار قرارداد کفالت»، زمستان 1394.
عرف دفاتر اسناد رسمی این است که در هنگام نگارش وکالتنامه‌ها، درباره
انعقاد یک قرارداد لازم و سلب حق عزل وکیل در ضمن آن، اقراری نوشته می‌شود،
بی‌آنکه هیچ‌گاه نام و نشانی از این قرارداد دیده شود؛ این رسم آنچنان پا
گرفته و رایج شده است که کمتر در اعتبار آن تردید می‌شود. با این حال، در
پرونده‌ای، ابطال شرط سلب حق عزل وکیل خواسته می‌شود. دادگاه نخستین نیز
با بررسی و گزارش عرف جامعه، عدم انعقاد قرارداد لازم را احراز کرده و حکم
به ابطال شرط یاد شده می‌دهد؛ تصمیمی که در دادگاه تجدیدنظر نیز با اندکی
اصلاح، تأیید می گردد. با این حال، هر دو دادگاه، به شرط یاد شده به مثابه
یک امر انشایی می نگرند. برای همین، ابطال شرط را می‌پذیرند و این در حالی
است که شرط مورد بحث، جنبه اخباری دارد. در نتیجه، راه درست برای مقابله با
آن، اثبات کذب بودن اخبار صورت گرفته است. افزون بر این، هر دو دادگاه از
تأثیر شگرف رأی خود بر اعتبار وکالتنامه‌های موجود، بی‌خبر و یا نسبت به آن
بی‌اعتنا هستند.
نشریه قضاوت، «نقد یک رای در زمینه شرط عدم عزل»، ش.85، بهار 1395.
طلب ممتاز استثنایی است بر اصل برابری میان طلبکاران
که به موجب آن، طلبکار بر روی مال معینی از اموال بدهکار حق تقدم و تعقیب
می یابد؛ حقی که سبب ترجیح وی بر سایر طلبکاران بدهکار می شود. در صورتی که
طلبکاری واجد حق تعقیب باشد، بر اموال بدهکار، حق عینی تبعی پیدا می‌کند.
قانون دریایی در مواد گوناگون، ماهیت این طلب را به صورت ضمنی بیان می‌کند و
مصادیق فراوانی برای نهاد فوق شناخته است، به نحوی که قانون گذار برای
طلبکاران مختلف، حق تعقیب بر «کشتی»، «کرایه ی حمل» و «ملحقات آن» قرار
داده است. بدین ترتیب، طلبکاران به حکم قانون بر مال مشخصی از اموال بدهکار
خویش استیلا می یابند، به گونه ای که اموال یاد شده در وثیقه طلب طلبکار
قرار می گیرد. مقصود اصلی از شناسایی امتیاز برای این مطالبات، حمایت از
طلبکار، مجموع طلبکاران و جامعه است. در قانون فوقالذکر می‌توان ردپای
چنین حمایتی را مشاهده کرد.
ماهیت تغییر زمان اجرای تعهد: تبدیل تعهد؟
سپهر عدالت، ماهیت تغییر زمان اجرای تعهد،
ش228، بهمن 1395. (اینجا)